عام 2016 في الإمارات : انتهاكات بحق السجناء و النشطاء
شهد العام 2016 الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في دولة الإمارات عبر صدور قرارات اعتقال وأحكام بالسجن بحق نشطاء سياسيين او اكاديميين وحقوقيين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، من خلال قضايا تتولاها محكمة امن الدولة التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.
شهد العام 2016 الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في دولة الإمارات عبر صدور قرارات اعتقال وأحكام بالسجن بحق نشطاء سياسيين او اكاديميين وحقوقيين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، من خلال قضايا تتولاها محكمة امن الدولة التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.
وفيما يلي تفاصيل أبرز حالات توقيف الإصلاحيين في الإمارات للعام 2016 :
ثامر البلوشي
في مارس/ أذار، اعتقلت السلطات الإمارتية، شاب عماني يدعى «ثامر البلوشي»، على خلفية إعلان رأيه أمام أفراد أمن الحدود في الحرب التي تشنها عدد من الدول العربية في اليمن ضد قوات «الحوثي» والرئيس المخلوع «على عبدالله صالح»، و«الاستهزاء بسياسة دولة الإمارات».
كما استمر سجن المدون العماني البارز «معاوية بن سالم الرواحي»، حيث تم اعتقاله بالإمارات في 23 فبراير/ شباط 2015، بمجرد دخوله الأراضي الإماراتية قادما من بلاده عمان، وذلك بتهم التحريض على الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، والسخرية من الدولة وقادتها.
ناصر بن غيث
وفي 4 أبريل/ نيسان، ظهر لأول مرة الناشط الإماراتي وأستاذ الاقتصاد «ناصر بن غيث»، بعد اعتقاله في 18 أغسطس/ آب 2015، وتعرضه للاختفاء القسري حتى مثل أمام محكمة أمن الدولة، في جلسة مغلقة. واعتقل ضباط أمن بملابس مدنية، «بن غيث» في أبو ظبي، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على «تويتر» انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية تعقيبا على القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة، قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية.
وفي 23 ديمسبر/ كانون الأول 2016، قامت السلطات الإماراتية بتحويل قضية «بن غيث» إلى محكمة الاستئناف، وذلك على أثر تعديل قانوني ودخول قانون التقاضي على مرحلتين في القضايا الخاصة بأمن الدولة حيز التنفيذ. ويواجه «بن غيث» أيضا اتهامات بنشر معلومات «تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة» من خلال «الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة».
كما يواجه «بن غيث» تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية، واتهمته السلطات أيضا بمخالفة «قانون مكافحة الإرهاب»، بسبب تعاونه مع جماعات محلية تصنفها السلطات إرهابية. وكان «بن غيث» واحدا من 5 رجال أدينوا بـ «الإهانة العلنية» لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، كما يرتبط مع «بن غيث» في ذات القضية، أمين عام حزب الأمة الإماراتي «حسن الدقي».
«عبيد الزعابي»
فيما واصلت السلطات الإماراتية، اعتقال الناشط والحقوقي الإماراتي «عبيد يوسف الزعابى» تعسفيا منذ 23 يونيو/ حزيران 2014، حيث تمنع عنه الزيارات والاتصالات رغم حالته الصحية، ورغم صدور حكم تبرئته دون مبرر واضح وفي انتهاك فاضح للإتفاقيات الدولية والمعاهدات والتشريعات الخاصة بدولة الإمارات. وعرض «الزعابي» على المحاكمة يوم 26 مايو/ أيار2014، وتمت تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، غير أن حكم التبرئة بقي حبراً على ورق رغم مرور سنتين على صدور الحكم دون أدنى اعتبار للحكم القضائي.
«الإمارات 94»
وفي يوليو/ تموز، نشر «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» تقريرا بمناسبة الذكرى الثالثة لمحاكمة الإصلاحيين ضمن مجموعة «الإمارات 94»، مذكرا بالانتهاكات الجسيمة التي طالتهم والمظالم التي وقعت عليهم من قبل سلطات دولة الإمارات، والتي نالت من حريتهم ومن حرمتهم الجسدية والنفسية ومن أمانهم الشخصي، حيث يحاكم في القضية 94 إماراتيا من بينهم 13 امرأة، وأشار المركز في تقرير له إلى القضية المعروفة بـ«الإمارات 94»، والتي شملت مثقفين وأكاديميين ومتخصصين في أكثر من مجال ومدونين وناشطين حقوقيين اعتقلوا على خلفية مخاطبة رئيس دولة الإمارات العربية سلميا، داعين إلى الإصلاح وانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتعديل المواد الدستورية، بما يكفل للمجلس الصلاحيات التشريعية والرقابية وعلى خلفية نضالهم السلمي من أجل التمكين للحقوق والحريات.
أبناء العبدولي
شهد العام أيضا، تطورات كبيرة في قضية أبناء «محمد العبدولي»، هو عقيد ركن سابق في الجيش الإماراتي، التحق بالثورة السورية ضد نظام «بشار الأسد»، وساهم في العديد من انتصارات المعارضة ضد قوات «الأسد» وحلفائها من المقاتلين الشيعة القادمين من عدة دول بينها إيران ولبنان وأفغانستان، قبل أن يستشهد في مدينة الرقة (شمالي سوريا) في العام 2013.
البداية كانت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عندما اقتحمت عناصر من الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) في زي مدني عند منتصف الليل منزل أسرة «العدبولي» في إمارة الفجيرة، وقامت باختطاف ابنه «مصعب» (25 عاما)، وابنتيه «أمينة» (33عاما) و«موزة» (18) دون مذكرة توقيف، أو اتهامات واضحة. وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، اختطفت عناصر أمنية الشقيق الأكبر «وليد العبدولي» بعد كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة، معترضاً على الاعتقال الظالم لأشقائه الثلاثة، والمنافي لكل القيم الدينية والعادات والأعراف الاماراتية، كما قال في حينها.
وبعد نحو 7 أشهر من الإخفاء القسري في مراكز احتجاز سرية سيئة السمعة، بدأت محاكمة الأشقاء الأربعة «المحكمة الاتحادية العليا» (أحكامها نهائية)؛ حيث عقدت في 27 يوليو/ تموز، جلسة محاكمة لكل من «أمينة» وشقيقها «مصعب» واتهمتهما بـ«دعم منظمات إرهابية»، على خلفية تغريدات لهم على موقع «تويتر» داعمة للثورة السورية، ونشرهم صور والدهم والاحتفاء بذكراه عبر الموقع ذاته. ولاحقا، برأت محكمة أمن الدولة «موزة» من تهمة «الإساءة لرموز الدولة» عن تغريدات على «تويتر» عندما كان عمرها (15 عاما)، بعد مرور 200 يوم على اختطافها، وتم الإفراج عن «وليد» في 14 مارس/آذار الماضي. وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم على «أمينة»، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني.
