تقرير حقوقي : وضع حقوق الانسان في الامارات خلال 2016
لم يتحسن وضع حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة خلال سنة 2016 وقد ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان في تقاريره الصادرة سنة 2016 العديد من الحالات التي انتهكت فيها السلطات الاماراتية حقوق الانسان ولم تمتثل للمعايير الدولية ومنها حالات الاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي والتي جعلت المعتقلين عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة.
لم يتحسن وضع حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة خلال سنة 2016 وقد ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان في تقاريره الصادرة سنة 2016 العديد من الحالات التي انتهكت فيها السلطات الاماراتية حقوق الانسان ولم تمتثل للمعايير الدولية ومنها حالات الاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي والتي جعلت المعتقلين عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة.
كما أعرب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في سبتمبر 2016 عن قلقه فيما يتعلق بانتهاكات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان في الامارات. ويؤكد التعديل المضاف لقانون العقوبات في ديسمبر الفارط السياسة القمعية الذي اتبعتها حكومة الإمارات العربية المتحدة سنة 2016حيث وقع ادراج تعديلات جديدة وعقوبات صارمة تخص الحقوق الأساسية.
وعلاوة على ذلك فقد انتهكت السلطات الاماراتية في 2016 الحق في حرية الرأي والتعبير على الانترنت وفي الفضاء العام واضطهدت العديد من الاشخاص بتعلة الامن القومي كما وقع تجريم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات من قبل الحكومة طوال السنة.
كما واصلت السلطات منع آليات الرصد الدولية من زيارة ومراقبة مراكز الاعتقال، فظروف السجن لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية كما تتعرض أسر المعتقلين للاضطهاد عند زيارة أقاربهم المحتجزين.
وبالإضافة إلى ذلك، ظل عدم امتثال السلطات لضمانات المحاكمة العادلة ساريا في العديد من الحالات على الرغم من الخطوة الأولى التي اتخذتها الامارات بإقرار حق الاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا، كخطوة أولى في عرض القضايا قبل إرسالها للمحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر أحكامها نهائية. ومع ذلك، لا يزال هذا الاجراء غير واضحا وليس لديه اي تطبيق بأثر رجعي.
ولا يزال العمال المهاجرين وعديمي الجنسية والنساء ضمن الفئات الضعيفة جدا في دولة الإمارات العربية المتحدة فالسلطات لم تلتزم بتوقعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين وإصلاح نظام الكفالة الذي لا يزال على حاله.
ولا تزال أيضا قضية انعدام الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة تثير القلق حيث تجاوز عدد “البدون” خلال سنة 2016 المائة ألف. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الدولة ممارساتها باعتماد إلغاء الجنسية كوسيلة لقمع النشطاء وأسرهم، وهو ما ادانه المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان في أكثر من مناسبة.
الجزء الأول: القمع في دولة الإمارات العربية المتحدة
1.1 تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان
1.1.1 لمحة موجزة عن 2016
فشلت السلطات الاماراتية طوال سنة 2016 في الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الانسان من خلال الانتهاكات التي رصدها المركز ومن خلال منعها لحق النشطاء في الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
فقد تعرض عدد من المواطنين الاماراتيين وغير الإماراتيين خلال سنة 2016 للمضايقة والاعتقال الغير قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان طيلة السنة المنقضية عدة حالات من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الإمارات، والتي تضمنت ممارسة التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، وكذلك المحاكمات الجائرة ضد النشطاء والإصلاحيين والمحامين والمدونين والصحفيين.
