العفو الدولية تحث المجموعة الدولية على مزيد الضغط على السلطات الإماراتية للافراج عن أحمد منصور

عبرت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لقرار البرلمان الأوروبي الداعم لقضية الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور و الداعي للافراج الفوري عنه وقد جاء ذلك على لسان لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة حيث قالت” “لقد أرسل البرلمان الأوروبي رسالة قوية

عبرت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لقرار البرلمان الأوروبي الداعم لقضية الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور و الداعي للافراج الفوري عنه وقد جاء ذلك على لسان لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة حيث قالت” “لقد أرسل البرلمان الأوروبي رسالة قوية ينبغي أن تدفع المجتمع الدولي إلى تشديد الضغط على سلطات الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور، وسجناء الرأي الآخرين. فقد تعرض أحمد منصور للاضطهاد بقسوة بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، كما أن سجنه غير القانوني يعد تحذيراً مروعاً من الحالة المزرية التي وصلت لها حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و قد عبرت معلوف عن قلق المنظمة بشأن رفض السلطات الإماراتية تقديم تفاصيل بشأن قضيته على الملأ. وأضافت انه الان فقط علمت المنظمة أن أحمد منصور قد استأنف حكم إدانته غير القانوني، والحكم عليه بسبب تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه محتجز في سجن الصدر في أبو ظبي. ويجب على السلطات ضمان تحقيق الشفافية بشأن الاستئناف الذي قدمه، ومكان وجوده.

كما شددت على ضرورة تاكد السلطات الإماراتية من عدم تعرض أحمد منصور  للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه حق الاتصال الفوري والمنتظم بمحام وبعائلته وتقديم أي رعاية صحية قد يحتاجها”.

يذكر أن الناشط احمد منصور مُحتجز منذ 20 مارس 2017 ، وهو معظم الوقت قيد الحبس الانفرادي. ولم يتم تأكيد مكان احتجازه رسمياً. وقد سمح له بزيارتين على الأقل من قبل عائلته، في مبنى النيابة العامة في أبو ظبي.

في 29 مايو/أيار 2018، حكم على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “نشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتضر بسمعة الدولة ومكانتها”. على الرغم من أنه من المعلوم الآن أن أحمد منصور قد استأنف الحكم، إلا أنه لا توجد معلومات متاحة بشأن موعد نظر قضيته أمام المحكمة الاتحادية العليا.