محاكمة الحريات في الإمارات تنتهي بحكم جائر ب 10 سنوات سجن على الدكتور الأكاديمي ناصر بن غيث
أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية بأبو ظبي يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠١٧ حكما بالسجن مدته 10 سنوات على الدكتور ناصر بن غيث المعتقل في سجون الإمارات منذ 2015.
أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية بأبو ظبي يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠١٧ حكما بالسجن مدته 10 سنوات على الدكتور ناصر بن غيث المعتقل في سجون الإمارات منذ 2015.
و يُعبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لهذا الحكم الجائر بحق بن غيث الأكاديمي الإماراتي المتميز والذي لم يرتكب أي إثم سوى أنه أراد الأفضل لوطنه من خلال استخدام الوسائل السلمية في التعبير وحقه في المشاركة.
يذكر أن الدكتور بن غيث اعتقل منذ أغسطس 2015 على يد جهاز أمن الدولة الإماراتي بتهم تتعلق بحرية التعبير وقد تعرض بن غيث خلال فترة اعتقاله لانتهاكات كبيرة منها الإخفاء ألقسري و العزل الانفرادي و التعذيب و الحرمان من المحامي و الزيارات و الإهمال الطبي الذي أدى إلي تدهور صحته إضافة إلي افتقار كل جلسات محاكمته إلى أبسط معايير المحاكمات العادلة.
وقد بدأت محاكمة بن غيث في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي يوم 4 أبريل 2016، لكنه لم يقابل محام حتى الجلسة الثانية، في 2 مايو/أيار. و في ديسمبر 2016 أعاد القاضي القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية و من ثم بدأت محاكمته فعليا في 21 يناير 2017، بعد أكثر من 17 شهرا من توقيفه.
يُعدُّ صدور مثل هذا الحكم بحق الدكتور ناصر بن غيث ظلماً كبيرا و اعتداء على حقوق الإنسان التي ما انفكت دولة الإمارات تتشدق بها في كل المحافل المحلية و الدولية غير أن الواقع يثبت عكس ذلك إذ أنه من الواضح أن الهدف من هذا الحكم هو إسكات الرأي الآخر وإخراس حرية التعبير في الدولة و عليه فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
– الإفراج الفوري و اللامشروط عن الدكتور ناصر بن غيث و إسقاط التهم المنسوبة له باعتبارها ملفقة.
– فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها بن غيث منذ فترة اعتقاله و محاسبة كل المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
– ضمان محكمات عادلة لكل سجناء الرأي في السجون الإماراتية و احترام حقوقهم الأساسية.
– إيقاف الحملة الشرسة التي تُشن ضد كل النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مممارستهم لحقهم الطبيعي في حرية التعبير.