نظرة عامة على المشهد الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة

تشمل البيئة الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحاضر، العديد من وسائل الإعلام الإماراتية المحلية ومقدمي الأخبار الدوليين الرئيسيين، الذين يعملون مع بعضهم البعض في بيئةٍ عالمية. ومع ذلك، فإن التشريعات الإعلامية المشددة التي كانت سارية المفعول منذ 1980، تعني أنّ هذه البيئة أيضاً تمتاز بالرقابة الذاتية والسيطرة الحكومية، وأوضاعها تزداد سوءاً.

تشمل البيئة الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحاضر، العديد من وسائل الإعلام الإماراتية المحلية ومقدمي الأخبار الدوليين الرئيسيين، الذين يعملون مع بعضهم البعض في بيئةٍ عالمية. ومع ذلك، فإن التشريعات الإعلامية المشددة التي كانت سارية المفعول منذ 1980، تعني أنّ هذه البيئة أيضاً تمتاز بالرقابة الذاتية والسيطرة الحكومية، وأوضاعها تزداد سوءاً.

حرية التعبير

بالرغم من سمعتها الدولية كمركزٍ إعلامي، إلا أن البيئة الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة شديدة القمع، إذ تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 119 من أصل 180 بلداً على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016.

تؤكد المادة (30) من دستور عام 1971 للإمارات العربية المتحدة (المعدل عام 2004) أن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.” ومع ذلك، وكما هو الحال في دول الخليج الأخرى، فإن القوانين الإضافية والصلاحيات التنفيذية جعلت من هذه النصوص الدستورية، مكررةً دون إفادة. وتعتبر منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان قانون الصحافة والمطبوعات الإماراتي لعام 1980 “أحد أكثر قوانين الصحافة تقييداً في العالم العربي.” وينص القانون على فرض غراماتٍ وعقوباتٍ بالسجن على أولئك الذين ينتقدون الحكومة الإماراتية، والأسرة الحاكمة، أو حكام الدول الحليفة، في حين تحظر أيضاً نشر أي مادة إعلامية تعتبر مضرة بالصورة الوطنية الإماراتية أو الاقتصاد. تم اعتماد مسودة قانون جديد للإعلام من قبل المجلس الاستشاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، واعدا بالقضاء على أحكام السجن في القضايا الصحفية، إلا أنه لا يزال يفرض غراماتٍ باهظة، على الرغم من عدم التصديق الرسمي عليه بعد.

وقد تفاقمت هذه القوانين القمعية في السنوات الأخيرة بسبب القوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم النشاط على الإنترنت. وعلاوة على ذلك، يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 الغرامات وعقوبات السجن للأفراد الذين ينتهكون القيم السياسية والاجتماعية والدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة على شبكة الإنترنت، في حين يُجرّم أيضاً مجموعة من الأنشطة الذاتية على شبكة الإنترنت، مثل الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السخرية أو إهانة الدولة وحكامها. كما تحتفظ الحكومة أيضاً بالحق في تصفية وإغلاق المواقع الالكترونية.

حدد قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الأحكام الجنائية لـ”إعلان المرء علناً عداءه أو عدم ولاءه للدولة أو النظام.” وعلاوة على ذلك، في عام 2015، أصدرت الحكومة الإماراتية قانون المرسوم الاتحادي 2/2015، الذي أشار إلى ضرورة وجود تشريعاتٍ أكبر لمواجهة خطر الإرهاب وخطاب الكراهية. يُجرم المرسوم سب الله أو الإسلام وينصّ على عقوباتٍ بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 10 سنوات.

