المزيد من التضييق على النشطاء من خلال التجسس والرقابة الالكترونية

جاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ان قوات التحالف التي تقودها السعودية والإمارات قد فشلت في إجراء تحقيقات مناسبة حول الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

جرائم حرب في اليمن و الإمارات في دائرة الاتهام

جاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ان قوات التحالف التي تقودها السعودية والإمارات قد فشلت في إجراء تحقيقات مناسبة حول الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

 و يبدو من خلال ماذكره التقرير ان عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف “لم يرتق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية”، كما أن التحقيقات “فشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين”.

وأضافت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن “المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر”.هذا ولم يصدر بعد أي رد من قبل السعودية أو الإمارات و قوات التحالف على تقرير المنظمة.

وصدر التقريرالذي يحتوي 90صفحة بعنوان”التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن”. وتوصلت المنظمة إلى أن هذا الفريق -الذي تم تشكيله عام 2016- “قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب، ووصل إلى نتائج مشكوك فيها”.

وأورد التقرير أن معظم استنتاجات فريق عمل قوات التحالف خلصت إلى أن التحالف تصرف “بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ ‘غير مقصود’ “.ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الغارة، واتفقت الدول الأعضاء على دراسة نتائج التحقيق الذي تعهد الجيش السعودي بإجرائه.

وقالت المنظمة إنه رغم وعود التحالف بتقديم تعويضات، إلا أنه لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على أي تعويض.وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في التحالف “تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية على سبيل ‘المواساة ‘ للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر ناتجة عن العمليات العسكرية”.

سياسة التجسس والتضييق على الوصول للمعلومة متواصلة

 يحضر اسم دولة الإمارات في اطار التجسس على الاخرين باستمرار فسياسة  التجسس و الرقابة هي نهج اتبعته الدولة مع معارضيها من نشطاء و حقوقيين و مواطنين.واليوم الامارات في دائرة الاتهام بالتجسس في الخارج وذلك بعد ان كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تعاقد أجهزة الأمن الإماراتية مع شركات أمنية إسرائيلية لاختراق أجهزة الهواتف الذكية بهدف التجسس على مسؤولين قطريين في مقدّمتهم أمير قطر، تم، إضافة إلى التنصت على عدد من السياسيين والصحافيين وشخصيات معارضة ومثقفة.

وعلى الرغم من أن دولة الإمارات لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الطرفين تربطهما علاقة تعاون أمني وثيقة، كما كشفت الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة الأميركية. فبرنامج التجسس على الهواتف المحمولة الذي طورته شركة “إن إس أو” الأمنية الإسرائيلية يستخدم كسلاح من قبل إسرائيل، وعليه لا يمكن للشركة أن تبيعه للإمارات من دون موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فقد استخدم حكام الإمارات برنامج التجسس الإسرائيلي، محولين بشكل سرّي الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل والخصوم في الخارج إلى آلات مراقبة.

وبحسب بريد إلكتروني مسرب تمّ تقديمه أمس، الخميس، في إطار دعويين قضائيتين رفعتا ضد مصنع برنامج التجسس، وهي مجموعة “إن أس أو” الإسرائيلية، والتي تتخذ من الأراضي المحتلة مقراً لها، فقد أراد الإماراتيون التأكد من فعالية هذا البرنامج، عندما عرض عليهم تحديث باهظ الكلفة له.

وبحسب البريد، فقد سأل الإماراتيون: هل بإمكان البرنامج تسجيل المحادثات التي يجريها هاتف أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) بشكل سري؟ وماذا عن هاتف الأمير السعودي قائد الحرس الوطني؟ وماذا عن إمكانية تسجيل محادثات هاتف رئيس تحرير صحيفة “العرب” اللندنية، تقول الصحيفة (في إشارة إلى رئيس تحريرها السابق عبدالعزيز الخميس).

وينقل البريد المسرب رسالة ممثل عن الشركة الإسرائيلية أرسلها إلى الإماراتيين بعد أربعة أيام رداً على سؤالهم: “مرفق تسجيلان”. وبالفعل، ففي البريد المذكور، تسجيلان لمحادثتين أجراهما عبدالعزيز الخميس، الذي أكد خلال الأسبوع الحالي، إجراءه هاتين المكالمتين، وقال إنه لم يكن على علم بأنه يخضع لعملية تجسس، والتي من الواضح أنها كانت في إطار “التجربة”، على اعتبار أنه يعد من “رجال الإمارات”.

و تظهر الوثائق المسربة أن شركة التجسس اقترحت رسائل معينة لـ”اصطياد” المستهدفين، وذلك “على مقاس” منطقة الخليج، كمثل “رمضان اقترب – تخفيضات هائلة”، أو “احم إطارات سيارتك من الحر”.

