منظمة حقوقية تنتقد تواصل الانتهاكات الحقوقية في دولة الإمارات
أبدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قلقها الشديد من تواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في دولة الإمارات خاصة تلك المتعلقة باحترام الحريات وحقوق سجناء الراي و المهاجرين وملف التعذيب في السجون.
أبدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قلقها الشديد من تواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في دولة الإمارات خاصة تلك المتعلقة باحترام الحريات وحقوق سجناء الراي و المهاجرين وملف التعذيب في السجون.
وقد شاركت المنظمة بمداخلة شفهية خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،لتؤكد استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة برفض تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة للدورة الثانية.
تطرقت المداخلة الى ما يتعرض النشطاء من تضييقات تقود في غالب الوقت الى اعتقالهم و تعرضهم الى محاكمات غير عادلة حيث قالت المنظمة ان “الإمارات تستمر في الحكم على الناشطين بالسجن في محاكمات جائرة بتهم تتعلق بحرية التعبير. ومن بين الذين تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم المحامون محمد الركن ومحمد المنصوري، والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث. كما أن تيسير النجار، الصحفي الأردني والمدافعون عن حقوق الإنسان أحمد منصور والمدوّن أسامة النجار، هم أيضاً في السجن.”
من جهة أخرى نوه المتدخلون الى غياب الاجراءات اللازمة من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين حيث لا يزال العمال في الإمارات مقيّدين بنظام الكفالة العمالية. وبموجب نظام الكفالة، يتمتع أرباب العمل بسلطة مفرطة على العمال. وكثيراً ما يستخدم أرباب العمل نفوذهم لدفع أجور متدنية، وتقييد حركة العمال، وإجبارهم على العمل في ظروف سيئة.
تم كذلك تسليط الضوء على ملف التعذيب الذي بات ممنهجا في السجون الإماراتية و قد علقت المنظمة على هذا الموضوع قائلة انه “لا يزال التعذيب في مراكز الاحتجاز منتشراً على نطاق واسع، حيث يروي السجناء عن التعرض للضرب؛ السجن الانفرادي لفترات طويلة؛ الحرمان من النوم والصلاة ومرافق المراحيض؛ والصدمات الكهربائية. وقد أبلغ سجناء أمثال مريم البلوشي وأمينة عبد الله وعلية عبد النور عن التعذيب والتهديد بالاغتصاب داخل سجن الوثبة في أبو ظبي. ظهرت مؤخراً تقارير حول التعذيب الجنسي المنتظم والمستشري في السجون اليمنية التي تسيطر عليها القوات الإماراتية.”
و في ختام مداخلتها، دعت المنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إظهار التزام جدي بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل من خلال إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير، وإلغاء نظام الكفالة، وإنهاء التعذيب.