الحرية الأكاديمية هدف آخر لآلة القمع الإماراتية
رفضا منه للحكم الصادر بحقه قرر الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الطعن فيه وذلك برفع دعوى إلى المحكمة العليا من أجل الغاء الحكم الذي أصدرته بحقه محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية هذا العام بتهم تتعلق بحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد منصور محور اهتمام البرلمان الأوروبي
رفضا منه للحكم الصادر بحقه قرر الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الطعن فيه وذلك برفع دعوى إلى المحكمة العليا من أجل الغاء الحكم الذي أصدرته بحقه محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية هذا العام بتهم تتعلق بحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي قد أصدرت حكما بالسجن ب10 سنوات على منصور و تغريمه ب مليون درهم (270 ألف دولار) بتهمة “التشهير بالإمارات العربية المتحدة عبر قنوات التواصل الاجتماعي”و “إهانة الدولة ومكانتها ورموزها بما في ذلك قادتها”. وأدانت عدة منظمات حقوقية دولية هذا الحكم، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
يذكر انه بامكان منصور الاستئناف على الحكم بموجب قوانين جديدة في الإمارات ولكن رجحت أطراف حقوقية ان تغيب العدالة على عملية الاستئناف لانها تعقد في نفس المحكمة.وأضاف الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات إنه منذ الحكم على منصور ، تدهورت صحته بسرعة كما انه محروم من الاتصال بمحاميه وهو في مكان مجهول الى الآن.
لقد حازت قضية الحقوقي احمد منصور على اهتمام ودعم دولي كبيرين من كل المنظمات الحقوقية و الجهات الرسمية حتى في بريطانيا وذلك للسجل الحقوقي اللامع لأحمد منصور و لدوره في الدفاع عن الحريات و الحقوق في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم .
وقد قدم مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات ويناقش كذلك ملف الناشط المعتقل أحمد منصور.
أخذا بعين الاعتبار القرارات السابقة في خصوص حقوق الانسان في الامارات والميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الإمارات طرفاً فيه وبالاضافة الى التقارير المنددة باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور، تمحور مشروع القرار حول الانتهاكات التي تشهدها الامارات وبصفة خاصة قضية أحمد منصور.
حيث ذكر النواب أنه عندما تم اعتقال أحمد منصور، الحائز على جائزة إينينال للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل ضباط الأمن الإماراتيين في مارس 2017 ؛ تم أخذ منصور، ومصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالعائلة، بما في ذلك تلك التي تخص أولاده ؛ كما يعتبر منصور من آخر المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات الذين تمكنوا من التعبير عن أرائهم.
بشبهة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات خاطئة” و “أخبار كاذبة” من أجل “إثارة الفتنة الطائفية والكراهية” و “الإضرار بسمعة الدولة” ؛ تم اعتقال أحمد منصور وهي تهم تستند إلى انتهاكات مزعومة لقانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2012 ، والذي ينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعقوبات مالية صارمة على الأفراد الذين ينتقدون حكام البلاد ؛ في حين أنه في الأسبوع الذي سبق القبض على السيد منصور في مارس 2017 ، فوضت الإمارات إنشاء النيابة العامة الفيدرالية للجرائم الإلكترونية.
كما ذكر مشروع القرار ان منصور كان يدعو إلى الإفراج الفوري عن سجناء الرأي بما في ذلك الأكاديمي والأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث ، الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات في “مواقع على الانترنت التي انتقد فيها مصر ، وأسامة آل -نجار ، الناشط الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير ، بما في ذلك الدعوة نيابة عن والده ، وتم تمديده إلى أجل غير مسمى في مارس 2017 دون أي أساس قانوني.
في 29 مايو 2018 ، حكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير في مواقع تويتر بعد محاكمة جائرة للغاية في أبو ظبي. في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أنه أدين بتهمة “إهانة” مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها “بما في ذلك قادتها” و تم تغريمه أيضا مليون درهم (232.475 يورو) وتم وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات عند إطلاق سراحه. في حين استأنف منصور حكمه ، لكن توقيت عملية الاستئناف لا يزال غير واضح.
