معاناة معتقلة رأي في تسجيل مسرب من السجون الإماراتية
كشف تسريب مسجل من داخل أحد السجون الإماراتية معاناة معتقلات الرأي وجملة من الانتهاكات التي يتعرضن لها على يد سلطات السجن. المقطع المسرب تحصل عليه المركز الدولي للعدالة و حقوق الإنسان وهو للمعتقلة مريم البلوشي من داخل سجن الوثبة.
تحدثت الناشطة مريم عن الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها والتي تطال حرمتها الجسدية و النفسية وهو ليس التسجيل الاول حيث انها في وقت سابق أطلقت نداء استغاثة جراء ماتتعرض له داخل مراكز الاحتجاز الاماراتية
اعتقال دون مذكرة قبض، تحقيق مدة 3أشهر بشكل مستمر، الاكراه على التوقيع على اعترافات تحت وقع التعذيب وغيرها هي بعض من أصناف التنكيل و الاهانة التي ذكرتها مريم البلوشي في تسجيلها.وقد كشفت مريم كذلك من خلال التسجيل أنّها عبرت لإدى المحققات وهي تدعى أم أحمد عن اعتزامها الاشتكاء بهم من أجل ما طالها من انتهاكات للمنظمات الحقوقية ولمحمد بن زايد غير أنّ المحققة أم أحمد ردّت عليها ضاحكة بأنّ محمد زايد هو من أذن وأعطى الضوء الأخضر بذلك.
جاء في التسجيل كذلك ان مريم مُنْعَت من المشي لأكثر من ثلاثة أشهر وحرمت من الاتصال بعائلتها أسبوعيا مما دفعها للاضراب عن الطعام حتى تحصل على حقها في الاتصال بأهلها وحرمت من حقها في العلاج بعد أن زعمت الدكتورة في تواطىء مع السلطات أنّ عينها سليمة وليست في حاجة إلى علاج.
وذكرت مريم سليمان البلوشي ضمن التسجيل أنّ الانتهاكات استمرت داخل سجن الوثبة وأنّها خطت أكثر من رسالة احتجاجا على ذلك فما كان من أعوان سجن الوثبة إلاّ أن قيّدوها من يديها ورجليها لمدّة ثلاثة أيام.وقد طالبت بنقلها من سجن الوثبة وبعد تدخل من العميد ابراهيم المرزوقي نقلت إلى سجن الرعاية لمدّة ستة أشهر ثم أعيدت بعدها إلى سجن الوثبة.
بالاضافة الى حرمانها من الاتصال بعائلتها، تحدثت مريم عن حرمانها من ضمانات المحاكمة العادلة فمنعت في الطور الاستئنافي من الاتصال بمحاميها الأستاذ الضنحاني واستنطقها ممثل النيابة العامة وهي مريضة وتأخرت محاكمتها فانعقدت الجلسة الأولى في شهر أكتوبر 2016 أما الجلسة الثانية فانعقدت في شهر فبراير 2017 .
قضت المحكمة بحبس مريم مدّة خمسة سنوات في خرق لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها دولة الإمارات في جويلية 2012 حيث لم تبد المحكمة اهتماما بدفاع المحامي الذي تمسك بخلو الملف من إثباتات تؤيد التهم المزعومة وأنّ الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب ولم تنتدب المحكمة طبيبا شرعيا للتأكد من ادعاءات التعذيب.
رابط التسجيل