الإمارات: مواصلة احتجاز أسامة النجار تعسفيا بمركز المناصحة رغم انهائه لمحكوميته
ناشدت الكرامة والمركز الدولي للعدالة في 30 مارس 2017 التدخل العاجل للفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى سلطات الإمارات لمطابتها بإطلاق سراح المدون والحقوقي الإماراتي أسامة النجار، الذي جرى نقله من سجن الرزين إلى مركز للمناصحة ليستمر احتجازه هناك رغم إنهائه في 17 مارس 2017 لعقوبة ثلاث سنوات سجنا.
ناشدت الكرامة والمركز الدولي للعدالة في 30 مارس 2017 التدخل العاجل للفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى سلطات الإمارات لمطابتها بإطلاق سراح المدون والحقوقي الإماراتي أسامة النجار، الذي جرى نقله من سجن الرزين إلى مركز للمناصحة ليستمر احتجازه هناك رغم إنهائه في 17 مارس 2017 لعقوبة ثلاث سنوات سجنا.
ألقي القبض على أسامة النجار في 14 مارس 2014 بسبب دفاعه عن والده، أحد المتابعين فيما عرف بقضية الإصلاحيين 94، أكبر المحاكمات السياسية التي عرفتها الإمارات، والتي همت 94 شخصا اتهموا بالسعي لقلب النظام. حرم من التواصل مع محاميه طيلة ستة أشهر لغاية أول جلسة من محاكمته أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وأحكام هذه الهيئة القضائية الاستثنائية التي تنظري قضايا أمن الدولة والإرهاب نهائية وغير قابلة للاستئناف.
في 25 أكتوبر 2014 وجهت إلى أسامة تهمة “الانتماء إلى جمعية الإصلاح المحظورة والإساءة إلى الدولة والتحريض على كراهية الدولة ونشر الأكاذيب حول تعذيب والده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 500.000 درهم إماراتي (ما يعادل 136 دولار أمريكي)، كما أمرت بإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
أنهى أسامة النجار عقوبته السجنية كاملة، وكان من المفروض الإفراج عنه في 17 مارس 2017، لكن النيابة طالبت بتمديد احتجازه، معتبرة أنه لا زال خطرا على الأمن العام. قبلت المحكمة هذا الطلب وأمرت بتحويله إلى مركز للمناصحة بموجب المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب 7/2014 التي جاء فيها “إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة بحكم من المحكمة وبناء على طلب النيابة”
دعت الكرامة والمركز الدولي للعدالة الفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى التدخل لمطالبة الإمارات بالإفراج الفوري عن أسامة النجار، كما طالبت المنظمتين الفريق العامل باتخاذ موقف واضح من مراكز المناصحة التي يحتجز فيها المشتبه فيهم بالإرهاب رغم إنهائهم لمحكوميتهم. وتعتبر المنظمتين أن احتجازهم المطول في مراكز الاعتقال هذه ضدا على رغبتهم قرار إداري يحرم الموقوفين من الطعن في مشروعية احتجازهم. توضح المنظمتان أن الاحتجاز في هذه المراكز تعسفي وتدعوان إلى تعديل أحكام في قانون الإرهاب التي تسمح بحرمان الأشخاص من حريتهم بقرار إداري.
المصدر: https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-mwaslt-ahtjaz-asamt-alnjar…