بعد إختطافه من أندونيسا، السلطات الإماراتية تصدر حكماً قاسياً بحق الناشط عبد الرحمن بن صبيح

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي يوم الإثنين 14/11/2016 حضورياً بالسجن لمدة 10 سنوات، مع المراقبة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها على الداعية و الناشط الإماراتي عبد الرحمن بن صبيح السويدي، بتهمة الانضمام “لتنظيم السري” محظور، وهي التسمية للقضية المعروفة إعلاميا بال94. كما زعمت المحكمة، بأن المعتقل هو أحد أعضاء مجلس الشورى التابع لجمعية الإصلاح التي حظرتها دولة الإمارات بعد محاكمات غير عادلة.

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي يوم الإثنين 14/11/2016 حضورياً بالسجن لمدة 10 سنوات، مع المراقبة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها على الداعية و الناشط الإماراتي عبد الرحمن بن صبيح السويدي، بتهمة الانضمام “لتنظيم السري” محظور، وهي التسمية للقضية المعروفة إعلاميا بال94. كما زعمت المحكمة، بأن المعتقل هو أحد أعضاء مجلس الشورى التابع لجمعية الإصلاح التي حظرتها دولة الإمارات بعد محاكمات غير عادلة. 

من هو عبد الرحمن بن صبيح السويدي ؟ 

عبدالرحمن بن صبيح السويدي أو كما يطلقون عليه “سميط الإمارات”، ناشط إماراتي واستشاري في شؤون الإغاثة، عرف بأنشطته الخيرية الإنسانية في بورما وإندونيسيا وتايلند وغيرها، و هو رجل يحمل حباً وشغفاً كبيرين للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين.

تقلّد “بن صبيح” العديد من المناصب المهمة في الدولة لدى الجهات المعنية بالعمل الإغاثي والخيري فهو: “أمين عام لجنة الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني”، “رئيس لجنة الإغاثة الدولية ب مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية”، “رئيس لجنة المساعدات الخارجية بمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية”، “أحد مؤسسي مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وعضو مجلس الإدارة”، “عضو جمعية الإصلاح في دبي ومدير سابق لها”، “مدير إدارة رعاية الموهوبين بجائزة الشيخ حمدان”.  

ونشير إلى أن عبد الرحمن محكوم في يوليو 2013 ضمن مجموعة “الإمارات 94” وحكم عليه بالسجن غيابيا لمدة 15 سنة. 

جريمة اختطافه من أندونيسيا: 

مارست السلطات الإماراتية ضغوطاً كبيرة على السلطات في دولة إندونيسيا لتسلمها الناشط السويدي و ذلك بعد ان اعتقلته السلطات الإندونيسية بتاريخ 21 أكتوبر 2015. حاولت جاكرتا مقاومة الضغوط الإماراتية لتسليم السويدي، خشية من الملاحقات القانونية خاصة و أن العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية حذرت من تسليمه إلى الإمارات باعتباره لاجئاً سياسياً، و ينص القانون الدولي والعرف الممارس على عدم جواز ترحيل أي شخص الى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر . 

رشوة ومال سياسي لتسهيل عملية اختطافه: 

أمام السطوة المالية للسلطات الإماراتية رضخت إندونيسيا للضغوط، و قامت بتسليم السويدي بطريقة غير قانونية على يد بعض المتنفذين في الحكومة الإندونيسية بالتعاون مع ضابط أمن إماراتي يدعى عبد العزيز الشامسي، كان مسؤولاً عن متابعة قضية بن صبيح في مراحلها المختلفة. حيث تم تقديم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسؤولين من أجل إتمام عملية التسليم، ونقله عبر طائرة إماراتية خاصة في جريمة متكاملة الأركان التي قامت بها حكومة الإمارات بالتعاون من بعض الفاسدين الإندونيسيين. 

اختطافه: 

في الحقيقة لم تسلم السلطات الإندونيسية السويدي بل ما حصل انها قبضت المال الإماراتي للسماح باختطافه في مشهد بوليسي منافٍ لكل مبادئ و حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً. ففي مساء يوم الجمعة 18 ديسمبر 2015 اقتحم 11 شخصا مركز الشرطة في باتام (5 أشخاص من السفارة الإماراتية و6 أشخاص من المخابرات الإندونيسية) أمام دهشة الجميع وقاموا بخطف السيد عبد الرحمن بن صبيح من مركز الشرطة على مرأى ومسمع أفراد الشرطة والمحامي. ثم قاموا بنقل عبد الرحمن على متن طائرة إماراتية خاصة مباشرة من باتام إلى مطار أبو ظبي. 

منظمات حقوقية تندد بالعملية: 

أمام هذا الانتهاك الخارق للمعايير الدولية و حقوق الإنسان الذي مارسته السلطات الإماراتية ضد الناشط السويدي الذي كانت كل همه مطالبته بالإصلاح لما فيه الخير لوطنه، حيث نددت العديد من المنظمات و المراكز الحقوقية الدولية بعملية اختطاف السويدي على غرار منظمة العفو الدولية التي أطلقت نداءاً عاجلاً من أجل الكشف عن مصير السويدي خاصة و أنه بات في قبضة أمن الدولة الإماراتي و الذي يعرف بتنكيله بسجناء الرأي. كما حثت عدد من المنظمات الحقوقية على اصدار بيانات من أجل ضمان حمايته من التعذيب لما عرفت به السجون الاماراتية من سوء السمعة و ظلم السجانين و لمحاسبة كل المسئولين عن جريمة الاختطاف التي تمت في حق السويدي. 

القمع حتى خلف الحدود: 

لم تقتصر دولة الإمارات على تتبع  و ملاحقة النشطاء في الداخل بل امتدت سطوتها القمعية خارج الحدود لتستعمل كل الوسائل حتى و ان كانت لا قانونية من أجل القضاء على كل المطالبين بالتغيير و مزيد من الحريات و هو المصير الذي لقيه الداعية و الناشط السلمي عبد الرحمن بن صبيح السويدي و مثله المعارض الإماراتي عثمان المرزوقي. 

مثل هذه الممارسات تضرب بعرض الحائط كل ما تروج له الإمارات من شعارات حول السعادة و التسامح ذلك أن احترام حقوق الأنسان و الحريات من أهم ركائز الاستقرار و التطور في أي بلد. 

لذلك وأمام تواصل المحاكمات غير العادلة في حق النشطاء و الأحكام الجائرة التي تصدرها في حقهم فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب السلطات الإماراتية:- 

•     بالإفراج الفوري و اللامشروط عن الناشط عبد الرحمن السويدي واسقاط التهم الموجهة اليه دون وجه حق. 

•     ويطالب المركز بفتح تحقيق عاجل في ملابسات اختطافه من إندونيسيا و محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة المخالفة لكل القوانين الدولية و المعايير الحقوقية. 

•     وكما يؤكد المركز على التوقف عن سياسة القمع الممنهج التي تتبعها السلطات الاماراتية ضد النشطاء داخل الوطن وخارجه.