السلطات الإماراتية تمنع معتقليْ رأي من حضور جنازة والدتهما

مرة أخرى تمعن حكومة دولة الإمارات في انتهاك حقوق سجناء الرأي وذلك بحرمانهم من الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية تتمثل في حضور جنازة فرد من عائلاتهم. حيث منعت السلطات الإماراتية اثنين من معتقلي الرأي في سجن الرزين وهما الأخوين حسين وحسن الجابري، من حضور تشييع جنازة والدتهما وحضور مراسم العزاء بعد أن رفضت الافراج عنهما.

مرة أخرى تمعن حكومة دولة الإمارات في انتهاك حقوق سجناء الرأي وذلك بحرمانهم من الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية تتمثل في حضور جنازة فرد من عائلاتهم. حيث منعت السلطات الإماراتية اثنين من معتقلي الرأي في سجن الرزين وهما الأخوين حسين وحسن الجابري، من حضور تشييع جنازة والدتهما وحضور مراسم العزاء بعد أن رفضت الافراج عنهما.

وكان الناشط عبد الرحمن الجابري قد أعلن عن وفاة جدته المسنة، والتي لها اثنان من الأولاد معتقلي رأي منذ عام 2012 في القضية المعروفة إعلامياً الـإمارات “94”. وأشار عبد الرحمن على حسابه في “تويتر”، الى حرمان والده وعمه من حضور جنازة جدته حيث لم يتمكنا من التواجد إلى جانبها وهي تسلم روحها إلى خالقها وأكد عبد الرحمن قائلا:” المعتقل داخل سجن الرزين خارج عن أي قانون مدني أو رحمة إنسانية أو حق شرعي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها سجناء من لحظة الوداع الأخير على غرار خليفة النعيمي، وخليفة ربيعة، وخالد الشيبة، ومحمد الصديق، وسالم ساحوه، وأحمد غيث السويدي، وعثمان الشحي، وأحمد الرستماني، وغيرهم ممن فقدوا أعزاءهم وهم في السجون ظلما ودون وجه حق.

وفي ظل هذا الانتهاك غير الانساني بحق الأخوين الجابري، فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان يشدد على أن حكومة الإمارات لا تعاقب النشطاء فقط بمصادرة حريتهم، ولكن أيضا من خلال حرمانهم من الحقوق الإنسانية الأساسية مثل المشاركة في جنازة. كما يستنكر المركز وبشدة هذا التصرف اللا إنساني الذي يضاف إلى السجل الحقوقي السيء لدولة الإمارات ، و يدعو الى حسن معاملة السجناء و حفظ حقوقهم و كرامتهم وكرامة ذويهم كما ينص على ذلك القانون الإماراتي و القانون الدولي.