سجناء الرأي في الإمارات لا يشملهم العفو وتستمر ضدهم الانتهاكات
أثارت قضية الأكاديمي البريطاني الذي أفرجت عنه السلطات الإماراتية بعد عفو رئاسي العديد من ردود الأفعال والأسئلة حول ملف معتقلي الرأي في دولة الإمارات.
أثارت قضية الأكاديمي البريطاني الذي أفرجت عنه السلطات الإماراتية بعد عفو رئاسي العديد من ردود الأفعال والأسئلة حول ملف معتقلي الرأي في دولة الإمارات.
هذا العفو الذي جاء بعد اتهام “ماثيو هيدجز” بالتجسس لصالح دولة أجنبية “بريطانيا” والحكم عليه بالسجن المؤبد جاء بمناسبة احتفال دولة الإمارات بعيدها الوطني. هكذا يأتي العفو على الأجانب ولا يشمل أبناء الإمارات الذين يقبعون في السجون لا بتهمة التجسس بل بتهمة حرية التعبير.
وإذ يعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان خطوة الإفراج عن الأكاديمي البريطاني “ماثيو هيدجز” أمرا إيجابيا خاصة بعد ما تعرض له من سوء معاملة طيلة خمسة أشهر وهو الذي أكد أنه لم يأت للإمارات الا بهدف القيام ببحوث دراسية من أجل الحصول على درجة الدكتوراه، فان المركز يعبر عن استنكاره الشديد استثناء معتقلي الرأي في الإمارات من العفو في كل المناسبات الوطنية والدينية.
السلطات الإماراتية خضعت للضغوط البريطانية من أجل مواطنهم ولكنها لم تخضع لكل الأصوات التي لطالما ارتفعت منذ سنوات والى اليوم من أجل سجناء الرأي فكل التقارير عن حالات التعذيب ضدهم وكل البيانات المنددة بالتهم الواهية بحقهم لم تكن كافية لتفرج عن الأكاديمي ناصر بن غيث أو عن الحقوقي أحمد منصور أو المحامي المعروف الدكتور محمد الركن أو الشاب الذي انتهى حكمه منذ سنة ونصف أسامة النجار.
في كل سنة ومع كل مناسبة وطنية أو دينية، كان أصحاب السوابق والجرائم المثبتة على موعد مع العفو الرئاسي حيث يتم إطلاق سراح العشرات بتلك المناسبة وكان معتقلو الرأي خارج تلك القائمة لا بل وتستمر ضدهم كل أشكال التنكيل والتعذيب والحرمان من كل الحقوق الأساسية.
يجدد مركز الإمارات دعمه الكامل لمعتقلي الرأي في الإمارات ولقضيتهم العادلة ويؤكد على حقهم الإنساني في الحرية ويطالب ب:
- الإفراج الفوري واللامشروط عن كل سجناء الرأي واسقاط التهم الموجهة لهم وتمكينهم من الحرية.
- الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين انتهت فترة حكمهم وتصر السلطات على مواصلة حبسهم دون وجه حق.
- وقف كل الانتهاكات الحقوقية ضدهم من سوء معاملة وتعذيب وفتح تحقيق جدي وعاجل في كل التجاوزات المسجلة والموثقة.
- احترام حرية التعبير والنشاط الحقوقي سوى للمواطنين أو الأجانب.