تقرير حقوقي: الحرمان من الجنسية وسيلة لقمع النشطاء وأسرهم في الإمارات
رصد المركز الدول للعدالة حالات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تضمنت محاكمات جائرة ضد النشطاء والإصلاحيين والمحامين والمدونين والصحفيين. هذا بالإضافة إلى استخدام السلطات الإماراتية قوانين قمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب وتكوين الجمعيات السلمية وقانون الجريمة الالكترونية لاستهداف منتقدي الحكومة.
رصد المركز الدول للعدالة حالات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تضمنت محاكمات جائرة ضد النشطاء والإصلاحيين والمحامين والمدونين والصحفيين. هذا بالإضافة إلى استخدام السلطات الإماراتية قوانين قمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب وتكوين الجمعيات السلمية وقانون الجريمة الالكترونية لاستهداف منتقدي الحكومة.
من جهة أخرى، أعرب المركز عن قلقه الشديد إزاء تزايد اضطهاد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات في عام 2016، حيث تم في بعض الحالات سحب الجنسية من أفراد عائلات المعتقلين دون أي أساس أو مبرر قانوني وإجبارهم على مغادرة البلاد.
واعتبر التقرير أن القضية المعروفة بـ “الإمارات 94” والتي حوكم فيها 94 ناشطا وحقوقيا لانتقادهم سياسات السلطات الإماراتية “أفضل دليل على القمع الممنهج والممارس باسم المحافظة على أمن الدولة”. وذكر التقرير أنه تم محاكمة 116 شخصا من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2016.
في هذا السياق، رصد المركز 15 حالة من حالات سحب الجنسية وإسقاطها في عام 2016 شمل بعضها الأب والزوجة والأبناء والأحفاد. وحسبما وصل إلى المركز من معلومات، فقد بلغ مجمل عدد الأشخاص المعنيين بهذه الحالات 60 فردا. في الأثناء، لم تضمن دولة الإمارات للمسحوب منهم الجنسية حق اللجوء إلى القضاء والتظلم قضائيا من انتهاك الحق في الجنسية.
