منظمة حقوقية تنتقد استمرار الانتهاكات بحق النشطاء في الإمارات
أبدت منظمة حقوقية قلقها بشأن تواصل الانتهاكات ضد الحقوقيين و النشطاء في دولة الإمارات و ذلك خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أبدت منظمة حقوقية قلقها بشأن تواصل الانتهاكات ضد الحقوقيين و النشطاء في دولة الإمارات و ذلك خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما انتقدت المنظمة وهي “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)”,تجاهل الإمارات العربية المتحدة لعملية الاستعراض الدوري الشامل وتوصياته من دورات الإبلاغ السابقة حيث أبدت قلقها من استمرار دولة الامارات في تجاهل مجموعة واسعة من شواغل وتوصيات حقوق الإنسان المواضيعية التي تم التعبير عنها خلال عمليات التكرار المتعددة لعملية الاستعراض الدوري الشامل، خاصةً بسبب عدم رفع القيود على حرية التعبير وإنهاء الاستخدام المنتظم للتعذيب.
و خلال منداخلتها في النقاش العام تحت البند 6 الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل سلطت المنظمة الضوء على سياسة التعذيب في مراكز الاحتجاز الاماراتية مشيرة انه منتشر على نطاق واسع، حيث روى السجناء عن أعمال ضرب؛ الحبس الانفرادي لفترات طويلة؛ التعرض للمناخات القاسية؛ الحرمان من وسائل النوم والصلاة والمراحيض؛ الصدمات الكهربائية؛ والحرمان من الرعاية الطبية.
أفادت سجينات مثل مريم البلوشي وأمينة عبد الله وعليا عبد النور عن سوء المعاملة والتعذيب والتهديد بالاغتصاب والحرمان من الرعاية الطبية داخل سجن الوثبة في أبو ظبي مؤخراً في 22 يونيو. كما تحدثت عن معاناة العديد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي بعد احتجازهم التعسفي وسجنهم بسبب استخدامهم لحقهم في حرية التعبير.
على سبيل المثال، تلقى المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بعد احتجازه واخفائه تعسفياً لعدة أشهر، مما أثار مخاوف من تعرضه للتعذيب. وتشمل الحالات المماثلة الدكتور ناصر بن غيث وتيسير النجار، اللذين قُبض عليهما لجرائم متعلقة بالتعبير وربما يكونا قد تعرضا للتعذيب. و في نهاية كلمتها دعت المنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إظهار التزامها الجدي بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بها من خلال إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ووضع حد فعال للتعذيب، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير.
