منظمات حقوقية وعشرة محامين دوليين يطالبون بالإفراج عن الدكتور الركن
دعت منظمات حقوقية وعشرة محامين دوليين في رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة لإطلاق سراح الدكتور محمد الركن المعتقل منذ ثلاث سنوات في سجون جهاز أمن الدولة.
دعت منظمات حقوقية وعشرة محامين دوليين في رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة لإطلاق سراح الدكتور محمد الركن المعتقل منذ ثلاث سنوات في سجون جهاز أمن الدولة.
وهذه المنظمات هي المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للمحامين و المعهد الاوروبي لحقوق الانسان إضافة إلى عشرة محامين.
وقالت الرسالة إنه جرى استهداف الركن بغاية إعاقة عمله القانوني كمحامي وكناشط في مجال حقوق الانسان في دولة الإمارات.
وأضافت: “ولقد مرت أكثر من ثلاث سنوات على اعتقال الدكتور محمد الركن واتهامه بإنشاء منظمة تهدف الى قلب نظام الحكم كما تم منعه من مزاولة مهنة المحاماة وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولا يزال حتى الان وراء القضبان”.
وذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ان الدكتور محمد الركن، الحقوقي البارز والمحامي الرئيسي في قضية “الامارات 5” تعرض لعدة انتهاكات انسانية من قبل السلطات الإماراتية فقد وقع منعه من السفر ومن ممارسة مهنته كما تعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد من المضايقات وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تلقي العلاج الصحي وحقه في محاكمة عادلة.
و عقب المحاكمة الجماعية التي كان من ضمنها الدكتور محمد الركن و التي وقع فيها الحكم على 94 من بينهم محامين اماراتيين و مدافعين عن حقوق الإنسان واكاديميين ، ندد المجتمع المدني و أدان الانتهاكات العديدة لمعايير حقوق الإنسان التي قامت بها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة كما أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة عن قلقه الشديد ازاء حملة القمع التي شنتها دولة الامارات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المضايقات المستمرة و حظر السفر وسحب الجنسية والحرمان من العمل فضلا عن الاعتقال والطرد من البلاد.
وقالت الرسالة: “على الرغم من النداءات المحلية والدولية المطالبة بإطلاق سراح الدكتور محمد الركن المستنكرة للانتهاكات التي طالته وغيره من السجناء، فقد فشلت دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها الدولية ولم تقم بمعالجة الوضع”.
ولأجل ذلك دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان والمحامين الموقعين على النداء حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري والغير الشرطي عن الدكتور محمد الركن.