معاناة سجينات الرأي في الإمارات محور ندوة في جنيف
تزامنا مع انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان, قامت منظمات حقوقية بعقد ندوة في قصر الأمم بجنيف أمس الأربعاء بهدف تسليط الضوء على استخدام أبوظبي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد النساء المحتجزات في سجون الامارات بالاضافة الى النظر في سبل الانتصاف المحلية والدولية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
تزامنا مع انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان, قامت منظمات حقوقية بعقد ندوة في قصر الأمم بجنيف أمس الأربعاء بهدف تسليط الضوء على استخدام أبوظبي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد النساء المحتجزات في سجون الامارات بالاضافة الى النظر في سبل الانتصاف المحلية والدولية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
و قد استهلت الندوة و التي شاركت في تنظيمها كل من منظمة كوجاب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ببث تسجيل وشهادة سجينة الرأي أمينة العبدولي، التي استلمها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في (19|5) و هو تسجيل تكشف فيه المعتقلة ما تتعرض له من التعذيب وسوء المعاملة في سجن الإمارات.
يذكر ان المحامية سيان ريفزقامت التي قدمت أعضاء الفريق وأكدت على الحاجة الملحة لمعالجة موضوع تعذيب النساء في السجون.
و عن انتشار ثقافة التمييز السياسي والثقافي ضد المرأة في سجون أبوظبي, تحدث المحامي ريس ديفيز، وعضو في قائمة المستشارين في المحكمة الجنائية الدولية (STL)، معتبراأن قضايا التعذيب وإساءة معاملة النساء في الإمارات ليست أحداثاً منعزلة ولكن هناك في الواقع استخدام منهجي لكل تلك الممارسات. وسلط ديفيز الضوء على التشريعات القانونية في الإمارات، مثل المادة 53 من قانون العقوبات الإماراتي، التي لا تعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة ووجود حقوق المرأة.
و في نفس الاطار تناولت المحامية الدولية كلارا جيرارد – رودريغيز، موضوع استخدام التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز بالخارج التي تديرها الإمارات، مع إيلاء اهتمام خاص لمركز الاحتجاز في جنوب اليمن، في ميناء عدن، اذ تتعرض النساء للعنف الجنسي والإيذاء والتعذيب في مراكز الاحتجاز. كما ناقشت موضوع المسؤولية القانونية والمحاسبة.
ثم استعرض مايليس غراندسون، محامي مرافعات في محاكم بريطانيا حالات تسليم المجرمين في دولة الإمارات، ومعاهدة تسليم المجرمين بين المملكة المتحدة والإمارات. كما تحدث عن الكيفية التي يمكن بها تحسين وضع حقوق الإنسان في الإمارات، وخاصة للسجينات، مشيرا أنه من الأهمية بمكان أن تنشئ دولة الإمارات سلطة قضائية مستقلة، وتصادق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفتح أبواب سجونها أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لمعاينة ظروف الاعتقال.
كما ناقش جان-باتيست مايالارت، باحث في معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي الدولي، سبل الانتصاف القانونية الدولية الحالية لمعالجة استخدام التعذيب ضد النساء في السجون الإماراتية وكيف أن دولة الإمارات ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية أو نظام روما الأساسي، مطالبا تشجيعها على التوقيع عليها. وتحدث أيضاً عن أهمية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بينما تناول مسائل استخدام التعذيب في سجون الإمارات.
يذكر ان إحدى ضحايا التعذيب في الإمارات قد ادلت بشهادتها في ختام الندوة و لكن دون الكشف عن هويتها حيث استعرضت تجربتها حول التعذيب في سجون أبوظبي. اذ سُجنت في عام 2016 وتعرضت للإيذاء البدني والنفسي والاستجواب والحرمان من المرافق الطبية وتم دفعها إلى مرافق السجون المكتظة. وهي تعاني حاليا من اضطراب ما بعد الصدمة في أعقاب تجاربها في السجن. وتحدثت أيضا عن ظروف سجن المعتقلة علياء عبد النور التي تعامل بشكل أسوأ من أي سجين آخر. وقد حُرمت من المرافق الطبية، الأمر الذي فاقم من مرضها وهي تعاني من السرطان. وتعرضت للضرب والإساءة من قبل سلطات السجن وأصبحت ضعيفة وغير قادرة على الحركة.
حاول منظمو الندوة فضح الممارسات الخطيرة التي تقع في سجن النساء بالإمارات و تحديدا في حق سجينات الراي و تسليط الضوء على تجارب مؤلمة تواجه السياسة التعسفية للدولة ضد كل معتقلي الراي الذين يقبعون في السجون بتهمة حرية التعبير و الدفاع عن حقوق الانسان .