وقد ادانت المحكمة الاتحادية العليا اوائل سنة 2016، ثلاثة مدونين بسبب انشطتهم على الانترنت كما حكم على كل من السيد أحمد محمد الملا والسيد بدر البحري والسيد عبد الله الحلو والسيد فيصل الشحي يوم 13 يونيو 2016، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن اختفوا قسريا واعتقلوا تعسفيا لأكثر من عامين بتهمة إنشاء منظمة. وعقب الاختفاء القسري للأشقاء امينة ومصعب العبدولي وادانتهم في اكتوبر 2016، صدر الحكم في الشهر الموالي وفي محاكمة جائرة على السيد عبد الرحمن بن صبيح بعشر سنوات سجنا. كما شهدت سنة 2016 ازديادا في قمع واضطهاد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الراي في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد ادان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان التدابير التي اتخذتها السلطات الإماراتية للضغط على أسر المساجين.
هذه التجاوزات الخطيرة وان كانت تدل على السياسة القاسية التي تعتمدها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييد الحريات الأساسية ولانتهاك حقوق مواطنيها، فإنها لا تمثل سوى جزء صغيرا من عدد النشطاء المضطهدين من قبل السلطات الإماراتية سنة 2016 وفي الواقع، فإن وضعية حقوق الانسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتحسن منذ 2015
المدافعين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة
لاحظ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنّ سنة 2016 شهدت تشديد مراقبة الدولة للفضاء العام عبر إدخال المزيد من التدابير القمعية،مما أدى إلى تقلص مساحة مشاركة المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مذكور في بياناتنا المنشورة على مدار السنة و التي وقع تسليط الضوء فيها على القمع الفظيع الممارس ضد المدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما لاحظنا أن منتقدي الحكومة، إضافة إلى نشطاء المواقع الاجتماعية والانترنت، و سواء عبروا عن آرائهم الشخصية أو عن انتقادهم علنا لسياسات الدولة، كانوا الأكثر عرضة للاضطهاد من قبل السلطات الإماراتية.
كما وقع في يوليو 2016، إحياء الذكرى الثالثة للقضية المعروفة “الإمارات 94″حيث اعتقل 94 ناشطا حقوقيا وحوكم أكثر من 60 منهم في محاكمة جماعية جائرة على خلفية انتقادهم لسياسات الحكومة الإماراتية وهي قضية تقوم دليلا على حملة القمع المنتهج باسم الأمن الوطني.
وتعرض السيد أحمد منصور في شهر اغسطس، وهو من أبرز الإماراتيين المدافعين عن حقوق الإنسان وأكثرهم نشاطا، إلى التجسس ومحاولة اختراق بياناته ولكنه لم يعتقل ولا يزال يقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وتجدر الإشارة أيضا إلى أنّ السيد أحمد منصور، وهو أحد عناصر مجموعة “الامارات 5” وهي قضية حقوقية معروفة، يخضع حاليا للمراقبة من قبل الدولة ولحظر السفر، وهو ما يعيق عمله لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ويعرضه باستمرار لخطر الاعتقال والمضايقة من جانب السلطات.
كما دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الى إطلاق سراح الدكتور محمد الركن الذي اعتقل وسجن سنة 2013 في محاكمة جائرة بغاية إعاقة عمله القانوني كمحامي وكناشط في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ومرت أكثر من ثلاث سنوات على اعتقاله بتهمة كيديه تمثلت في إنشاء منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم كما تم منعه من مزاولة مهنة المحاماة وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولا يزال حتى الآن وراء القضبان.
وخلال سنة 2016، ومع اعتقال معظم المدافعين عن حقوق الإنسان وانتهاج سياسة قمعية صارمة ضدهم، فان أي مواطن يتحدث مطالبا بتعزيز الحريات الأساسية، يعرض نفسه لخطر الاعتقال والاضطهاد وانتهاك حقوقه على يد جهاز امن الدولة. ووفقا لمرصد “سيفيكوس”، والذي يختص بالفضاء المدني، تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة “مغلقة” حيث يعتبر “الاحتجاج العام أمرا مستحيلا، وتفرض رقابة صارمة على محتوى الإنترنت كما تدقق الدولة كثيرا في منظمات المجتمع المدني”.