يُشكل غير المواطنين الغالبية العظمى من الصحفيين العاملين في الإمارات العربية المتحدة، وفي السنوات الأخيرة، اعتقل العديد منهم أو منعوا من ممارسة نشاطهم الإعلامي. ففي عام 2013، وضع الصحفي المصري، أنس فودة، بمعزلٍ عن العالم الخارجي لمدة شهر دون توجيه أي تهمٍ له، وذلك بسبب مزاعم عن صلاته بجماعة الإخوان المسلمين. وفي عام 2014، أقيل الصحفي الأوغندي، ياسين كاكاندي، من عمله في صحيفة ذا ناشونال الإماراتية اليومية الصادرة باللغة الانجليزية بعد نشره كتاباً تطرق إلى قضية الرقابة الذاتية في الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2015، أعتقل الصحفي الأردني، تيسير النجار، بعد منشورٍ له على الفيسبوك إنتقد فيه إسرائيل ومصر ودول الخليج. واعتباراً من يناير 2017، لا يزال النجار حبيس السجن دون أن توجه له أي تهمة. وفي مارس 2016، سجن رجلٌ عُماني لم يُذكر اسمه لمدة ثلاث سنوات، حيث سيتم ترحيله فيما بعد، بعد وصفه الجنود الإمارتيين الذين قضوا نحبهم في اليمن بـ”الجبناء” في مجموعة من الرسائل على تطبيق واتساب.

كما تعرض الصحفيون والمعلقون الإمارتيون أيضاً لعقوباتٍ وأحكام قاسية في السنوات الأخيرة، سيما بسبب منشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة على شبكة الإنترنت لدعمهم الأحزاب والحركات المحظورة. وفي عام 2013، ألقي القبض على المدوّن خليفة النعيمي، والنشطاء على موقع تويتر راشد الشامسي ومصباح الرميثي بسبب أنشطتهم على شبكة الانترنت وحُكم عليهم بالسجن 10 سنوات، في ضوء تورطهم المزعوم مع جماعة حزب الإصلاح المعارض والمحظور. وفي عام 2014، حُكم على أسامة النجار بالسجن ثلاث سنوات بعد إدعائه على موقع تويتر أن والده، الذي أعتقل بسبب مزاعم عن صلاته بحزب الإصلاح، أيضاً تعرض للتعذيب على أيدي أفراد الأمن الإماراتيين. وفي عام 2016، تم الحكم بالسجن لخمس سنوات على مروان محمد عتيق لإشارته إلى أن جماعة الإخوان المسلمين “أبطال عزّل مسالمين،” في منشوراتٍ له على الإنترنت.

التلفزيون

وجدت دراسة أجرتها عام 2014 شركة أبحاث السوق TNS Global، ومقرها المملكة المتحدة، أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك واحدةً من أعلى معدلات مشاهدة التلفزيون في العالم، حيث ذكر 86% من المشاركين في الدراسة أنهم يشاهدون التلفزيون مرة واحدة على الأقل يومياً. يتركز البث التلفزيوني، كسائر وسائل الإعلام الإماراتية التقليدية، بين مجموعة صغيرة من الشركات الإعلامية سواء بروابط مباشرة مع الحكومة أو بالعلاقات الإيجابية مع الأسرة الحاكمة. تعمل جميع محطات البث الأرضية كجزء من مجموعات مظلة كبيرة مثل شركة أبو ظبي للإعلام، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة الشارقة للإعلام. ومع ذلك، تختار الغالبية العظمى من الإماراتيين مشاهدة البعض من مئات القنوات المتاحة لهم عبر الأقمار الصناعية الأجنبية. أدرجت الأرقام من عام 2013، الصادرة عن شركة Tview، سبع قنوات من شبكات MBC التي تملكها المملكة العربية السعودية ضمن لائحة القنوات العشر الأوائل الأكثر مشاهدةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ضمت أيضاً Asianet Middle East وAsianet News المملوكة للهند، وSony TV الناطقة باللغة الهندية. جهات البث المحلية الأبرز هي كما يلي:

مؤسسة دبي للإعلام: تأسست عام 2003 وتملكها حكومة دبي. تُشرف على تلفزيون دبي، التي حلت بديلاً عن تلفزيون الإمارات- القناة الأولى، التي أطلقت عام 1974. تعرض بشكلٍ أساسي البرامج الترفيهية باللغة العربية إلا أنها تعرض في بعض الأحيان محتوىً ديني. قناة “دبي وان” هي بديلٌ عن القناة 33، التي تأسست عام 1977. تعرض القناة مسلسلاتٍ وأفلام غربية، بالإضافة إلى محتوىً باللغة الهندية. أطلقت سما دبي عام 2005 بتركيز خاصٍ يهدف إلى إبراز الثقافات والتقاليد الإماراتية والخليجية لجمهور الشباب.

