مركز الإمارات لحقوق الإنسان: استمرار حبس الناشط أسامة النجار رغم انقضاء محكوميته خرق كبير للقانون و يجب الإفراج الفوري عنه

يستنكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان بشدة قرار السلطات الاماراتية بتمديد حبس الناشط الشاب أسامة النجار رغم انهائه لقترة محكوميته و التي بلغت 3 سنوات سجن .

يستنكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان بشدة قرار السلطات الاماراتية بتمديد حبس الناشط الشاب أسامة النجار رغم انهائه لقترة محكوميته و التي بلغت 3 سنوات سجن .

فقد بلغنا ان النيابة العامة  طلبت من المحكمة تمديد حبس أسامة النجار وقد قبلت المحكمة الطلب وأمرت بإيداعه للمناصحة بعد أن عدّته من بين الذين يشكلون خطرا ارهابيا على دولة  طبقا للمادة 66 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

و كان الناشط أسامة النجار قد اعتقل في 17 مارس 2014 على اثر تغريدة كتبها نصرة لوالده حسين النجار المعتقل في القضية المعروفة ب”الإمارات94″و المحكوم ب10سنوات سجن . وعلى اثر تلك التغريدة صدر حكم ب 3 سنوات سجن و غرامة مالية بحق النجار الابن و قد تعرض خلال فترة سجنه للتعذيب و الإهمال و سوء المعاملة و حرمان من كل حقوقه الأساسية .

و قد جاء خبر تمديد اعتقال النجار مفاجأة صادمة و مؤسفة لمركز الإمارات لحقوق الإنسان و لكل الأطراف الحقوقية التي تابعت قضيته و يعتبر المركز أن هذا الإجراء هو تعدِّ صارخ على حقوق النجار و خرق كبير للقانون المحلي و الدولي و هي ممارسات دأبت عليها السلطات في دولة الإمارات ضد سجناء الرأي على غرار ما حدث مع السجين عبيد يوسف الزعابي الذي حُرمَ بدوره حقه في الحرية رغم انهائه لمحكوميته .

وأمام مضي السلطات الإماراتية قدما في انتهاكاتها لحقوق سجناء الرأي الذين اعتقلتهم دون وجه حق و نظرا لخطورة هذا الإجراء ضد الناشط أسامة النجار فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب بشدة السلطات في دولة الإمارات ب:

-الإفراج الفوري و اللامشروط عن النجار و ايقاف أمر تحويله للمناصحة باعتباره أمرا مخالفا تماما للقانون و خرقا لحقوق النجار الذي أنهى فترة حكمه (3سنوات) كاملة .

-فتح تحقيق في ملابسات هذا الإجراء و الكف عن سياسة الانتقام و التشفي ضد سجناء الرأي الذين يواجهون ظلما كبيرا و حرمانا تاما من حقوقهم التي تضمنها كل القوانين الدولية .