تقرير حقوقي: الإمارات تمارس الترحيل القسري بحق عائلات سورية
أفاد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” بترحيل الحكومة الإماراتية لما يزيد على 50 عائلة سورية مقيمة في أراضيها خلال الفترة الماضية، بعد إخضاعهم لـ “تحقيقات غير مبررة”، وفق المرصد.
أفاد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” بترحيل الحكومة الإماراتية لما يزيد على 50 عائلة سورية مقيمة في أراضيها خلال الفترة الماضية، بعد إخضاعهم لـ “تحقيقات غير مبررة”، وفق المرصد.
وقال “الأورومتوسطي” في تقرير صدر عنه اليوم الجمعة، “إن عددا من هذه العائلات اضطرت للعودة إلى سوريا لعدم حصولها على إذن إقامة في أية دولة أخرى، في مخالفةً واضحةً وصريحة لأحكام ومواثيق القانون الدولي ولا سيما قاعدة عدم الطرد الخاصة باللاجئين”.
وبحسب المرصد؛ فقد اعتادت دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية ترحيل العديد من العائلات السورية المقيمة على أراضيها بشكل قسري، غير أن هذه المرة شملت أكبر عملية ترحيل مقارنة بما تم توثيقه خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الجهات الأمنية الإماراتية أبلغت العائلات المذكورة بأن أفرادها “أشخاص غير مرحب بهم على الأراضي الإماراتية”، وأمهلتهم مدة أقصاها 24 ساعة لمغادرة البلاد.
وأضاف المرصد الحقوقي الذي يتّخذ من جنيف مقرّا له، “عملية الترحيل جاءت على نحو مفاجئ وصادم؛ حيث قامت الجهات الأمنية الإماراتية بالاتصال بالعائلات – ومعظمها من محافظة درعا جنوبي سوريا – وأبلغتها بضرورة مراجعتها بشكل مستعجل مع اصطحاب أوراقهم الثبوتية، وعند حضورها أُخضعت للتحقيق وأُبلغت بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة دون إعطاء أية توضيحات أو أسباب لهذا القرار، ودون إتاحة الفرصة لهذه العائلات كي تجمع أموالها أو تستفسر عن عن سبب ترحيلها”، حسب البيان.
وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية لم تقم بإلغاء أو ختم أي من جوازات سفر العائلات السورية المرحلّة، في محاولة “للتنصل من المسؤولية القانونية لعملية الطرد القسري لهذه الأسر التي تعيش في البلاد بشكل قانوني”، وفق تقدير “الأورومتوسطي”.
ودعا المرصد الحقوقي الحكومة الإماراتية للعدول عن قرارها وتجنب إصدار قرارات مشابهة والتي من شأنها تعميق المعاناة الإنسانية وزيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين المقيمين في دولة الإمارات، مطالبًا باحترام أحكام ومواثيق القانون الدولي.