وتشير الوثائق التي حصل عليها صحافي قطري وقدمها للمحامين، إلى أن الإمارات وقعت عقوداً للحصول على برنامج التجسس منذ أغسطس/ آب 2013. وتدل إحدى الوثائق التي تعود إلى عام ونصف من الصفقة، أن الإمارات دفعت 18 مليون دولار حتى ذلك الحين، كرسوم ترخيص لاستخدام البرنامج.

وتدل الوثائق أيضاً على أن الجانب الإماراتي سعى للتجسس على مكالمات أمير دولة قطر منذ عام 2014. كما تشير إلى أن التجسس طاول 159 شخصية من العائلة القطرية الحاكمة.

فالوثائق تكشف عن استهداف الإماراتيين لمكالمات الأمير السعودي متعب بن عبد الله، والذي كان المنافس الأول لحليف الإمارات، ولي العهد محمد بن سلمان. وعملت الإمارات على دعم ابن سلمان، والذي نجح في عزل الأمير متعب نهاية عام 2017 من منصبه الوزاري وأمر باحتجازه بتهم الفساد. كما تكشف الوثائق أيضاً تجسس الإمارات على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

من جهة أخرى, واصلت الامارات التضييق على امكانية الوصول للمعلومة حيث انك قد تتلقى هذه الرسالة أنثاء محاولتك الدخول لاي موقع دون تصريح “الدخول إلى أي نظام أو موقع إلكتروني دون تصريح يعرض المستخدم إلى المساءلة الجزائية” هذا ما نشره حساب النيابة العامة في دبي على موقع تويتر. وحذرت النيابة من خلال هذه التغريدة كل مستخدمي الانترنيت من دخول أي موقع الكتروني دون تصريح ، أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة. لا يعد هذا التحذير سابقة في دولة الإمارات حيث أنها ومنذ سنوات فرضت حظرا كبيرا على عدة مواقع الكترونية وشددت الرقابة على أخرى وذلك للتضييق على كل النشطاء و كل من يخالف اراء الدولة و سياستها.وقد فرضت عقوبات بالسجن و الغرامات المالية على كل من خالف هذه التحذيرات.

وهذه السياسة التي تنتهجها الإمارات في التعامل مع المواقع الاجتماعية و الالكترونية بصفة عامة تفسر تراجع الدولة من سنة الى أخرى في مؤشر الحريات و مدى احترامها لحقوق الانسان.

اماراتيات تم قمعهن بسبب النشاط الحقوقي و الحلم بالحرية 

أمام كل مايواجهنه معتقلات الرأي وهن نساء اماراتيات صاحبات حق دفعن حريتهم ثمن وقوفهم مع حقوق الانسان حيث يتعرّضفي سجون دولة الإمارات الى معاملة تتنافى بشكل قطعيّ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث لم تكتف السلطات بحبس النساء وإخفائهن قسرياً ومحاكمتهن بتهم تتعلق بحرية التعبير بل انتهجت سياسة التنكيل داخل السجون طالت من حرمتهن الجسدية والنفسية.

لقد تجاهلت السلطات ما أوصت به المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشأن معاملة المحتجزين بضمان كرامتهم والحفاظ على آدميتهم من خلال احترام حقوقهم الأساسية. وتؤكد المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي لم تنضمّ له دولة الإمارات على أن “يعامل كل الأشخاص الذين سلبت منهم حريتهم بشكل إنساني وباحترام لكرامة الإنسان المتأصل”.

ولكن التسريبات والتقارير التي تصلنا من داخل السجون الإماراتية تكشف بصفة واضحة أن الدولة لا تطبق المعايير الدولية في معاملتها للسجناء، بل ويتم خرق تلك المعايير بصورة صارخة وقد طال هذا الانتهاك سجينات الرأي بصفة تمس من صورة الدولة التي تسوق للعالم على أنها حامية لحقوق المرأة.

مريم البلوشي وأمينة العبدولي وعلياء عبد النور ثلاث معتقلات رأي كشفنا جانباً مما تعانيه السجينات خلف جدران السجن ثمنا لممارستهن حقوقهن الطبيعية التي كفلها القانون والدستور. فمن خلال مجموعة من التسريبات والتسجيلات من داخل السجن بلغنا كما بلغ كل المنظمات الحقوقية هول ما يتعرضن له من انتهاكات في سجون سيئة السمعة حيث الحبس الانفرادي والتعذيب والإهمال وسوء المعاملة.

كانت تلك التسريبات صرخة أطلقتها المعتقلات لما يلقونه من شتى أنواع التعذيب وحتى التهديد بالاغتصاب والحرمان من الاتصال بالأهل ومن الزيارات من أجل زيادة الضغط المعنوي عليهن بالإضافة للإهمال الطبي الذي يعد اعتداء خطيرا عليهن حيث أدى الى تفشي المرض وتردي الوضع الصحي خاصة وأن هناك من بين السجينات من تعاني من مرض السرطان (علياء عبدالنور) ووضعها يزداد تردياً.