وقد تعرض لعدة انتهاكات منها ابقاؤه بعيدًا عن عائلته في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله و تعرضه للتعذيب؛ كما تعرض أحمد منصور للمضايقة والاضطهاد قبل اعتقاله بستة أشهر والتهديد بالقتل والمراقبة المادية والإلكترونية ؛ وكان منصور واحدًا من 133 موقعًا على عريضة لإجراء انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات، للمجلس الوطني الاتحادي.
صادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار طالب فيه بالإفراج الفوري عن الناشط الإماراتي أحمد منصور، الذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة حرية التعبير وتشويه سمعة الدولة و حكامها.
وقد أدان البرلمان الأوروبي بشدة مضايقة أحمد منصور واضطهاده واحتجازه وكافة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان واستخدامهم لحقهم في حرية التعبير سواء على الإنترنت أو خارجه،” ويدعو القرار “السلطات إلى إطلاق سراح السيد أحمد منصور فوراً وبلا قيدٍ أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي احتُجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عمله في مجال حقوق الإنسان؛ كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة و إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور “قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علنا”.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بأن أحمد منصور تعرض لأشكال من التعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه، وأنه محتجز في الحبس الانفرادي؛ وتحث السلطات على التحقيق في هذه الادعاءات ومنحه فرصة الوصول الفوري والمنتظم إلى محام ٍ، وإلى عائلته، وإلى أي رعاية طبية قد يحتاجها؛ ويذكر السلطات الإماراتية بأن الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود يمكن أن يصل إلى شكلٍ من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن عدم إصدار مذكرة توقيف أو أي إشراف قضائي في اعتقاله واحتجازه يمثل إنتهاك للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.”
العفو الدولية تطالب بالافراج عن أحمد منصور
عبرت منظمة العفو الدولية بدورها عن ارتياحها لقرار البرلمان الأوروبي الداعم لقضية الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور و الداعي للافراج الفوري عنه وقد جاء ذلك على لسان لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة حيث قالت” “لقد أرسل البرلمان الأوروبي رسالة قوية ينبغي أن تدفع المجتمع الدولي إلى تشديد الضغط على سلطات الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور، وسجناء الرأي الآخرين. فقد تعرض أحمد منصور للاضطهاد بقسوة بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، كما أن سجنه غير القانوني يعد تحذيراً مروعاً من الحالة المزرية التي وصلت لها حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و قد عبرت معلوف عن قلق المنظمة بشأن رفض السلطات الإماراتية تقديم تفاصيل بشأن قضيته على الملأ. وأضافت انه الان فقط علمت المنظمة أن أحمد منصور قد استأنف حكم إدانته غير القانوني، والحكم عليه بسبب تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه محتجز في سجن الصدر في أبو ظبي. ويجب على السلطات ضمان تحقيق الشفافية بشأن الاستئناف الذي قدمه، ومكان وجوده.
كما شددت على ضرورة تاكد السلطات الإماراتية من عدم تعرض أحمد منصور للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه حق الاتصال الفوري والمنتظم بمحام وبعائلته وتقديم أي رعاية صحية قد يحتاجها”.
سجن الرزين حيث لا حقوق للمعتقلين
تستمر الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في سجن الرزين الاماراتي حيث يحرمون من الزيارات العائلية دون سابق اعلام و بشكل تعسفي على حد تعبير البيان. وتستمر السلطات في هذه الاجراءات الانتقامية التي تشمل حتى عائلات المعتقلين حيث ذكر البيان ان الأهالي “يتكبدون مشقة وعناء بسبب بعد المسافات أحيانا وحرارة الطقس ليتم منعهم من الزيارة في آخر المطاف.
وقد اعتادت السلطات الاماراتية القيام بمثل هذه الممارسات التي تهدف الى التنكيل بمعتقلي الراي,كما ذكر ان إدارة السجون “تتعمد منذ فترة تغطية الحاجز البلوري أثناء الزيارة حتى لا يرى من السجين غير الوجه دون باقي الجسد” مضيفا انها “ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها إدارة السجون حق العائلات في الزيارة بل تكرر ذلك أكثر من مرة في خرق لمقتضيات المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية الذي أكّد على الحق في مراسلة العائلة والأصدقاء واستقبالهم وزيارة المحامي على انفراد.”