الإطار القانوني القمعي
قام المركز سنة 2016 بمراقبة تنفيذ القوانين التي تهدف إلى تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد والتي استخدمت لمضايقة واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومنذ سنة 2011، تم سن العديد من القوانين القمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب وتكوين الجمعيات السلمية وقانون الجريمة الالكترونية إضافة إلى التعديلات المقيدة للتشريع الإماراتي الحالي وهو ما خلق بقعا سوداء في الإطار التشريعي للإمارات تستخدمها السلطات لاستهداف منتقدي الحكومة من ناشطين سياسيين وحقوقيين ومدونيين.
وتستند السلطات الإماراتية أساسا إلى قانون العقوبات والقانون الاتحادي لسنة 2012 لمكافحة الجريمة الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 لمكافحة الإرهاب لفرض قيود صارمة على المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال فان قانون مكافحة الإرهاب يخول إصدار عقوبة الإعدام لكل ما يعتبر تهديدا “للوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”، حتى لو كانت تحركات سلمية، وكثيرا ما تستخدم هذه القوانين لقمع حرية التعبير ومنع تكوين الجمعيات.
وفي ديسمبر 2016، قامت السلطات الإماراتية بواحدة من أهم التحويرات التي طرأت على الإطار القانوني الإماراتي باعتماد القانون الاتحادي رقم 7، الذي ادخل 130 تعديلا على قانون العقوبات واحتوى أكثر من عشرين مادة من 130 تخص عقوبة الإعدام. هذا وتفرض هذه العقوبة على الجرائم التي لا تزال غامضة التعريف في النص وبالتالي ستكون قابلة للتأويل والتوظيف من قبل السلطات. وعلاوة على ذلك، فإن المسؤولين الإماراتيين تعمدوا تعديل المواد المتعلقة بالعقاب والتجريم بطريقة غامضة وعامة لتسهيل اضطهاد السياسيين والنشطاء والمدونين وإطالة فترة احتجازهم.
1.1.4 اضطهاد العائلات
يعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه الشديد ازاء تزايد اضطهاد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2016. ففي يوليو من نفس السنة، أبلغ المركز عن انتهاكات سلطات سجن الرزين لحق الزيارة عبر منع العائلات، في اليوم الأول من العيد وحتى اليوم الخامس منه، من زيارة أقاربهم المحتجزين. كما تكررت هذه الممارسات مرة أخرى يومي 25 و26 ديسمبر عندما استخدمت السلطات السجنية ذرائع كاذبة لحظر الزيارات العائلية. وعلاوة على ذلك تم تخفيض مدة الزيارة في سجن الوثبة من 30 دقيقة مرتين في الأسبوع الى 15 دقيقة مرة واحدة اسبوعيا.
ندد المركز ايضا في مارس 2016 بحالة الاشقاء الصديق اسماء الصديق (29 عاما) ودعاء الصديق (25 عاما) وعمر عبد الرزاق الصديق (23 عاما)، ابناء السيد محمد عبد الرزاق الصديق المعتقل ضمن قضية “الامارات”94، والذين وقع سحب جنسيتهم الاماراتية منهم دون أي أساس أو مبرر قانوني واجبارهم على مغادرة البلاد. وتم سحب الجنسية لثلاث أشقاء فقط من بين عشرة بسبب انشطتهم على شبكة الإنترنت وهي ممارسة قمعية بامتياز.
تقييد الحقوق والحريات الأساسية
1.2.1 انتهاك حرية الرأي وحرية التعبير
تابع المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان خلال سنة 2016 إدخال النصوص التشريعية الجديدة والتي تعمل بتوافق مع الإطار التشريعي القمعي فيما يتعلق بمسألة حرية التعبير والتي تعزز صلاحيات السلطات في ملاحقة أي شخص يشكك في النظام السياسي للدولة.
