الإمارات: أموال طائلة من أجل التجسس على المواطنين

الإمارات تنفق أموالا طائلة من أجل التجسس على مواطنيها واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية. هذا ما جاء في تقرير للمؤسسة الدولية “سكاي لاين”.

الإمارات تنفق أموالا طائلة من أجل التجسس على مواطنيها واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية. هذا ما جاء في تقرير للمؤسسة الدولية “سكاي لاين”.

جاء  في التقرير أن الامارات في سعيها لاستقطاب أصحاب الخبرة في مجال القرصنة الإلكترونية، بتعلة محاربة الهجمات الضارة قامت بتقديم عطاءات لعروض عمل من خلال شركة “DarkMatter” الممولة حكومياً.كما عملت الشركة الإماراتية على استئجار 400 خبير من خارج الإمارات للقيام بعمليات تجسس ضخمة على مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة اختراق حسابات النشطاء في الخارج.

ويبدو واضحا من خلال ما كشفته “سكاي لاين”  فإن تعاوناً وثيقاً يجري بين الشركة وقراصنة أمريكيين لأهداف سيبرانية عالمية؛ مثل ضرب أهداف معينة، أو بناء أنظمة تجسس عالمية لتعقّب بعض الأشخاص أو الأعمال.

وتقوم الشركة باجراء عمليات زرع لبرمجيات خبيثة بدلاً من تعزيز الدفاعات ضد جميع أشكال الاختراق، وهو ما يسمح لها بالوصول إلى كاميرات المراقبة، وأجهزة الكمبيوتر، والاتصالات اللاسلكية”.

ورجحت المؤسسة أن العاملين في الشركة المذكورة غير مدركين تماماً لما يحصل، وأما المسؤولون فيها فهم متورّطون، لأنهم يجنّدون القراصنة حول العالم، ويجرون مقابلات شخصية معهم في مقرها بأبوظبي.

 “الرواتب الخيالية التي عُرضت على المخترقين والباحثين الأمنيين كانت كافية لإسالة اللعاب، حيث وصلت الرواتب إلى أكثر من نصف مليون دولار سنوياً، وكان الهدف الرئيسي تجنيد ما لا يقل عن 250 شخصاً من العباقرة المخترقين”. بحسب ماذكره تقرير المؤسسة.

هذاوأكّدت ان الامارات تقود عمليات تجنيد واسعة لهؤلاء الخبراء وتقوم باحضارهم إلى دبي لإنشاء قواعد عملياتية للتجسس وبالتالي اختراق تلفون أي شخص يتصل بهذه الشركة، ومن ثم تعقّبه وجمع البيانات عنه.

ونبهت  “سكاي لاين” من التعاون بين واشنطن والشركة الإماراتية التي تُسهّل عملها،محذرة من حصول الشركة الإماراتية على أدوات أمريكية للاختراق، وهو ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في وقت سابق.

وفي ظل تطور اجراءات المراقبة و تطوّر عمليات الملاحقة الإلكترونية في الإمارات، لم تخف “سكاي لاين” قلقها من هذا الأمر خاصة بسبب سجلّ الدولة في مجال حقوق الإنسان، والذي تتجاهله الدول الغربية.

هذا وطالبت المؤسسة في تقريرها  بفتح تحقيق ضد الشركة الإماراتية، والكشف عن حجم المعلومات التي جُمعت بطريقة غير قانونية، ووقف استهداف المواطنين والصحفيين واختراق أجهزتهم وتتبّعهم.