البرلمان الأوروبي يصادق على مشروع قرار يطالب الإمارات بالافراج عن أحمد منصور وكل معتقلي الرأي

صادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار طالب فيه بالإفراج الفوري عن الناشط الإماراتي أحمد منصور، الذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة حرية التعبير وتشويه سمعة الدولة و حكامها.

صادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار طالب فيه بالإفراج الفوري عن الناشط الإماراتي أحمد منصور، الذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة حرية التعبير وتشويه سمعة الدولة و حكامها.

وقد أدان البرلمان الأوروبي بشدة مضايقة أحمد منصور واضطهاده واحتجازه وكافة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان واستخدامهم لحقهم في حرية التعبير سواء على الإنترنت أو خارجه،” ويدعو القرار “السلطات إلى إطلاق سراح السيد أحمد منصور فوراً وبلا قيدٍ أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي احتُجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عمله في مجال حقوق الإنسان؛ كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة و إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور  “قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علنا”.

وكان أحمد منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص “يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية”.

كما دعا البرلمان الأوروبي الإمارات إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٢ والقوانين الأخرى مثل قانون مكافحة الإرهاب، والقانون الاتحادي رقم ٢/٢٠٠٨، والذي قيل عنها أنها “تستخدم مراراً وتكراراً لمقاضاة واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان “.

كما يعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بأن أحمد منصور تعرض لأشكال من التعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه، وأنه محتجز في الحبس الانفرادي؛ وتحث السلطات على التحقيق في هذه الادعاءات ومنحه فرصة الوصول الفوري والمنتظم إلى محام ٍ، وإلى عائلته، وإلى أي رعاية طبية قد يحتاجها؛ ويذكر السلطات الإماراتية بأن الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود يمكن أن يصل إلى شكلٍ من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن عدم إصدار مذكرة توقيف أو أي إشراف قضائي في اعتقاله واحتجازه يمثل إنتهاك للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وقد ذكرت تقارير حقوقية انه من الصعب للغاية التحقق من تفاصيل ظروف سجن أحمد منصور، لأنه لا يستطيع الوصول إلى العالم الخارجي، بما في ذلك عائلته التي علقت زياراتهم له، ويبدو أنه سيستأنف دون الاستعانة بمحام ٍ. وكان أحمد منصور قد قال في وقت سابق إنه إذا ذهب إلى السجن، فإنه لن يقبل محامياً عينته الدولة للدفاع عنه لأن جميع المحامين المستقلين لحقوق الإنسان يقفون وراء القضبان.

حتى الآن، كان مكان أحمد منصور مجهولاً، لكن قرار البرلمان الأوروبي ينص على أن السلطات تقول إنه محتجز في سجن الصدر في أبو ظبي. في ٢٦ فبراير/شباط  ٢٠١٨، اتصل محاميان من أيرلندا بوزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة في محاولة لتحديد مكان وجود منصور بدقة، ولزيارته إن أمكن. وقد قاموا بمهمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة مارتن إينالز، وفرونت لاين ديفندرز، و مؤسسة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهي شراكة بين الاتحاد الدولي للتنمية الدولية والمنظمة العالمية ضد التعذيب.

 ويشير قرار البرلمان الأوروبي إلى أن “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قدر أن اعتقال أحمد منصور واحتجازه السري قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب مشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والآراء التي أعرب عنها على وسائل الإعلام، بما في ذلك تويتر، وكذلك لكونه عضواً نشطاً في منظمات مثل مركز الخليج لحقوق الإنسان”.