أبو ظبي للإعلام/ مؤسسة الإمارات للإعلام: أنشئت عام 1969 كمنظمة مظلة إعلامية مملوكة للحكومة، كما تُشرف على بث قناة أبو ظبي، أقدم قناة تلفزيونية في البلاد. تُقدم القناة مزيجاً من الأخبار والشؤون الجارية والبرامج الترفيهية. ومنذ إطلاقه، نشأ عن تلفزيون أبو ظبي العديد من القنوات الشقيقة، بما في ذلك أبو ظبي دراما، وأبو ظبي الإمارات، وهي قناة موجهة نحو الأخبار المحلية والوطنية وكذلك التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

مجموعة المراد: مقرّها عجمان وهي مسؤولة عن تلفزيون عجمان، الذي أطلق عام 1996. تبث القناة باللغتين العربية والانجليزية وتقدم برامج ترفيهية موجهة إلى حدٍ كبير للعائلة.

مؤسسة الشارقة للإعلام: تأسست عام 2009 كهيئة حكومية لإدارة البث الإعلامي من الشارقة. تمتلك حالياً تلفزيون الشارقة، الذي تأسس عام 1989. ومنذ نشأتها، تهدف القناة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من خلال محتوى البث باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، ولكن مع التركيز بشكلٍ أساسي على الثقافة الإماراتية والشؤون الوطنية.

الإذاعة

أظهرت دراسة أجرتها شركة Ispos Connect عام 2016 أنّ الإذاعة هي الوسيلة الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة، حيث ذكر 78% من المشاركين، بعمر 15 عاماً فأكثر، أنهم يستمعون إلى الإذاعة بشكلٍ يومي. وقد وجد بحثٌ سابقٌ لـ Ispos Connect، والذي أجريّ عام 2009، أن المحطات الإذاعية التابعة لشبكة الإذاعة العربية (ARN)، وهي شركة تابعة للمركز الإعلامي العربي، تُهيمن على الإذاعات الأكثر استماعاً. محطات الموسيقى مثل إذاعة فيرجن دبي (للموسيقى الغربية المعاصرة)، وسيتي 101,6 (بوليوود)، والعربية 99,0 (موسيقى عربية) هي خيارات الاستماع الأكثر شعبية حتى الآن. وتعتبر محطة Dubai Eye 103.8 باللغة الانجليزية، المحطة الأكثر استماعاً في البلاد بفضل نشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية.

الصحافة

تلاحظ مجموعة أكسفورد للأعمال أنّ في الإمارات العربية المتحدة بعض أعلى أرقام التداول للصحف في الخليج، حيث يدعيّ 56% من المواطنين المثقفين أنهم يقرأون الصحف يومياً. تطور المشهد الصحفي ليشمل 14 صحيفة يومية، على الرغم من أن المُلكية لا تزال ترتكز بين المؤسسات الإعلامية الكبرى في البلاد. وعلاوة على ذلك، فإن قوانين الصحافة القمعية تعني أن الصحافة الإماراتية المطبوعة خاضعة إلى حدٍ كبير للحكومة والعائلة الحاكمة. وفي السنوات الأخيرة، كان تداول المنشورات المحلية الأبرز على النحو التالي:

جولف نيوز: تأسست عام 1978 باعتبارها صحيفة تصدر باللغة الانجليزية. واليوم، تجذب في المقام الأول القرّاء من الوافدين غير العرب. وتعتبر الصحيفة الإماراتية الأكثر شعبيةً، حيث حافظت باستمرار على خطوط تحريرية موالية للحكومة.

البيان– صحيفة يومية باللغة العربية تأسست من قِبل، وتابعة لـ، حكومة دبي عام 1980. تُدير الصحيفة اليوم مؤسسة دبي للإعلام من إمارة دبي ويملكها الشيخ حشر آل مكتوم، أحد أعضاء الأسرة المالكة في الإمارة.

