اليوم العالمي لحقوق الإنسان: النشطاء في دولة الإمارات مصيرهم الاعتقال
مع احتفال دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك في ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار الأمم المتحدة في 10 من ديسمبر عام 1948 يدين مركز الإمارات لحقوق الإنسان كل ما تعرّض وما يتعرّض له النشطاء في دولة الإمارات من انتهاكات حقوقية بالغة الخطورة في خرق واضح لكل تلك الحقوق التي نص عليها الإعلان.
مع احتفال دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك في ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار الأمم المتحدة في 10 من ديسمبر عام 1948 يدين مركز الإمارات لحقوق الإنسان كل ما تعرّض وما يتعرّض له النشطاء في دولة الإمارات من انتهاكات حقوقية بالغة الخطورة في خرق واضح لكل تلك الحقوق التي نص عليها الإعلان.
رغم أن هذا اليوم هو تذكير وتجسيم لحق كل إنسان في أن يحيى بكرامة مطلقة الا أن دولة الإمارات تواصل الاعتداء على جزء من خيرة الشعب الإماراتي بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير وحقهم في العيش في كنف المساواة والعدالة والاحترام.
في هذا اليوم نكرّم كل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الإماراتيون الذين عرّضوا حياتهم للخطر من أجل قول كلمة الحق ومن أجل الكلمة الحرة في مواجهة قمع السلطات التي لم تدّخر جهدا في محاصرة كل الذين اختلفوا معها في الرأي.
منذ 2011 ودولة الإمارات تشن حملة على الحقوقيين فمنهم من سحبت منه الجنسية ومنهم من اعتقلته ومنهم من خرج للمنفى الاختياري. وطالت تلك الحملة حتى أهاليهم حيث ضيقت عليه في العيش وصادرت جزءا من أموالهم وأقصتهم من الحياة العملية بشكل تعسفي.
وقد أدت هذه السياسة الى تقويض مفهوم العدالة بصفة خاصة وسيادة القانون والقضاء بصفة عامة، ولعلّ المحاكمات غير العادلة خير شاهد على ما تعرّض له سجناء الرأي في الإمارات خاصة منهم مجموعة “الإمارات94” من ظلم كبير حيث حُرِموا من التمثيل القانوني السليم في ظل قلة التواصل مع المحامين وأحيانا انعدامها والتوقيع على اعترافات سُلِبت منهم تحت التعذيب.
شكلت البيئة القمعية التي فرضتها السلطات الإماراتية خاصة بعد عريضة الإصلاح في مارس 2011 تحديًا كبيرا للنشطاء حيث باتوا عرضة للتجسس بوسائل متطورة من المراقبة سخرتها الدولة حتى تتمكن من تتبع أنشطتهم كما اعتمدت قوانين فضفاضة تبيح لها تجريم حرية التعبير والوصول للمعلومة وبالتالي مزيدا من القمع وتكميم للأصوات الحرة.
اليوم أكثر من 200 معتقل رأي في الإمارات بينهم أكاديميين، ونشطاء، وأساتذة جامعة، ومحامين، وكتاب، وإعلاميين يقبعون في السجون بسبب ممارسة حقهم في الاختلاف وحرية التعبير والمعارضة السلمية.
بمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن نتذكر أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن وأسامة النجار ومريم البلوشي وعلياء عبد النور وبقية معتقلي الرأي في سجون الدولة الإماراتية ونذّكر بمعاناتهم التي يعيشونها بشكل يومي في ظلمة السجون.
كما يدعو مركز الإمارات لحقوق الإنسان كل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب كل المضطهدين في الإمارات بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان ويطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي ورد الاعتبار لهم وحفظ كرامتهم واحترام حق كل فرد في الدولة في التعبير عن رأيه والدفاع عن حقوق الإنسان.