الإمارات.. صفقات أسلحة وسط اقتصاد متدهور وحقوق إنسان غائبة
في ظل تدهور أوضاع دولة الإمارات اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وحقوقياً، يتأكد مراراً وتكراراً أن شعارات التسامح والسعادة ماهي إلا ستار يخفي انتهاكات حقوق الإنسان, وكان عام 2016 مثيراً لدولة الإمارات فقد قامت (تقريباً) بإعادة هيكلة لأسلحتها وتحديث قائمتها من ترسانة الأسلحة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي تؤشر إلى عجز في الموازنة العامة للدولة هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2009م.
في ظل تدهور أوضاع دولة الإمارات اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وحقوقياً، يتأكد مراراً وتكراراً أن شعارات التسامح والسعادة ماهي إلا ستار يخفي انتهاكات حقوق الإنسان, وكان عام 2016 مثيراً لدولة الإمارات فقد قامت (تقريباً) بإعادة هيكلة لأسلحتها وتحديث قائمتها من ترسانة الأسلحة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي تؤشر إلى عجز في الموازنة العامة للدولة هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2009م.
في ظل الأزمة الاقتصادية
مع دخول عام 2016م، احتلت الامارات المركز الرابع عالميا، في قائمة تجارة الأسلحة عالميا، خلال الفترة بين 2010 و2015، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري».
ووفقاً لتقرير (SIPRI) الذي صدر نهاية فبراير 2016، فقد ارتفعت واردات السلاح للدولة 35% خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 مقارنة بالفترة السابقة (2006-2010)، حيث بلغ إنفاق الإمارات على واردات السلاح حوالي 6.55 مليار دولار.
ومع نهاية العام يقدم مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) ملخصاً لأهم الصفقات التي رصدها منذ بداية العام، والتي تشير إلى قرابة 5.8مليار دولار، وفق عقود الصفقات المعلنة في وسائل إعلام دولية عديدة خلال العام، كما أن هناك عقوداً-لم يشملها الرصد- لم تتطرق إلى قيمة الصفقة.
وتخوض الدولة عدة حروب في الشرق الأوسط، فهي تمول النظام المصري بالأسلحة كما تقوم بصفقات أسلحة لتوسيع دائرة القتال في ليبيا، وتملك قاعدتين عسكريتين خارج البلاد الأولى في ارتيريا على البحر الأحمر والثانية في ليبيا دعماً لـ”خليفة حفتر” الجنرال الذي يواجه حكومة الوفاق التي شكلت بين الليبيين برعاية أممية, كما أن الدولة تخوض حرباً في اليمن كطرف رئيس ثاني بعد المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وأعلنت السلطات الإماراتية في مارس، أنها تعاقدت على صفات سلاح تزيد قيمتها عن 668 مليون دولار، خلال معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2016»، الذي عقد في إمارة أبوظبي.
وتضمنت الصفقات التعاقد مع شركة «إنترناشونال جودلن جروب» الإماراتية على تدريب مشغلين لنظام الهاون 120، والتعاقد مع شركة «إيست جيت انتربرايسز» الإماراتية على تدريب الطاقم على أجهزة التفجير، وشراء مشبه للأسلحة الخفيفة والمتوسطة من شركة «كيوبيك ميدل إيست انك» الأمريكية.
كما شملت الصفقات التعاقد مع شركة «انيستو أي ان سي» الأمريكية على المساندة الفنية لمشروع أنظمة الطائرات المسيرة، وشراء مشبهات تدريب النيران المشتركة لإسناد تدريب جناح النيران المشتركة في معهد حرس الرئاسة من شركة «إنترناشونال جولدن جروب»، بالإضافة إلى استئجار نظام مشبهات لتدريب لعبات الحرب مع الإسناد من شركة «رينمتال ديفينس ايليكترونيكس» الألمانية.
وفي مايو، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة لبيع صواريخ «هيلفاير 3 جو-أرض»، ومعدات وخدمات مرتبطة بها للإمارات بقيمة 476 مليون دولار.
وأعلن مايكل رومين المتحدث الرسمي باسم شركة Rosomak SA البولندية في يونيو, إن شركته تعاقدت مع دولة الإمارات على توريد 40 مدرعة Patria AMV 8 × 8؛ كما يشمل العقد إمكانية التعاقد الإضافي على 50 الية مدرعة مدولبة وستكون ثمانية الدفع 8×8، دون أن يحدد ثمن الصفقة.
وفي يوليو، أعلنت شركة دينيل للدفاع المملوكة من قبل دولة جنوب أفريقيا في انها باشرت بشحن الدفعة الأولى من الاليات المدرعة المدولبة المقاومة للألغام نوع RG31 لصالح القوات المسلحة الإماراتية, وتجنبت الشركة الحديث عن قيمة الصفقة ويأتي هذا العقد بعد تسليم 73 مركبة إلى الدولة، ولكن الاليات الجديدة ستتضمن حوالي 30 تحديثا يطال تحسين الأداء والفعالية وفقا لمتطلبات وشروط حددتها الامارات لملائمة بيئة عمليات القوات المسلحة الاماراتية.
وعقدت الإمارات وفي أغسطس, صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة قيمتها ما يقارب 75 مليون دولار, ومن بنود اتمام هذه الصفقة العسكرية: “التدريبات العسكرية، توريد الاسلحة والعدة والعتاد، التزويد والدعم بالوقود جوا، النقل الجوي”.
وفي أكتوبر ذكرت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع قنابل بقيمة 785 مليون دولار إلى الدولة، وتشمل الصفقة قنابل ومعدات توجيه وذخائر أخرى.
