الانتقام والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة: يجب على مجلس حقوق الإنسان التحرك فوراً

يهدف هذا التقرير الذي أعده مركز الخليج لحقوق الإنسان لاستعراض حالات المدافعين عن حقوق الإنسان، في منطقة الخليج والدول المجاورة، الذين تعرضوا لأعمال انتقامية نتيجة لتعاونهم وتعاملهم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان

يهدف هذا التقرير الذي أعده مركز الخليج لحقوق الإنسان  لاستعراض حالات المدافعين عن حقوق الإنسان، في منطقة الخليج والدول المجاورة، الذين تعرضوا لأعمال انتقامية نتيجة لتعاونهم وتعاملهم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة. وفي هذا التقرير، يتم رصد وتوثيق الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتتزايد وتيرة هذه الأعمال في منطقة الخليج، لذلك أصبح تناول تلك القضية أمرًا بالغ الأهمية وينبغي على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تتعامل مع ملف الأعمال الانتقامية كقضيةٍ ملحة.

إن التعامل مع مثل هذه الآليات، بما في ذلك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة هو أمر ضروري لتسليط الضوء على حالات حقوق الإنسان والحالات الفردية، وتمكين اتخاذ التدابير المناسبة اللازمة. ويعتمد وجود هذه الآليات على قدرة الأفراد والمنظمات على التعامل معها بحرية ودون خوف من الانتقام أو الترهيب.

 تضمن الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان ضد الانتقام، ولكن في كثيرٍ من الأحيان، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاستهداف غير العادل من قبل السلطات، في محاولة لعرقلة أنشطتهم ومعاقبتهم عليها. وأيضًا لا يستطيع الكثيرون التعامل مع آليات حقوق الإنسان خوفًا من هذا النوع من الاستهداف.

ووفقًا لتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في تموز/يوليو 2013، فأن مثل هذه العمليات الانتقامية “تتخذ أشكالًا عديدة، بدءً من حملات التشهير، التهديدات، المنع من السفر، المضايقة، الغرامات، إغلاق المنظمات، العنف الجنسي، الاعتقالات التعسفية، المحاكمات و الأحكام بالسجن لفترات طويلة الى التعذيب وسوء المعاملة و حتى القتل.”

 واعترفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السابقة “نافي بيلاي” بأهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الانتقام، وقالت: “إنه أمر طبيعي أن يقوم الناس بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، ومقاومة الظلم، وتحدي الاستبداد. وعادة  ما يلجئون خلال هذه المساعي الشجاعة للمجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان التابعة بحثًا عن الدعم “.

 وقال الأمين العام: “لا تستطيع الأمم المتحدة القيام بدورها الهام في حقوق الإنسان دون أولئك الذين يتعاونون مع ممثلي الأمم المتحدة والمقررين الخاصين والآليات الأخرى”. “حينما يتم استهدافهم من خلال الأعمال الانتقامية، فجميعنا نصبح أقل شعورًا بالأمان. وحينما يتم عرقلة تعاونهم، يصبح عملنا من أجل حقوق الإنسان ضحية  أيضًا.

للاطلاع على التقرير كاملا الرجاء الضغط على الرابط التالي : http://www.gc4hr.org/report/view/51