تأجيل محاكمة الدكتور ناصر بن غيث بدون سبب، ومركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عنه
عقدت يوم الاثنين الماضي بتاريخ 26 سبتمبر الجلسة الخامسة لمحاكمة الدكتور ناصر بن غيث بدائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا في أبو ظبي، و قد علم المركز أن النيابة العامة طلبت تأجيل المحاكمة دون أن تقدم مرافعتها المقررة دون سبب الى تاريخ 17 أكتوبر 2016.
عقدت يوم الاثنين الماضي بتاريخ 26 سبتمبر الجلسة الخامسة لمحاكمة الدكتور ناصر بن غيث بدائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا في أبو ظبي، و قد علم المركز أن النيابة العامة طلبت تأجيل المحاكمة دون أن تقدم مرافعتها المقررة دون سبب الى تاريخ 17 أكتوبر 2016.
يذكر أنه في 18 أغسطس/آب 2015، اعتقلت قوات الأمن بملابس مدنية الدكتور بن غيث في إمارة أبو ظبي وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به.
و يواجه الدكتور بن غيث، وهو أكاديمي و خبير اقتصادي معروف في دولة الإمارات، اتهامات ملفقة حول نشاطه الحقوقي السلمي، بما في ذلك تغريدات كان قد أدلى بها عبر موقع “تويتر” حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، واجتماعات غير مخطط لها خلال أسفاره في المنطقة مع بعض النشطاء السياسيين السلميين والحقوقيين الذين وصفهم الإدعاء الإماراتي بأنهم أعضاء في منظمات إرهابية.
هذا وقد حظيت قضية الدكتور ناصر بن غيث باهتمام دولي كبير خاصة من المنظمات الحقوقية وتم توثيق العديد من الإنتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله ، منها تعرضه للإختفاء القسري والتعذيب على يد جهاز أمن الدولة الإماراتي و منعه من الزيارات العائلية أو حتى التواصل مع المحامي.
و يعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان هذه الممارسات القمعية ضد الدكتور ناصر بن غيث انتهاكاً خطيراً لحقه المشروع في ممارسة حرية التعبير والحق في التجمع.
و يعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان مواصلة السلطات الإمارتية اعتقال الدكتور ناصر والمماطلة في محاكمته وعدم تمكينه من حريته والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها والحصول على حقوقه المشروعة خرق واضح للقانون الدولي ، والدستور الإماراتي والمواثيق الدولية، و عليه فان المركز يطالب :
1- بالافراج الفوري واللامشروط عن الدكتور ناصر بن غيث واسقاط كل التهم الموجهة له على خلفية نشاطه الحقوقي السلمي.
2 – بضمان سلامته الجسدية و النفسية و فتح تحقيق جاد في ما يخص تعرضه للتعذيب.
3- بالإفراج فوراً و دون قيدٍ أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين جزافاً في السجون السرية الإمارتية.