مثل هذه الانتهاكات غير المسبوقة ضد مجموعة من النساء الإماراتيات دفع ببعضهن للإضراب عن الطعام احتجاجا على الظلم الذي يتعرضن له يوميا دون أي تدخل من السلطات الرسمية.

الأميرة لطيفة اماراتية اخرى لايزال مصيرها مجهولا منذ لحظة اختطافها بعد محاولتها الهرب من الدولة بحثا عن حياة فيها اكثر احترام لحقوق الانسان 

وقد تم احتجاز الشيخة لطيفة بعد ان اعيدت قسرا من قبل دولة الامارات العربية المتحدة؛ في 4 مارس/آذار. أما الاشخاص الخمسة غير الاماراتيين الذين كانوا على متن القارب في الوقت الذي تم فيه الاستيلاء على اليخت، ً فقد تعرضوا للضرب المبرح وتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في الامارات لمدة أسبوعين تقريبا قبل الافراج عنهم.

وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذا الحادث قد ينطوي على عدة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان ارتكبتها الهند و الامارات  من بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. ًكما دعت الى الكشف فورا عن مكان وجود الشيخة لطيفة آل مكتوم وضرورة السماح لها بالاتصال بالمحامين وبكل أحبابها،والحصول على كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت المنظمة انه اذا  كان احتجازلطيفة هو بسبب محاولتها الهروب من البلاد أو اي سبب آخر يتعارض مع معايير حقوق اإلنسان فان على دولة الإمارات الافراج عنها فورا ودون قيد أو شرط، كما يجب احترام حقها في حرية التنقل، بما في ذلك السفر إلى الخارج. ويجب على دولة اإلمارات العربية المتحدة – وهي دولة اتحادية والتي تعتبر دبي عضًوا فيها- أن تعمل على ضمان احترام دبي لحقوق اإلنسان لمواطنيها، وجميع الاشخاص الخاضعين لولايتها.

عيد ميلاد جديد يقضيه “أيقونة القانون” محمد الركن خلف قضبان السجون 

أبدى العديد من النشطاء و الحقوقيين تضامنهم مع الدكتور المحامي محمد الركن المعتقل في دولة الإمارات بسبب نشاطه الحقوقي وهو محكوم ب10سنوات سجن أمضى منها 6سنوات الى حد الآن.

يأتي هذا بمناسبة عيد ميلاده ال55 و الذي يمضيه داخل السجون الإماراتية و كانت منظمة العفو الدولية على رأس المحتفلين بعيد ميلاد الركن و قامت بنقل معايدات بقية المتضامنين.وقد نشرت المنظمة على حسابها على موقع “تويتر” تغريدة جاء فيها “لقد مرت 6 سنوات على سجن المحامي البارز بسبب نشاطه السلمي، لكننا لم ننسه، ولايزال المؤيدون من جميع العالم يرسلون رسائل تضامنية”. 

وقد نشرت المنظمة الرسائل التضامنية التي توجه بها العديد من النشطاء لمحمد الركن معبرين عن حبهم و احترامهم لكل العمل الحقوقي الذي قام به ومن بين المرسلين عضو بمنظمة العفو الدولية من النرويج،والذي قال “نحن نعرف أنك لا تزال في السجن بسبب عملك من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا علمنا أن حالتك الصحية ليست على ما يرام، نحن مستمرون في جمع المعلومات عن حالتك الصحية والضغط من أجل الإفراج عنك. 

كما جاء في رسالة من من أمستردام: “اليوم أرسلت رسائل إلى السلطات بالإمارات لتسليط الضوء على حالتك، تضمنت سردا لطريقة محاكمتك وإصدار أحكام وسط ظروف جائرة، الظروف الصعبة لتنفيذ الحكم وعدم اتصالك مع عائلتك، الرسائل تم إرسالها إلى رئيس دولة الإمارات ورجعت مرة أخرى، ولكننا سنظل نرسل رسائل أخرى، كن متأكدا أننا سوف نستمر في الكتابة للأشخاص المعنيين لكي يتم إطلاق سراحك”.

يذكر ان السلطات الاماراتية كانت قد اعتقلت الدكتور محمد الركن  الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتيين، في يوليو 2012 بعد أن تولى الدفاع عن العديد من المعارضين الإصلاحيين.وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة جماعية جائرة لـ94 شخصاً من الناشطين ومنتقدي الحكومة، وقد تعرض منذ اعتقاله للتعذيب و سوء المعاملة والحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات. كما اعتبرت ظروف محاكمته غير عادلة وتفتقر لكل معايير المحاكمات الدولية القانونية .