يقبع معتقلي الراي في مختلف السجون الإماراتية في ظروف سيئة جدا أدت الى تدهور أوضاعهم الصحية بسبب الضيق والاكتظاظ وشدّة الحرارة وانتشار الأوساخ ونقص التهوئة والإضاءة والأكل المالح وأحيانا منته الصلوحية الذي تسبب في حالات تسمم وغثيان وإسهال والمراحيض غير الصحية وقلّة فرص الاستحمام والاغتسال.
و من الانتهاكت الأخرى التي سلط عليها الضوء البيان هي سوء الوجبات الغذائية وافتقارها للشروط الصحية حيث قال البيان ان اداراة السجن “تتعمد تقديم وجبات طعام شديدة الملوحة للمعتقلين خاصة وأنّ من بينهم من يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى ويضرّه تناول الأكل المالح كما أنّ ماء الشرب الذي يقدم لهم لا يقل ملوحة وهو ما جعله غير صالح للشرب.”
دفعت مثل هذه الممارسات بعض المعتقلين الذين فقدوا القدرة على احتمال الاهانات و سوء المعاملة المستمرة التي شملت حرمتهم الجسدية و النفسية و طالت حتى عائلاتهم الى الاحتجاج من خلال الاضراب عن الطعام على غرار الدكتور ناصر بن غيث و لكن يبدو ان السلطات ماضية في تلك السياسة متجاهلة القانون المحلي و الدولي.
الحرية الأكاديمية في قفص الاتهام في الإمارات
كشفت قضية الاكاديمي البريطاني “ماثيو خيدجز” الذي اعتقلته الامارات بعد نهاية رحلته الدراسية الوضع الحقيقي للحرة الاكاديمية في الدولة حيث ان السلطات اتهمت “ماثيو” بعد وضعته في الحز الانفرادي لمدة 5 أشهر بالتجسس لحساب بلاده بريطانيا. وتعتبر المواضيع التي تطرق لها الباحث البريطاني من أكثر المواضيع حساسة بالنسبة لجهاز أمن الدولة الذي يعتقل العشرات من المثقفين والناشطين والسياسيين الإماراتيين لمطالبتهم بالإصلاح السياسي.
وقالت زوجة الباحث البريطاني إن السلطات الإماراتية وضعت زوجها قيد الحبس الانفرادي دون توجيه أي تهمة له بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء وجوده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه.
وأفاد بيان أصدرته دانييلا تيادا زوجة هدجيز- بأن زوجها اعتقل يوم الخامس من مايو الماضي بمطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين. وذكرت تيادا في بيانها إن زوجها يجبر على النوم على الأرض ولم يسمح له بالاستحمام سوى مرة واحدة خلال الشهر الأول من اعتقاله. وقالت إنه أعطي فراشا للنوم بعد ثلاثة أشهر من الحبس الانفرادي.
واعتبرت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” اعتقال دولة الإمارات أكاديميا بريطانيا منذ شهور دون تهمة اجراء استبداديا خاصة وانها تحرمه من حقوقه في إجراءات التقاضي السليمة, مضيفة ان مثل هذه الانتهاكات تثير مخاوف جدية حول ما إذا كان ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه في جامعة دورهام بإنغلترا، يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في الإمارات.
نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش, مايكل بيج ،قال : “تستثمر الإمارات كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها كدولة تقدمية ومتسامحة، لكن حالة هيدجز تظهر وجه حكومة استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون. لا يمكن لحكام الإمارات الادعاء أنهم يتبوؤون مركزا عالميا في المعرفة والتعليم بينما يحبسون الأكاديميين لعدة أشهر في الحبس الانفرادي”.
واعتبر العديد من الحقوقيين إن قضية «ماثيو هيدجز» طالب الدكتوراة البريطاني الذي اعتقل ووضع في الحبس الانفرادي بتهمة التجسس، تكشف عن القيود الشديدة حد التطرف المفروضة على الحرية الأكاديمية في الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم من بشاعة مأزق «هيدجز»، فإنه ليس صادمًا في سياق المراقبة المتمرسة في النظام الملكي في دول الخليج الغنية بالنفط.
وعادة ما يمنع الأكاديميون من دخول الامارات بسبب تصنيفهم بـأنهم «تهديدات أمنية»، ويجد الأكاديميون أنفسهم قيد الاعتقال والحبس التعسفي بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، علاوة على تطبيق نظام المراقبة بانتظام على الأكاديميين أنفسهم، وكذلك الأحداث العلمية، ويقول إنه شهد بنفسه خلال فترة تواجده في الإمارات، فرض بعض القيود غير المعلنة على الإنترنت واستخدام برنامج سكايب.
