هيومن رايتس ووتش: ” تيسير النجار أصلا لم يكن يجب أن يسجن”

طالبت منظمة “هيمون رايتس ووتش” السلطات الاماراتية بالافراج فورا عن الصحفي الأردني تيسير النجار الذي أكمل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 3 سنوات وهي عقوبة اعتبرتها المنظمة انتهاك لحق النجار في حرية التعبير والمحاكمة العادلة.

طالبت منظمة “هيمون رايتس ووتش” السلطات الاماراتية بالافراج فورا عن الصحفي الأردني تيسير النجار الذي أكمل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 3 سنوات وهي عقوبة اعتبرتها المنظمة  انتهاك لحق النجار في حرية التعبير والمحاكمة العادلة.

يذكر أن “المحكمة الاتحادية العليا” في الإمارات أدانت النجار بموجب المادة 29 من “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” الإماراتي في مارس/آذار 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب “إهانة رموز الدولة”.وفي حين أن النجار أنهى العقوبة في 13 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنه بعد 3 سنوات خلف القضبان، لا يستطيع دفع الغرامة الكبيرة ويجب أن يظل في السجن 6 أشهر أخرى بحسب القانون الإماراتي.

سارة ليا وتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قالت: “يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلا لم يكن يجب أن يسجن. إذا كانت الإمارات ملتزمة حقا بخطاب التسامح، لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على فيسبوك تعود لسنوات”.

وأضافت ويتسن بالقول: “كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحفيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية”. 

في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، منعت سلطات مطار دبي النّجار من ركوب طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت زوجته ماجدة حوراني. احتجزته الشرطة في أبو ظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول قرابة شهرين قبل تأكيد المسؤولين الإماراتيين احتجازه. قال النجار لزوجته إنه لم يكن يعرف اسم أو مكان مركز الاعتقال الذي احتُجز فيه قبل نقله في أوائل مارس/آذار 2016 إلى “سجن الوثبة” في أبو ظبي، حيث يُحتجز حاليا.