هذا وقد تم اعتماد قانون مكافحة التمييز في يوليو 2016 الذي يجرم أي إجراء من شانه أن يثير الكراهية الدينية أو يهين المعتقدات الدينية من خلال أي شكل من أشكال التعبير، ويجرم النص بث أو نشر أو نقل أي مواد استفزازية بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الإعلام أو الانترنت. وعلاوة على ذلك، فإن القوانين تحظر انتقاد الحكام الوطنيين بأي نوع من الكلام قد يخلق أو يشجع على الاضطرابات الاجتماعية.
وقد شجعت التعديلات المضافة لقانون العقوبات في ديسمبر الفارط، على تجريم الحق في حرية التعبير والرأي من خلال إدراج المادة 182 مكرر التي تنصّ على ما يلي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة أو السلم الاجتماعي”.
ووجد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في المادة 182 مكرر من قانون العقوبات انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وللحق في حرية الفكر والمعتقد وللحق في إذاعة الأفكار والآراء وتلقيها بأي وسيلة كانت دون تقيّد بحدود ودون مضايقة من أحد.
ولقد تعمّدت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة صياغة مواد التجريم والعقاب بشكل عام وفضفاض من أجل التمكن بسهولة من ملاحقة الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين وحبسهم لمدد طويلة فلقد خلا تعديل قانون العقوبات والمادة 182 مكرر من صياغة دقيقة تلتزم الضوابط المعتمدة في مجتمعات ديمقراطية حين تقييد الحريات وأهمها الضرورة والتبعية والتناسب والهدف المشروع.
فلا معنى من ثمّة لمفردات من مثل ” إثارة الفتنة ” و ” الإضرار بالوحدة ” و ” السلم الاجتماعي ” والتي قد تستوعب بالتجريم التعبير الحر عن رأي وتفتح الباب أمام التأويل التعسفي وإساءة الاستخدام. وتأخر ترتيب دولة الإمارات عالميا في مؤشر حرية الإعلام والصحافة لتحتل المركز 119 من أصل 167.
الحد من حرية التعبير على الانترنت
ركز المركز في تقريره عن حرية التعبير الصادر في شهر ماي، على الاضطهاد الذي يتعرض له الناشطون والمدونون على الانترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في شهر فبراير، حكم على المدون السيد صالح بن محمد بن صالح بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشره تغريدات على حسابه الخاص، وفي الشهر التالي، أدانت المحكمة الاتحادية العليا السيد عبد الله نواب البلوشي والسيد مروان محمد عتيق بن سفيان الفلحي وحكمت عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات على التوالي على خلفية نشرهم لفيديو وقصيدة على واتس اب واصدار موقع على شبكة الانترنت.
وفي شهر اكتوبر، حكم على السيدة أمينة العبدولي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إنشاء حسابين على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” ونشر معلومات تحرض على الكراهية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على خلق اضطرابات في النظام العام. كما اتهمت أيضا بالسخرية بسمعة الدولة ونشرها لمعلومات كاذبة من شانها ان تعرض علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة وعدة دول أخرى للخطر.
ونشير أيضا إلى الاعتقال التعسفي المستمر دون محاكمة للسيد تيسير النجار، وهو صحفي أردني اعتقل منذ 2015 بسبب تعليق نشره على الفيسبوك بشأن وجود الجيش المصري والإسرائيلي في غزة.
القيود المفروضة على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات
شهدت السنوات الماضية اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى منع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المشاركة في المجال الاجتماعي، هذا وقد تم حظر أي منظمة من شانها أن تشكل خطرا على امن الدولة.
وبالتالي، فإنّ الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد أصبح ممنوعا من خلال التشريعات والممارسات.
ويحتوي القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 حول مكافحة التمييز والكراهية التي اعتمد في السنة الماضية، أحكاما من شانها أن تنتهك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتسمح للمحاكم بحل الجمعيات واعتقال مؤسسيها.
