الإمارات تواصل تجاهلها للتوصيات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قال المركز الدولي للعدالة و حقوق الإنسان أن دولة الإمارات ماضية قدما في تجاهل التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حين استعراض بجلسة 5 نوفمبر 2015 كما لم تتلق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ردّا من الدولة على تذكيرها بتوصياتها وسؤالها عن مدى تقدمها في الأخذ بها وتنفيذها.

قال المركز الدولي للعدالة و حقوق الإنسان أن دولة الإمارات ماضية قدما في تجاهل التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  حين استعراض بجلسة 5 نوفمبر 2015 كما لم تتلق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ردّا من الدولة على تذكيرها بتوصياتها وسؤالها عن مدى تقدمها في الأخذ بها وتنفيذها.

حيث ذكر المركز أنه من مآخذ اللجنة هي عدم سحب التحفظات على بعض مواد اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة 2 و 15 ( 2 ) و 16 و 29 ( 1 ) وعدم تكريس علوية القانون الدولي وعدم دسترة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعدم تكريس تعريف دقيق للتمييز ضد المرأة وعدم رفع الحواجز أمام احتكام المرأة إلى العدالة وخاصة المرأة الأجنبية وخادمات المنازل.

وكذلك ابدت اللجنة قلقها  بشأن عدم تركيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل طبق مبادئ باريس أو آلية محددة ومستقلة تتلقى شكاوى المرأة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بها وغياب معلومات عن الإتحاد النسائي العام لتقييم فعاليته وغياب إستراتيجية بشأن حقوق المرأة كما عدم وجود مجتمع مدني قوي وعدم كفالة بيئة آمنة ومواتية لجمعيات المجتمع المدني و عدم الكف عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم فعالية التدابير ضد العنف المنزلي.

وقد حرص المركز على توثيق ما تعرضته له ناشطات حقوقيات ونساء إماراتيات من اختفاء قسري ونقلهن إلى جهات غير معلومة ومنع الأهالي والمحامين من زيارتهن وتعرّضهن للتعذيب وللمعاملة المهينة والحاطّة من الكرامة في مراكز احتجاز سريّة وفي السجون.

فالممارسات التي تتبعها السلطات الاماراتية ضد معتقلات الرأي تأتي في اطار سلسلة من الانتهاكات ضد النشطاء و أصحاب الراي الحر ومعتقلي الرأي.وقد كشفت بعض التسريبات في وقت سابق عن تسجيلات  من سجن الوثبة تخص كل من أمينة العبدولي ومريم سليمان البلوشي وعلياء عبد النور تفيد تعرضهن للضرب والتقييد من الأيدي والأرجل والحرمان من النوم والوقوف لساعات طويلة والتهديد والتخويف لغرض انتزاع اعترافات وانتهاك خصوصيتهن وإهمالهن صحيا وترفض سلطات الإمارات الإفراج عن علياء عبد النور صحيا إثر إصابتها بمرض السرطان.

كما تعمدت سلطات دولة الإمارات انتهاك حق المعتقلات في محاكمة عادلة وقضت دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بمعاقبتهن بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه دون أن تؤمن لهن ضمانات الدفاع عن النفس ودون استبعاد للاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وعلى معنى قوانين مثل القانون الاتحادي بشأن الإرهاب والقانون الاتحاد بشأن الجرائم التقنية.

ولقد رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تحكّم سلطات دولة الإمارات وجهاز أمن الدولة في الجمعيات ومؤسسات النفع العام وهو ما يفسّر قلة الجمعيات النسائية والتي لم يتجاوز عددها سبعة جمعيات حسب إحصاء لسلطات دولة الإمارات ورد ضمن تقريرها الوطني بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

و لاحظ المركز تهرّب دولة الإمارات من الانضمام للعهود الدولية والاتفاقيات التي تكفل الحماية والتمكين للمرأة ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.