سجناء الرأي في الإمارات بين ظلمة السجن و ظلم السجان
منذ تصاعد الهجمة الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة امتلئت السجون الاماراتية بمعتقلي الراي الذين اعتقلتهم السلطات بهدف اسكات الاصوات الحرة .جراء الممارسات و الانتهكات التي تحصل داخل السجون باتت هذه الاخيرة تعرف بسوء السمعة على غرار سجن الوثبة و سجن الرزين الذي يطلق عليه اسم “غوانتنامو” الامارات .
منذ تصاعد الهجمة الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة امتلئت السجون الاماراتية بمعتقلي الراي الذين اعتقلتهم السلطات بهدف اسكات الاصوات الحرة .جراء الممارسات و الانتهكات التي تحصل داخل السجون باتت هذه الاخيرة تعرف بسوء السمعة على غرار سجن الوثبة و سجن الرزين الذي يطلق عليه اسم “غوانتنامو” الامارات .
ويقبع في السجون الرسمية والسرية بالامارات أكثر من 200 معتقل راي يحملون 21 جنسية منهم 181 إماراتيين و30 مصريًا، و30 ليبيًّا و10 يمنيًّين و3 قطريين، و6 فلسطينيين، و4 سوريين، و3 تونسيين، و3 باكستانيين ، و 5لبنانيين ، و4أردنيين، وواحد بحريني، وآخر موريتاني و 2 صومالين و 2 عراقيا و واحد من كندا و ايراني و تركي و امريكي و هندي و سوداني و بلجيكي و 2 من سلطنة عمان “اغلبهم بتهم ملفقة او تهم تتعلق بحرية التعبير و أصدرت المحكمة في حق الكثيرين منهم أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أعوام و15 عامًا .
ورغم تصدرالامارات لتصنيفات الرفاهة الدولية وتقدمها في مؤشر السعادة العالمي ، و رغم المشاريع الضخمة التي تقودها حتى ترسم صورة الدولة المثال لبقية دول العالم من ذلك عزمها على بناء أطول برج في العالم و الذي سيكون الوجهة السياحية الاعظم دوليا ما زالت انتهاكات حقوق الانسان المتنوعة تحيل الدولة ومواطنيها ومقيميها إلى بقعة من العذاب والانتهاكات والقمع المتواصل ضد أبسط حقوق الإنسان .
ذلك ان ظلمة السجون و ما تخفيه من تعذيب و سوء معاملة بحق الابرياء تضرب بعرض الحائط البناءات الشامخة و البذخ الذي تحاول الامارات ، عبثا ، ان تغطي به الظلم الواقع على المدافعين عن حقوق الانسان و المطالبين بالتغيير بصورة سلمية . و مهما سعت السلطات لاستغلال قوتها الاقتصادية وصفقاتها التجارية والتسليحية في تقويض أية ادانات أو مواقف مضادة لانتهاكاتها الحقوقية فان ذلك لم يمنع المنظمات الحقوقية من اصدار تقارير تفضح تلك الممارسات القمعية التي تحصل ضد النشطاء و خاصة المعتقلين منهم في السجون .
سجون “سيئة السمعة ”
أصدرت العديد من المنظمات و المراكز الحقوقية على غرار المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان و العفو الدولية و غيرهم تقارير تفيد بان ما يقع في سجون الإمارات من تعذيب أو عقوبة لاإنسانية أو مهينة أو حاطّة من الكرامة وباقي الانتهاكات الجسيمة، بشكل علني كان أو سريّ، يقطع بالتباعد بين ما تصرّح به سلطات الدولة، وما يقع على أرض الواقع.
و قد اتهمت السلطات الإماراتية بخرق المبادئ والقواعد ذات الصلة بالاحتجاز أو السجن، حيث تتجه نحو التشديد على السجناء من المعارضين والناشطين الحقوقيين والمدونين، وفيهم خبراء ومحامون وأكاديميون وقضاة سابقون، وغيرهم من النخب الذين يقبعون في السجون، بعد مخاطبتهم رئيس دولة الإمارات بالمبادرة بإصلاحات سياسية، والتمكين للحقوق والحريات.
و تذكر التقارير ان المعارضين والناشطين تعرضوا قبل إيداعهم إلى السجن للاختفاء القسري والاعتقال التعسّفي، في مراكز احتجاز سريّة، كما أنهم تعرّضوا للتعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية، واللاإنسانية والمهينة، التي نالت من أمانهم وحريتهم وآدميتهم”، ويتم إيداعهم سجون سيئة السمعة مثل سجن الوثبة والرزين والصدر.
تعد السجون السرية في دولة الإمارات التي يخفي فيها جهاز الأمن المعتقلين غير معلومة المكان بالضبط ، لكن من خلال إفادات الكثير ممن خرجوا من هذه السجون، فإن أشهرها يقع في المبنى الرئيسي لجهاز أمن الدولة، حيث لا يستطيع أحد الدخول أو الوصول إليه سوى العاملين في هذا المبنى.وبحسب بعض التقارير ، فإن المبنى المذكور تتم فيه أغلب الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون قبل المحاكمات، والغرف فيه انفرادية والحراس فيه من الجنسية النيبالية. كما انه هناك من يقبع في هذا المعتقل لمدة سنوات عديدة دون محاكمة أو عرض على النيابة العامة، ومنهم من يخرج دون محاكمات، ولكن بسبب التعذيب تكون حالته النفسية والعقلية غير مستقرة.
الاختفاء القسري و التعذيب الممنهج
تتصدر الإمارات الى جانب مصر و سوريا قائمة الدول العربية الاكثر استعمالا لسياسة الاختفاء القسري في تعاملها مع النشطاء و قد قال مركز حقوقي بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري في تقرير له حول الانتهاكات في السجون الاماراتية أن “الأمن الإماراتي يستخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية للقمع، ونشر الرعب والخوف بين المعارضين والإصلاحيين ونشطاء حقوق الإنسان”.
ووفق تقارير واردة من داخل الامارات، يخضع المعتقلون في السجون الإماراتية للصدمات الكهربائية والضرب وغيرها من الانتهاكات. وقد أكدت مصادر حقوقية ان الانتهاكات تشمل الضرب بالعصي وأحيانا يتم تعليقهم بالسلاسل. وتشمل تقنيات التعذيب أيضا قلع الأظافر، ورمي الحشرات على السجناء، وغمرهم بالماء البارد أمام مروحة والحرمان من النوم لمدة تصل إلى 20 يوما، والتحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي.
ورغم تلك الانتهاكات المتواصلة، ترفض الإمارات السماح لمراقبي حقوق الإنسان بتفقد السجون والتحقق من بلاغات التعذيب.كما و ترفض السلطات الإماراتية دخول منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان لدراسة الوضع الحقوقي داخلها مما يدل على سعي السلطات على طمس الحقائق و التعتيم على حقيقة ما يجري داخل السجون من انتهاكات .