وعلاوة على ذلك، فإن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب يتضمن فصلا كاملا عن الجرائم ذات الصلة بالمنظمات الإرهابية وهو يحظر الانضمام والمشاركة وإعداد وتجميع مشاركين إلى منظمة تصنف على أنها إرهابية. ولا يزال تعريف المنظمة الإرهابية غامضا وغير دقيق وهو ما يفتح الباب على التعسّف في التأويل ليطال الجمعيات السلمية والحقوقيين والمعارضين السياسيين.
وهو ما حصل مع الدكتور بن غيث الذي وجهت عليه تهمة التعاون مع تنظيم “حزب الأمة”، وهو تنظيم سياسي موجود في منطقة الخليج، وخصوصا مع “حزب الأمة الإماراتي”، الذي تم تصنيفه “منظمة إرهابية” من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في 2012 كما اتهم الدكتور ناصر بن غيث أيضا بحضور اجتماعات حزب الأمة الإماراتي وتقديم المحاضرات والتواصل مع أعضائه، فضلا عن تقديم المشورة لهم والمشاركة في إستراتيجيتهم المستقبلية التي تهدف إلى تنفيذ فكرة المعارضة السياسية بشكل غير قانوني.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد خولت التعديلات المضافة لقانون العقوبات، إنزال عقوبة الإعدام أو عقوبة السجن مدى الحياة بأي شخص تثبت إدانته بإنشاء منظمة تهدف إلى “إسقاط الحكومة” أو “العمل ضد المبادئ الدستورية” ورغم عدم إنفاذه إلى حد الآن، إلا أننا نعرب عن قلقنا الشديد تجاه هذه التعديلات الجديدة التي سيتم استخدامها لإسكات التجمعات السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإصلاحيون والأمن الوطني
استخدم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 والخاص بمكافحة الإرهاب لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والإصلاحيين والناشطين خلال سنة 2016. كما يتضمن النص عبارات غامضة لتعريف الإرهاب إضافة إلى فشله في الامتثال للمعايير الدولية كما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في ماي 2015.
إضافة إلى ذلك، فقد اسْتُندت سلطات الإمارات سنة 2016 إلى هذه القوانين لقمع حرية التعبير والرأي وإدانة كل من يحاول معارضة السياسة العامة للدولة ويشكل خطرا على أمنها. وفي الواقع، يعتبر أي شكل من أشكال التعبير من خلال وسائل الإعلام أو الانترنت أو أي تجمع من شانه أن يشكك في سياسة الدولة اعتداء على هيبتها.
وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم لأسباب أمنية يمثلون أمام المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الاتحادي ولا تسمح بالطعن في أحكامها. وإلى نهاية 2016، لا تزال الأحكام الصادرة من قبل المحكمة العليا ضد النشطاء نهائية وغير قابلة للطعن، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقهم في محاكمة عادلة.
وتعتبر القضية المعروفة «بالإمارات 94″ والتي اضطهد فيها 94 ناشطا وحقوقيا فقط لانتقادهم سياسات السلطات الإماراتية، أفضل دليل على القمع الممنهج والممارس باسم المحافظة على امن الدولة. كما رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في 2016 عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها الحالات المذكورة أعلاه كقضية السيد تيسير النجار، والأشقاء العبدولي، والدكتور ناصر بن غيث والذين وقع تجريمهم باسم المحافظة على أمن وهيبة الدولة.
مراقبة الدولة
في أغسطس 2016، وصف ” المليون دولارديسنت”، وهو تقرير من “سيتيزن لاب”، استهداف دولة الإمارات للمدافع والحقوقي البارز أحمد منصور، وربط برامج تجسس متطورة بهاتفه الجوال. وقد كشف التقرير عن العديد من المعلومات التي تشير الى وجود رابط بين برامج التجسس والحكومة الإماراتية، كما اشار ايضا إلى أن هذا الاستهداف وقع رصده منذ سنة 2011.
رابط التقرير كاملا : http://bit.ly/2mEw796