كما ان القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية مدفوعة بشدة من هوس السلطات بقمع أي نشاط يشتبه في تهديده الأمن والسلطة؛ بطبيعة الحال، ثارت حفيظة الدولة بسبب الفوضى التي أطلقتها احتجاجات ومظاهرات الربيع العربي، وصارت على استعداد لفعل أي شيء لوقف تصديرها إلى بلدهم.
مؤشر الحريات منخفض في الإمارات
من عام لآخر يتواصل مؤشر الحريات في الإمارات منخفض لا بل يسجل تراجعا وهذا حسب ما قالته “فريدوم هاوس” المنظمة الحقوقية الدولية .
تراجعت درجات الإمارات على سلم الحريات بصفة عامة والحريات السياسية بصفة خاصة، حسب المنظمة, فيما حافظت على مستوى منخفض جدا في الحريات المدنية. كما حافظت الإمارات على وصف “غير حرة” في حرية الصحافة، وحرية الانترنت.
وقد أحرزت الإمارات هذا العام 6.5 من أصل 7 درجات، وهو تراجع بنصف درجة مقارنة بالعام الماضي و7 درجات تعني مرحلة العدم، ودرجة 1 تعني مرتبة متقدمة جدا في معدل الحريات بصفة عامة.
وفي مؤشر الحريات السياسية أحرزت “علامة” كاملة، 7 من 7، أي أن مستوى الحريات السياسية فيها يساوي الصفر، وبذلك تراجعت درجة كاملة عن عام 2017 الذي حققت فيه 6 درجات.
وحافظت على 6 درجات من أصل في مقياس الحريات المدنية، وهو نفس المستوى لعام 2017. كما تراجعت الإمارات في الناتج الإجمالي إلى 17 نقطة من أصل 100لعام 2018، علما أنها أحرزت 20 من 100 عام 2017
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية و النشطاء مستوى الحريات الضعيف جدا في الإمارات والذي أدى الى اعتقالات كبيرة في صفوف الحقوقيين وكل مناصري الكلمة الحرة وحرية التعبير والصحافة.
التنكيل بالدكتور ناصر بن غيث
معتقل الرأي الدكتور ناصر بن غيث يتعرض للاعتداء بالضرب و التهديد من قبل إداراة سجن الرزين الإماراتي وذلك عقب اعلانه عن دخوله في اضراب جوع احتجاجا على تواصل سوء المعاملة و الظروف السيئة داخل السجن التي لا ترتقي للمستوى الأدنى من مالمعاملة الإنسانية ولا تتطابق ومعايير حقوق الإنسان.
كما يتم حرمانه من الزيارات العائلية منذ أشهر وهو أمر يعاني منه أغلب معتقلي الراي في الإمارات حيث يتم انتهاك حقوقهم منذ لحظة اعتقالهم والتنكيل بهم وبعائلاتهم الذين يطالهم الانتهاك و الاعتداء على حقوقهم كالجنسية وحق السفر زيارات ذويهم من معتقلي الرأي.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تسئ فيها إدارة السجون معاملة الأكاديمي والناشط الحقوقي د . ناصر بن غيث حيث لا طالما تعمّدت إدارة سجن الرزين حرمانه من أبسط الحقوق منذ اعتقاله وتعمدت اهماله طبيا حيث حرمته من تناول دواء ارتفاع ضغط الدم ولم تؤمن له الرعاية الطبية الواجبة خاصة وهو يعاني من مشاكل صحيّة بسبب تعرضه للإخفاء القسري وللتعذيب ولسوء المعاملة ولسجنه في سجن انفرادي في خرق للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز وللقانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية.
ولعل هذه الممارسات هي وسيلة للضغط على بن غيث و تحطيم ارادته خاصة بعد رفضه الحكم الصادر بحقه(10سنوات) وكسر عزيمته في خوض اضراب جديد عن الطعام من أجل تحقيق أهدافه وهو الذي خاض تجربة اضراب الجوع مرتين سابقا الأولى كانت في 2أبريل 2017 و الثانية في 25/02/2018 وفي كل مرة كانت سلطات السجن الاماراتي تزيد من سوء معاملتها له و الحط من كرامته الجسدية و المعنوية.