في تقريرها السنوي، العفو الدولية تتناول ملف انتهكات حقوق الانسان في دولة الإمارات

تناولت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي ملف انتهاكات حقوق الانسان في دولة الامارات مبينة ان السلطات الإماراتية واصلت فرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، واستخدمت قوانين التشهير الجنائي، وقوانين مكافحة الإرهاب، لاحتجاز ومحاكمة وإدانة وسجن بعض منتقدي الحكومة، بالإضافة إلى أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.

تناولت منظمة العفو الدولية  في تقريرها السنوي ملف انتهاكات حقوق الانسان في دولة الامارات مبينة ان السلطات الإماراتية واصلت فرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، واستخدمت قوانين التشهير الجنائي، وقوانين مكافحة الإرهاب، لاحتجاز ومحاكمة وإدانة وسجن بعض منتقدي الحكومة، بالإضافة إلى أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى أن عشرات الأشخاص ظلوا في السجون بعد صدور أحكام عليهم إثر محاكمات جائرة، ومن بينهم سجناء رأي.

ولفتت إلى أن السلطات تحتجز المقبوض عليهم في ظروف تُعد من قبيل التعذيب، كما تقاعست عن التحقيق في ادعاءات بالتعرض للتعذيب أُثيرت في سنوات سابقة.

وقالت إن العمال الأجانب ظلوا عرضة للاستغلال والإيذاء.

وفي سبتمبر/أيلول2017، جددت “لجنة القضاء على التمييز العنصري” التابعة للأمم المتحدة دعوتها إلى الإمارات بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تماشياً مع “مبادئ باريس”.

وقالت العفو الدّولية إن السلطات الإماراتية رفضت بيانات وتوصيات صادرة عن هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أو أحجمت عن اتخاذ إجراءات بشأنها، بما في ذلك البيانات والتوصيات الصادرة بشكل مشترك بين الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

وقالت المنظمة إن السلطات واصلت فرض قيود تعسفية على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، باستخدام قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تجرِّم الانتقاد السلمي لسياسات الدولة أو مسؤوليها.

وكشفت أن 13 شخصاً على الأقل تم القبض عليهم أو محاكمتهم استناداً إلى هذه القوانين.

وفي مارس/آذار2017، أعلنت الحكومة عن إنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات، التي مُنحت صلاحية التحقيق والإحالة للمحاكمة في بعض الجرائم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعبير السلمي.

ولفت المنظمة إلى أن السلطات قررت في أغسطس/آب2017 ، وقف الموقع الإخباري “أريبيان بزنس” لمدة شهر بتهمة نشر “أخبار كاذبة” تتعلق بعدم نجاح مشروعات عقارية.

ولفت التقرير إلى أنَّ السلطات ألقت القبض في مارس/آذار 2017 القبض على المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، ولم يكن قد سُمح له بالاتصال بمحام بحلول نهاية العام. وقد احتُجز رهن الحبس الانفرادي، وباستثناء زيارتين عائليتين، فقد ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي مارس/آذار2017، أيَّدت محكمة الاستئناف الاتحادية في العاصمة أبو ظبي حكم السجن لمدة 10 سنوات الصادر ضد د. ناصر بن غيث، وهو من سجناء الرأي، وقُبض عليه بشكل تعسفي في عام 2015، وذَكر خلال محاكمته أنه تعرض للتعذيب. وفي إبريل/نيسان، أضرب د. ناصر بن غيث عن الطعام احتجاجاً على عدم السماح له بالاطلاع على حكم محكمة الاستئناف أو مقابلة محاميه.

وفي يونيو/حزيران2017، أعلن النائب العام لدولة الإمارات أن التعاطف مع قطر يُعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة بالإضافة إلى غرامة. وفي يوليو/تموز، قُبض على غانم عبد الله مطر، لأنه نشر على الإنترنت مقطع فيديو أبدى فيه تعاطفه من شعب قطر.

وأيَّدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر ضد الصحفي الأردني وسجين الرأي تيسير النجار بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 ألف درهم إماراتي (حوالي 136,135 دولار أمريكي). وكان تيسير النجار قد قُبض عليه في ديسمبر/كانون الثاني 2015 بسبب تعليقات على موقع “فيسبوك” اعتُبر أن تمثل “إضراراً بسمعة ومكانة دولة الإمارات”.

وظل المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي محمد الركن في السجن، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات صدر ضده إثر محاكمة جماعية جائرة في عام 2013 (وتُعرف باسم محاكمة “الإمارات 94”). وفي مايو/أيار، حصل د. محمد الركن على “جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان”.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ولفت تقرير المنظمة الدّولية إلى استمر شيوع أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك حرمان المحتجزين من الرعاية الطبية. ولم يتم إجراء أية تحقيقات مستقلة بخصوص ادعاءات المحتجزين بالتعرض للتعذيب.

وفي مايو/أيار2017، دخل بعض المحتجزين في سجن الرزين في أبو ظبي، ومن بينهم عمران الرضوان، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على عمليات التفتيش الذاتي القسري، وما زُعم عن التحرش الجنسي وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة على أيدي حراس السجن.

نظام العدالة

وأشار التقرير إلى رفض السلطات الإفراج عن خمسة سجناء على الأقل، لدى اتمامهم قضاء الأحكام الصادرة ضدهم، ومن بينهم أسامة النجار، وهو سجين رأي قُبض عليه في عام 2014. ودأبت سلطات سجن الرزين، حيث يُحتجز المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94″، على مضايقة أهالي المسجونين ومنعهم من زيارتهم.

حقوق المرأة

ظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وخاصةً في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. كما كانت المرأة تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي، والعنف في نطاق الأسرة.

حقوق العمال – العمال الأجانب

وقال التقرير إن العمال الأجانب، الذين يشكلون الغالبية العظمى من قوة العمل في القطاع الخاص، ظلوا يعانون من الاستغلال والإيذاء، كما ظلوا مربوطين بأصحاب الأعمال بموجب نظام الكفالة، ومحرومين من حقوق التفاوض الجماعي. واستمر حظر النقابات العمالية، وكان العمال الأجانب الذين يشاركون في إضرابات يواجهون الترحيل والمنع من العودة للإمارات لمدة سنة.

وفي سبتمبر/أيلول2017، بدأ سريان القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، الذي يحدد ساعات العمل ويقضي بمنح العامل يوم راحة أسبوعية وإجازة سنوية لمدة 30 يوماً مدفوعة الأجر، كما يكفل للعامل حق الاحتفاظ بالوثائق الشخصية. ويتيح القانون للعامل، فيما يبدو، أن ينهي عقد العمل إذا خالف صاحب العمل أياً من بنوده، وينص على أن تتولى محاكم مختصة، وكذلك المحاكم العادية، الفصل في المنازعات بهذا الصدد.

ومع ذلك، فما زال العامل عرضةً لأن يتهمه صاحب العمل بارتكاب جرائم صاغها القانون بعبارات فضفاضة ومبهمة، من قبيل “إفشاء الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته”، والتي يُعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم إماراتي (حوالي 27,225 دولار أمريكي) أو الحبس لمدة ستة أشهر.

وفي سبتمبر/أيلول2017، أعربت “لجنة القضاء على التمييز العنصري” عن قلقها بشأن عدم وجود نظام للمراقبة وفرض الإجراءات المتعلقة بحماية العمال الأجانب، وكذلك بشأن العراقيل التي يواجهها العمال الأجانب في التماس العدالة، مثل إحجامهم عن تقديم شكاوى خشية العواقب السلبية المترتبة على ذلك.