بعد مرور سنة على اعتقاله، مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن الحقوقي أحمد منصور
في مثل هذا اليوم من سنة 2017 اعتقلت السلطات الإماراتية الناشط الحقوقي أحمد منصور من منزله على خلفية نشاطه الحقوقي وممارسته لحقه في حرية التعبير. ومع مرور سنة على اسكات الصوت الحر يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان الناشط أحمد منصور.
في مثل هذا اليوم من سنة 2017 اعتقلت السلطات الإماراتية الناشط الحقوقي أحمد منصور من منزله على خلفية نشاطه الحقوقي وممارسته لحقه في حرية التعبير. ومع مرور سنة على اسكات الصوت الحر يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان الناشط أحمد منصور.
قامت قوات جهاز أمن الدولة الإماراتي بإخفاء الناشط أحمد منصور في 20 مارس 2017 بعد ان داهمت منزله فجرا وترويع أسرته وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ حيث أن السلطات منعت عنه التواصل مع العالم الخارجي من عائلة ومحامي ولم تعرضه على المحاكمة الى غاية اليوم.
قبل اعتقاله، تعرض أحمد للعديد من المضايقات حيث تمت مصادرة أمواله وجواز سفره والتجسس عليه في أكثر من مناسبة واختراق هاتفه وقد بلغت تلك المضايقات حد تهديده بالقتل.
يذكر أن سلطات دولة الإمارات لم تستجب الى اليوم لمطالبات الهيئات والمنظمات الدولية والمقررين الخاصين والشخصيات الحقوقية بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور والكفّ عن انتهاك حقوقه في الأمان الشخصي وفي حرية الرأي والتعبير ومراجعة القوانين الإماراتية التي انتهكت الحقوق والحريات في خرق للمعايير الدولية ذات الصلة.
ويعتبر مركز الإمارات لحقوق الانسان أن كل ما تمارسه السلطات الإماراتية ضد أحمد منصور وكل النشطاء ليس الا عملا انتقاميا بسبب عملهم الحقوقي وتمسكهم بحرية التعبير والديموقراطية كنهج لتحقيق التغيير.
ويعرب المركز عن قلقه على مصير الحقوقي أحمد منصور حيث أنه في مكان غير معلوم ويخشى أن يكون عرضة للتعذيب, وعليه فان المركز بطالب ب :
- – الإفراج الفوري دون قيد أو شرط على الناشط الحقوقي أحمد منصور والكفّ عن انتهاك حقوقه وتمكينه من حقه في الاتصال بمحام وفي الزيارة العائلية.
- – فتح تحقيق جدّي ومستقل حول ما تعرّض له أحمد منصور من ممارسات لا قانونية ودون إذن قضائي ومحاسبة كل من له يد وجبر مضرته.
- – مراجعة القوانين الإماراتية ومنها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي انتهكت الحقوق والحريات وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية ذات الصلة.