وفي ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن وزارة الخارجية، أخطرت «الكونجرس»، بمبيعات أسلحة «محتملة» للإمارات قيمتها 3.5 مليار دولار، وتشمل: ثمانية وعشرون طوافة قتال أباتشي معاد تصنيعها، إضافة الى تسعة طوافت ابتشي حديثة؛ 76 محرك من نوع T700-GE-701D 56 منها محدثة و18 محرك جديد ومحركين إضافيين؛ 39 جهازية محدثة لتحديد ولتعليم الأهداف AN/ASQ-170.
حساسات محدثة للرؤية الليلية للطيار AN/AAR-11. 32 رادار انترفوميتر للذبذبات 46. 46 جهاز انذار ضد الصواريخ. 88 جهاز تحديد الموقع العالمي والملاحة.
حقوق الإنسان ليست في أجندة الدولة
خلال عام 2016 كانت دولة الإمارات في خضم دورتها الاعتيادية بتلقي الانتقادات الدولية دون تعليق يذكر وربما تجاهل يزدري الحقائق الماثلة أمام الجميع حكاماً ومسؤولين، حيث طالبت منظمة علماء في خطر (SAR)، وهي منظمة تتحدث باسم 400 جامعة وكلية حول العالم، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وحكام الإمارات والأمم المتحدة التدخل للإفراج عن عالم الاقتصاد الإماراتي “ناصر بن غيث” الذي لا يزال في السجن لمواجهة محاكمة سياسية جديدة في محكمة الاستئناف الاتحادية.
واعتقل جهاز أمن الدولة الدكتور بن غيث في 18 أغسطس 2015 وأحضره إلى مكان مجهول حيث تم نفى الوصول إلى عائلته، ومحاميه، وتلقيه العلاج الطبي، وبعد ثمانية أشهر تم منحه أول جلسة له على 4 أبريل 2016 التي لم يسمح، له بالتحدث فيها مع محاميه.
الاتجار بالبشر
وفي السياق ذاته كشفت مسؤولة أممية، أن هناك 10 دول عربية تنشط في الاتجار بالبشر، من بينها دولة الإمارات مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا.
وأكدت “كريستينا كانجسبونتا” المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنيويورك، أن البلدان العربية العشرة هي: البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، تونس، الإمارات، اليمن.
وفيما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” إعلان الدولة بأنها ستنقل سلطة الإشراف على توظيف عاملات المنازل من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل خطوة إيجابية، إلا إنها قالت إن على الإمارات الآن ادراج عاملات المنازل في قانون العمل، واتخاذ تدابير إنفاذ محددة، وذلك بعد شكاوى من انتهاك حقوق العاملات في المنازل.
عجز الموازنة ومخاوف الاستثمار
وفي الاقتصاد اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2017 بنفقات قدرها 47.3 مليار درهم تساوي نحو 12.88 مليار دولار.
وذكر بيان رسمي لحكومة دبي، أن إجمالي الإيرادات العامة يقدر بنحو 44.8 مليار درهم تساوي نحو 12.2 مليار دولار، والعجر 2.5 مليار درهم يساوي نحو 681 مليون دولار.
ويشكل العجز المتوقع 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية، وفق البيان.
وفي السياق حذر الموقع الإنجليزي “ديتين إن دبي” المستثمرين الأجانب في إمارة دبي مما أسماه “خطرا جديا يحيق بالمستثمرين الأجانب”، معتبراً أن البنية التشريعية وما وصفه “بالفساد” يعرض المستثمرين لمصادرة أموالهم والسرقة من جانب الشركاء المحليين، بغطاء من القانون والفساد ومسؤولين حكوميين كبارا- على حد زعمه.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية خلال الأسبوع الماضي عن عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، قوله إنه سيطالب في سؤال موجه إلى صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بضرورة إلزام القادمين للعمل بإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من بلدانهم معتمدة من سفارات الدولة في تلك الدول، بما في ذلك العمالة المساعدة بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارة الإشراف على قطاع العمالة المساعدة.
التجسس حصاد العام
لا يكتفي جهاز أمن الدولة بالتجسس على المواطنين والمقيمين في الإمارات لتحصد خلال العام 2016م، الكثير من الإشارات السلبية بكون الدولة تنجرف نحو الاستبداد، فقد أصبحت أدوات وأذرع جهاز أمن الدولة في التجسس على المواطنين والسكان أكثر وضوحاً الآن من العامين الماضيين.
فالتجسس في الدولة يعني كاميرات مراقبة من خروج الإنسان من منزله وفي الشوارع والمؤسسات الحكومية وحتى في المساجد، وتربط إلى خلية واحدة ضمن برنامج قام بإنشائه (إسرائيليون) منذ عام 2011م، في الإمارات، كما يشمل أيضاً التجسس على الهواتف والأجهزة الحاسوبية إضافة إلى شبكة من المخبرين السريين في العمل والحي والمسجد وحتى في المدرسة والجامعة إن كنت معلماً وطلباً.
في ذات الوقت كشف تقرير دولي جديد حول حماية الخصوصية عن كيفية تحقيق شركات تكنولوجيا غربية، بينها شركة ألمانية مقرها في دبي، مكاسب من خلال مساعدتها للحكومة السورية في إنشاء نظام لمراقبة الاتصالات.
وذكر التقرير، الصادر عن “المنظمة الدولية لحماية الخصوصية الدولية”، أن تلك الشركات قامت ببناء وسائل مراقبة جعلت الحكومة السورية تتحكم بكافة الاتصالات داخل البلاد.