بدر البحري و عبدالله الحلو معتقلين منذ شهر ابريل رغم عدم وجود اي تهم ضدهما

تم اعتقال بدر حسين البحري و عبدالله الحلو من قبل جهاز أمن الدولة في ٢٢ ابريل ٢٠١٤ في دبي. وحتى الان لم توجه لهما أية اتهامات.

بيان صحفي: بدر البحري و عبدالله الحلو معتقلين منذ شهر ابريل رغم عدم وجود اي تهم ضدهما

10/12/2014

تم اعتقال بدر حسين البحري و عبدالله الحلو من قبل  جهاز أمن الدولة في ٢٢ ابريل ٢٠١٤ في دبي. وحتى الان لم توجه لهما أية اتهامات.

حسب مصادر مقربة من بدر البحري أنه تم الاتصال به من قبل مركز شرطة القصيص ، وعند وصوله المركز وجد ضباط أمن الدولة ينتظرونه ليعتقلوه. ثم رافقوه إلى منزله و قاموا بتفتيش المنزل وترويع أسرته ووضعوا البنين والبنات في غرف منفصلة تحت رقابة رجال الأمن. لم يعثروا على شيء خلال التفتيش و لكن صادروا جواز سفره وأبلغوا العائلة ان جهاز أمن الدولة أمر باعتقاله دون شرح الأسباب ودون معرفة ما هي التهمة الموجهه له. وبدر البحري هو رئيس قسم التأهيل الاجتماعي في مركز التأهيل والتدريب بدبي.

أما بالنسبة لعبدالله الحلو  فكانت ظروف اعتقاله مماثلة لظروف اعتقال البحري. حيث أفاد شهود عيان أن سيارته كانت مركونة أمام مركز شرطة القصيص لعدة ساعات. وتم اقتياده من قبل ضباط أمن الدولة إلى منزله و تم تفتيشه لعدة ساعات قبل اعتقاله دون أي تفسير ودون معرفة ما هي التهمة الموجهة له ولا إلى أين تم أخذه وتوقيفه.

تم أخذ البحري و الحلو الى أبو ظبي في الساعات المبكرة من ٢٣ ابريل. تم احتجازهما في سجن سري في أبو ظبي،  ومثل هذه السجون تمكن جهاز أمن الدولة من نزع الاعترافات من السجناء عن طريق تعذيبهم و انتهاكهم قبل نقلهم الى سجون الدولة.

نقل ضباط أمن الدولة للبحري و الحلو من دبي الى أبو ظبي يعتبر مخالفة لنص المادة 105 من دستور الامارات حيث تم نقل المعتقلين بعد القبض عليهم إلى الإمارة المطلوبين لها دون عرضهم على النيابة .والمادة أنه اذا تم القبض على متهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها يجب ارسال المتهم إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها فورا، وعلى النيابة التي تم ضبط المتهم في دائرتها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخص المتهم، ثم تحيله إلى لنيابة الامارة التي يجرى التحقيق بها.

اعتقال البحري و الحلو يأتي ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها الدولة ضد إصلاحيين وناشطين حقوقيين وسياسيين  اماراتيين منذ ثلاث سنوات.

ومنذ اعتقالهما قبل ٧ أشهر لم يتم توجيه أية  اتهامات ضدهما.

في اغسطس ٢٠١٤ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقل عدد من المعتقلين الإماراتيين من السجون السرية إلى سجن الوثبة في أبوظبي و ذكروا ان الحلو و البحري من بين الذين تم نقلهم.

يطالب مركز الامارات لحقوق الانسان السلطات الاماراتية بالتالي:

١- الافراج الفوري عن بدر البحري و عبدالله الحلو دون اي شروط حيث لم توجه لهما أية  اتهامات رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقالهما.

٢- وقف الاعتقال والتوقيف في أماكن سرية دون توجيه تهمة , حيث يتعرض المعتقل للاساءة و التعذيب و الانتهاكات خلال هذه الفترة.

٣- اغلاق جميع السجون السرية في الامارات.

٤- الالتزام بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في عام 2013.

٥- ضمان حيادية القضاء و عدم خضوعه لتدخلات جهاز أمن الدولة.