المطالبة بإطلاق سراح المحامي وسجين الرأي الأستاذ د. محمد الركن
يعتبر الدكتور محمد الركن سجين رأي لدى السلطات الإماراتية ، واحتجز لأنه يدعو للاصلاح السياسي و يدافع عن حقوق وحريات الأخرين من خلال عمله كمحامي وناشط حقوقي.
بيان صحفي: المطالبة بإطلاق سراح المحامي وسجين الرأي الأستاذ د. محمد الركن
24/11/2014.
يعتبر الدكتور محمد الركن سجين رأي لدى السلطات الإماراتية ، واحتجز لأنه يدعو للاصلاح السياسي و يدافع عن حقوق وحريات الأخرين من خلال عمله كمحامي وناشط حقوقي.
المحامي الاماراتي الدكتور محمد الركن يقضي الان محكوميته التي تبلغ ١٠ سنوات بالاضافة الى ٣ سنوات تحت المراقبة لأنه دافع عن حقوق المدافعين عن حقوق الانسان والمطالبين بإصلاحات سياسية ولدوره المؤثر في المطالبة برفع الظلم وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان . حيث أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في هذا الحكم في يوليو ٢٠١٣ في سياق قضية ما يعرف بالإماراتيين ال ٩٤ “UAE 94″ والتي اتهم فيها المتهمين بالتآمر للانقلاب على الدولة بالاضافة الى تهم اخرى وتمت إدانتهم دون التحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها ودون توفر شروط المحاكمة العادلة وبلا حق في الاستئناف.
تم اعتقال الركن في ١٧ يوليو ٢٠١٢ من قبل قوات الأمن و هو في طريقه ليستفسر عن ابنه و زوج ابنته الذين تم اعتقالهم قبل ساعات. تم تفتيش منزله من قبل ١٧ ضابطا وتم مصادرة العديد من أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر بالاضافة الى كتبه و منشوراته،و صوره العائلية. لم يتم ابلاغ اسرته عن مكان احتجازه لاكثر من ٣ اشهر وتم رفض طلبات محاميه لمقابلته. بعد أكثر من ٣ أشهر تم السماح له بمقابلة محاميه و أسرته و لكن جميع مقابلاته مع اهله تمت بحضور ضابط أمن الدولة.
حرم الدكتور محمد الركن من حقوقه الانسانية الأساسية مثل حقه في مقابلة محاميه و أسرته و حقه في الاطلاع على ملف قضيته. لم يسمح له الاطلاع على الملف الا بعد الجلسة الثانية من محاكمة قضية UAE 94 التي عقدت في ١١ مارس ٢٠١٣. بالاضافة الى ذلك تم احتجاز الركن في الحبس الانفرادي لفترات طويلة و تعرض لانتهاكات بدنية ونفسية.
لذلك يطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطة الاماراتية:
١- باطلاق سراح الدكتور محمد الركن فورا و بدون أي شروط و اسقاط جميع التهم الموجهة ضده.
٢-تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب و سوء المعاملة و محاكمة جميع المتورطين في ذلك.
٣- وندعو السلطات الاماراتية إلى مراجعة قوانينها التي تمنع الممارسة السلمية للحقوق الاساسية مثل حرية التعبير والحق في التجمع والانتماء.