“رايتس ووتش” لقمة رواد التواصل الإجتماعي بالإمارات: “”هل سيتم توزيع كتيّب كيف تغرّد دون أن تذهب للسجن”

بتغريدة ساخرة القت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” الضوء على قمة رواد التواصل الإجتماعي العربي التي تحتضنها الإمارات و يشارك فيها أشهر رواد التواصل الاجتماعي العرب؛ معتبرة أنها تقام في دولة تشدد المراقبة على وسائل التواصل، وتغلظ العقوبات على روادها حين يخالفون سياستها في طرحهم.

بتغريدة ساخرة القت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” الضوء على قمة رواد التواصل الإجتماعي العربي التي تحتضنها الإمارات و يشارك فيها أشهر رواد التواصل الاجتماعي العرب؛ معتبرة أنها تقام في دولة تشدد المراقبة على وسائل التواصل، وتغلظ العقوبات على روادها حين يخالفون سياستها في طرحهم.

 “تطلق الإمارات قمة رواد التواصل الاجتماعي العربي، في الوقت الذي تحبس فيه النشطاء بسبب تغريدة”! هكذا غرّدت المنظمة على صفحتها في موقع “تويتر” وتساءلت: “هل سيتم توزيع كتيّب كيف تغرّد دون أن تذهب للسجن، على المشاركين؟”. 

يذكران أعمال الدورة الثالثة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، التي ينظمها نادي دبي للصحافة،انطلقت الإثنين الماضي بإشراف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة عدد من مشاهير “السوشال ميديا” العرب.

يأتي هذا التفاعل الساخر من “هيومن رايتس ووتش” على هذه القمة بسبب ما شهده الإمارات خاصة في السنوات الأخيرة من اضطهاد كبيرللحريات والنشطاء مما أدى الى اعتقال الكثيرين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان.

وتتعرض دولة الإمارات في الاونة الأخيرة الى موجة كبيرة من الانتقادات لسياستها القمعية تجاه الحقوقيين خاصة بعد قضية الأكاديمي البريطاني صاحب “أقصر حكم مؤبد بالتاريخ”، الذي أصدرته المحاكم الإماراتية ضد الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، زيف عدالة نظام ما تسمى “دولة السعادة”، التي خضعت لضغوط غربية-بريطانية، اضطرت على أثرها لإطلاق سراح الباحث المتهم بـ”التجسس”، بعد أيام قليلة من حكم بالسجن مدى الحياة.

لم يعد الوضع الحقوقي في الإمارات يخفى عن أحد وسط تواصل الاعتقالات التعسفية وقد دعت مؤسسة “سكاي لاين” الحقوقية الدولية بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الإمارات الذين اعتُقلوا منذ عام 2012 بسبب دعوتهم للانتخابات البرلمانية في الإمارات، مشيرة إلى أن بعضهم حُكم عليه بأحكام سياسية تفتقر إلى أبسط مجريات العدالة.

وقد علقت المؤسسة على قضية البريطاني”ماثيو هيدجز”  متسائلة عن سير نظام العدالة في الإمارات بالقول: “كيف يتم العفو عن جرائم خطيرة كالتجسس لصالح أجهزة مخابرات عالمية (..) مقابل التشدد في أحكام على خلفية التعبير عن الرأي، دون وجود أي بوادر حسن نية لإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإماراتية؟”. وأضافت أن “أحدث السجلات الحقوقية للإمارات لا تعطي مؤشرات على أي تقدم ملموس في صيانة حقوق التعبير عن الرأي لمواطنيها، أو حتى الوافدين والعاملين على أراضيها”.

واعتبرت المؤسسة ان : ” سياسة الخوف التي تنشرها الإمارات من خلال النماذج التي اعتقلتها على أراضيها تستهدف بث الرعب بينهم لدفعهم للصمت وعدم التعبير عن آرائهم في أي من القضايا”.

منذ 2011 قامت السلطات الإماراتية باعتقال عشرات المواطنين في سجون جهاز أمن الدولة، وجردتهم من المواطنة وأبسط حقوقهم المدنية؛ لأنهم طالبوا بالإصلاح ومارسوا حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن رأيهم.وهناك  العشرات من المواطنين العرب، معظمهم مثقفون وصحافيون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتُقلوا وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، وأودعوا في سجون أبوظبي الصحراوية.