الإمارات: يجب على السلطات وقف الانتهاكات ضد معتقلات الرأي وإطلاق سراحهن
تتعرّض معتقلات الرأي في سجون دولة الإمارات الى معاملة تتنافى بشكل قطعيّ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث لم تكتف السلطات بحبس النساء وإخفائهن قسرياً ومحاكمتهن بتهم تتعلق بحرية التعبير بل انتهجت سياسة التنكيل داخل السجون طالت من حرمتهن الجسدية والنفسية.
تتعرّض معتقلات الرأي في سجون دولة الإمارات الى معاملة تتنافى بشكل قطعيّ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث لم تكتف السلطات بحبس النساء وإخفائهن قسرياً ومحاكمتهن بتهم تتعلق بحرية التعبير بل انتهجت سياسة التنكيل داخل السجون طالت من حرمتهن الجسدية والنفسية.
لقد تجاهلت السلطات ما أوصت به المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشأن معاملة المحتجزين بضمان كرامتهم والحفاظ على آدميتهم من خلال احترام حقوقهم الأساسية. وتؤكد المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي لم تنضمّ له دولة الإمارات على أن “يعامل كل الأشخاص الذين سلبت منهم حريتهم بشكل إنساني وباحترام لكرامة الإنسان المتأصل”.
ولكن التسريبات والتقارير التي تصلنا من داخل السجون الإماراتية تكشف بصفة واضحة أن الدولة لا تطبق المعايير الدولية في معاملتها للسجناء، بل ويتم خرق تلك المعايير بصورة صارخة وقد طال هذا الانتهاك سجينات الرأي بصفة تمس من صورة الدولة التي تسوق للعالم على أنها حامية لحقوق المرأة.
مريم البلوشي وأمينة العبدولي وعلياء عبد النور ثلاث معتقلات رأي كشفنا جانباً مما تعانيه السجينات خلف جدران السجن ثمنا لممارستهن حقوقهن الطبيعية التي كفلها القانون والدستور. فمن خلال مجموعة من التسريبات والتسجيلات من داخل السجن بلغنا كما بلغ كل المنظمات الحقوقية هول ما يتعرضن له من انتهاكات في سجون سيئة السمعة حيث الحبس الانفرادي والتعذيب والإهمال وسوء المعاملة.
كانت تلك التسريبات صرخة أطلقتها المعتقلات لما يلقونه من شتى أنواع التعذيب وحتى التهديد بالاغتصاب والحرمان من الاتصال بالأهل ومن الزيارات من أجل زيادة الضغط المعنوي عليهن بالإضافة للإهمال الطبي الذي يعد اعتداء خطيرا عليهن حيث أدى الى تفشي المرض وتردي الوضع الصحي خاصة وأن هناك من بين السجينات من تعاني من مرض السرطان (علياء عبدالنور) ووضعها يزداد تردياً.
مثل هذه الانتهاكات غير المسبوقة ضد مجموعة من النساء الإماراتيات دفع ببعضهن للإضراب عن الطعام احتجاجا على الظلم الذي يتعرضن له يوميا دون أي تدخل من السلطات الرسمية.
وأمام هذا الوضع الخطير فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR يطلق حملة تضامنية مع سجينات الرأي في دولة الإمارات من خلال توجهه بعريضة لأصحاب السلطة في الدولة بغية التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات. كما ويعرب عن تضامنه الكامل مع قضيتهن ويجدد دعوته الى السلطات ب:
-الإفراج الفوري و اللامشروط عن كل معتقلات ومعتقلي الرأي في الإمارات ورد الاعتبار لكرامتهم وحقوقهم المهدورة
– فتح تحقيق في كل الانتهاكات التي يتعرضون لها ومحاسبة الجناة بشكل جدي وحازم.
– احترام حقوق الإنسان وحق المواطن الإماراتي في ممارسة حقه في التعبير السلمي عن رأيه.
للتوقيع على العريضة الإلكترونية، اضغط هنا: