منظمة “هيومن رايتس ووتش”: قوات التحالف بقيادة الإمارات و السعودية يتسترون على جرائم في حرب اليمن

جاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ان قوات التحالف التي تقودها السعودية والإمارات قد فشلت في إجراء تحقيقات مناسبة حول الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

جاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ان قوات التحالف التي تقودها السعودية والإمارات قد فشلت في إجراء تحقيقات مناسبة حول الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

 و يبدو من خلال ماذكره التقرير ان عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف “لم يرتق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية”، كما أن التحقيقات “فشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين”.

وأضافت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن “المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر”.هذا ولم يصدر بعد أي رد من قبل السعودية أو الإمارات و قوات التحالف على تقرير المنظمة.

وصدر التقريرالذي يحتوي 90صفحة بعنوان”التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن”. وتوصلت المنظمة إلى أن هذا الفريق -الذي تم تشكيله عام 2016- “قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب، ووصل إلى نتائج مشكوك فيها”.

وأورد التقرير أن معظم استنتاجات فريق عمل قوات التحالف خلصت إلى أن التحالف تصرف “بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ ‘غير مقصود’ “.ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الغارة، واتفقت الدول الأعضاء على دراسة نتائج التحقيق الذي تعهد الجيش السعودي بإجرائه.

وقالت المنظمة إنه رغم وعود التحالف بتقديم تعويضات، إلا أنه لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على أي تعويض.

وتابعت مع ضحايا ستة هجمات من أصل 12 هجمة أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو/ تموز، لكن المنظمة قالت إن أيا منهم لم يتلق أي دعم.

وقال أحد اليمنيين للمنظمة: “بعت كل شيء لرعاية الجرحى من عائلتي. لم نحصل على أي شيء، لا محاكمة للجناة ولا تعويض. لم نحصل حتى على كيس دقيق”.

وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في التحالف “تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية على سبيل ‘المواساة ‘ للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر ناتجة عن العمليات العسكرية”.

كما طالبت الدول التي تزود التحالف بالأسلحة أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وجاء في التقرير: “استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف، وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة، يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف -بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا- لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل”.

وقالت سارة ليا ويتسن في البيان الصحفي: “على الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن”.

كما طالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على قادة التحالف؛ بسبب الانتهاكات في اليمن.

وجاء في التقرير: “إن التحقيقات لا تشير إلى أي جهد للتحقيق في المسؤولية الجنائية الشخصية عن الغارات الجوية غير القانونية. هذه المحاولة التي يبدو أنها لحماية أطراف النزاع والأفراد العسكريين من المسؤولية الجنائية هي بحد ذاتها انتهاك لقوانين الحرب”.

وأضاف أن تحقيقات فريق التحالف تجاهل التحقيق في قضايا أخرى غير الغارات الجوية غير القانونية، مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها دولة الإمارات.

كما ذكر التقرير أن قوات الحوثيين المعارضة للتحالف ارتكبت انتهاكات متكررة لقوانين الحرب، منها جرائم حرب محتملة. لكن المنظمة لم تذكر تدابير ملموسة اتخذها الحوثيون للتحقيق في انتهاكاتهم المزعومة أو احتجاز أي شخص.