الخليج– تأسست عام 1970 في الشارقة، وتعتبر واحدة من أقدم الصحف اليومية في البلاد، وتطبع باللغة العربية. الصحيفة مملوكة للقطاع الخاص إلا أنها تخضع لنفوذ كبير من قِبل الحكومة. في عام 1996، أنشأت صحيفة شقيقة باللغة الانجليزية، The Gulf Today.

الإمارات اليوم– تأسست في دبي عام 2005 وتملكها مؤسسة دبي للإعلام. في عام 2009، صدر أمر بحجب نشر الصحيفة مؤقتاً عام 2011 بعد نشرها قصة تدعي فيها أن بعض خيول الأسرة المالكة في أبو ظبي يتم حقنها بالمنشطات. سرعان ما اكتسبت الصحيفة باللغة العربية والموقع الالكتروني التابع للصحيفة شعبيةً بين القرّاء المحليين، ويعود الفضل في ذلك في تركيزها على الأخبار المحلية.

وسائل التواصل الاجتماعي

أظهرت دراسة أجرتها جامعة نورث ويسترن في قطر عام 2016 أن المواطنين الإماراتيين نشطاء جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمتلك البلاد اعلى نسبة انتشار للهاتف المحمول للفرد الواحد في العالم العربي، والذي يُقدر بنحو 80,66%، وهذا يعني أن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في متناول الجميع.

ومع ذلك، تضمن الرقابة واسعة النطاق من قبل هيئة تنظيم الاتصالات أن الانتقاده الصريح والرسائل ذات الدوافع سياسية لا تزال نادرة. مواقع مثل الفيسبوك، ويوتيوب، وتويتر يمكن الدخول إليها بالمجان ولكن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتصفية نتائج البحث. وفي عام 2015، كشفت غوغل أنها تلقت طلباً من هيئة تنظيم الاتصالات  لإزالة شريط فيديو على موقع يوتيوب يصوّر أحد أفراد العائلة المالكة الإماراتيين أثناء تعذيبه لعمال سودانيين. تم رفض الطلب لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ولكن تم تصفية نتائج البحث من عناوين بروتوكول الإنترنت الإماراتية.

المنشورات على الانترنت

في حين يوفر الإنترنت والمنشورات على الإنترنت فرصة لتنوع أكبر في الإنتاج الإعلامي الإماراتي، على عكس بيئة الإعلام التقليدية المركزة بشكل كبير والتابعة للدولة، إلا أن السلطات الإماراتية فرضت لوائح صارمة للسيطرة على هذا المجال.

وتماشياً مع سياسات دول الخليج، منعت الإمارات العربية المتحدة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لقناة العربي الجديد المدعومة من قطر عام 2016، بعد أن نشر الموقع تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. تم أيضاً حجب جميع أسماء النطاقات الإسرائيلية، وكذلك العديد من وكالات الأنباء الإيرانية مثل وكالة أنباء فارس الايرانية.

تبنت السلطات موقفاً حازماً مماثلاً عندما يتعلق الأمر بالمواقع الإلكترونية المحلية. ففي عام 2009، اطلق موقع UAE Hewar بوصفه منتدىً على الإنترنت لمناقشة القضايا  الإماراتية. سرعان ما اكتسب شعبيةً واشتملت المواضيع النقاشية على قضايا الدين، وحقوق الإنسان والتمييز العنصري. ومع ذلك، سرعان ما أصبح الموقع هدفاً للرقابة الحكومية وأغلق إلى أجلٍ غير مسمى عام 2010. رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب رفع الحظر عن الموقع عام 2012. وعلاوة على ذلك، تم أيضاً حجب مدونة  Secret Dubai Diary، التي تتمتع بشعبية كبيرة وانطلقت عام 2002 والتي سلطت الضوء على الحياة اليومية في الإمارات دون ذكرٍ للأسماء، من قِبل هيئة الإتصالات عام 20100.

تم اغلاق العشرات من المواقع المخصصة لحملات حقوق الإنسان وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، على سبيل المثال تلك التي تتبع محاكمات أعضاء حزب  الإصلاح أو تسلط الضوء على أوضاع المساجين من الوافدين، مراراً وتكراراً، أو حجبت محلياً في السنوات الأخيرة من قبل الهيئة.

المصدر: https://chronicle.fanack.com/ar/united-arab-emirates/society-media-cultu…