أحمد الملا محتجز منذ أكثر من ثمانية أشهر و لم توجه أي تهم ضده

18/01/2015

الناشط الإماراتي أحمد محمد الملا محتجز منذ أكثر من ثمانية أشهر بدون توجيه أي تهم ضده. قضى ٣ من هذه الأشهر في أحد سجون الامارات السرية المعروفة بممارسة الانتهاكات الانسانية و التعذيب.
 

تم اعتقال الملا في ١ مايو ٢٠١٤ من قبل مركز شرطة القصيص بعد تلقيه لاتصال هاتفي على الساعة العاشرة ليلا وطلبوا منه الحضور إلى المركز على الفور. عندما وصل الملا الى مركز الشرطة مصطحباً ابنه أخذه الضباط من الباب الخلفي للمركز الى بيته بينما كان ابنه ينتظره خارج المركز دون أن يعلم ماذا يحصل مع أبيه.

حسب رواية أسرته, تم أخذ الملا الى بيته و كان مرافقاً بأربع سيارات سوداء كبيرة وسيارات أخرى عادية، و خرج منها ١٢ فرداً بعضهم يرتدى ملابس سوداء ووجوههم مغطاة وبينهم أعوان من المدنيين وشرطية لمراقبة النساء. تم تفتيش بيت أحمد الملا لمدة ساعتين دون أن يتركوا أي أثر لتفتيشهم في أي غرفة ما عدا غرفة واحدة حيث بقيت آثار التفتيش واضحة. بالاضافة الى ذلك تم تفتيش سيارات الملا.

بعد التفتيش اعتقل الملا أمام أعين زوجته وأبنائه وأحد أقاربه. أثناء هذه العملية كان ابنه لا يزال أمام مركز شرطة القصيص في انتظار والده و لم يدري بالعملية إلا بعد أن إنتهت حيث اتصلت به العائلة وأخبرته بما حدث، لأن الشرطة منعتهم من القيام بأي اتصال هاتفي أثناء التفتيش.

خلال احتجازه في السجن السري تم حرمانه من أبسط حقوقه و لم يسمح له بالتحدث الى اهله الا مرة واحدة. خلال هذه المكالمة كان الملا مرتبك و لم يعطيهم أي معلومات عن مكان احتجازه. تعتقد أسرته و العديد من نظمات حقوق الانسان أنه تعرض الى التعذيب و الاساءة خلال هذه الفترة

في ٢٢ أغسطس ٢٠١٤ تم نقل أحمد الملا الى سجن الوثبة في أبو ظبي.

ويخشى مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن الملا و العديد من النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان يتعرضون للتعذيب خلال اعتقالهم ويتم حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، مثل مقابلة محاميهم، الزيارات العائلية، و محاكمة العادلة.

وعلى الرغم من احتجازه لأكثر من ثمانية أشهر، لم توجه أي تهم ضد أحمد الملا و لم يتم تحديد موعد للمحاكمة. ويعتبر هذا شكلا من أشكال الاعتقال التعسفي و الذي منعه القانون الدولي بموجب المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية:

1.      الافراج الفوري عن أحمد الملا بدون أي شروط حيث أنه لم يرتكب أية جريمة.

2.        التحقيق في ادعاءات التعذيب و الاساءة في السجون الاماراتية و محاسبة كل من شارك في هذه الممارسات.

3.        وقف جميع الاعتقالات  التعسفية و الاختفاءات القسرية و التي تعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب: لارا ادم  على 004407473773136

campaigns@echr.org.uk او عن طريق الايميل