إمارات التسامح: 10 سنوات حكم نهائي على الحقوقي البارز أحمد منصور

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس الإثنين 31 ديسمبر 2018 الحكم بالسجن 10 سنوات على الناشط الحقوقي أحمد منصور بتهمة التشهير بدولة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس الإثنين 31 ديسمبر 2018 الحكم بالسجن 10 سنوات على الناشط الحقوقي أحمد منصور بتهمة التشهير بدولة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعبّر مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR عن تنديده الشديد بهذا القرار الجائر الظالم في حق حقوقي بارز متحصل على عدة جوائز بفضل نشاطه الحقوقي السلمي ودفاعه المستميت عن حقوق الإنسان,ويؤكد أن ممارسة حرية التعبير ليس جريمة بل هي حق انساني مشروع في كل قوانين العالم. 

الحكم على أحمد منصور يكشف مجددا مزاعم السعادة وزيف شعار عام التسامح الذي أعلنته الدولة لسنة 2019 حيث لامكان لكل تلك الشعارات في دولة تسجن النشطاء والحقوقيين لمجرد انتقادهم للسلطة و مطالبتهم بالحريات والإصلاح.

في يونيو/حزيران الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”،  كما تقرر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.

وكانت محاكمة منصور قد بدأت في شهر مايو/أيار 2018 في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بتغطيتها، ولم يسمح له بلقاء محاميه قبلها وقد اعتقلت السلطات منصور في 20 مارس/آذار 2017. واحتُجز لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا.

أحمد منصور كان قبل اعتقاله الصوت الحر الوحيد في الإمارات الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية وأحوال معتقلي الرأي ولطالما تعرض للمضايقات والتهديد منذ 2011 من طرف السلطات التي حاولت التجسس عليه في أكثر من مناسبة من خلال اختراق أجهزته الالكترونية وقد تضامنت المجموعة الدولية مع منصور وانتقدت الممارسات القمعية ضده.

في أغسطس/آب 2016، أفادت منظمة “سيتزن لاب”، ومقرها تورنتو، بأن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه “الآيفون” تعده بمعلومات عن محتجزين مُعرضين للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة. اكتشفت سيتزن لاب أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تنصيب برمجية خبيثة متطورة على هاتفه تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف عن بُعد وعلى كاميرا الهاتف، وبمراقبة تطبيقات التراسل على الهاتف، وبتعقب تحركاته. تُقدر تكلفة السُبل المشابهة لاختراق هواتف الآيفون بمليون دولار، ما أدى بـ سيتزن لاب إلى تلقيب منصور بـ “مُعارض المليون دولار”.

ومنح منصور في العام 2015 بجنيف، جائزة “مارتان إينالز” المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص “يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية”.

هذه الشخصية الحقوقية التي يشهد لها كل العالم بسلمية و نزاهة نشاطها  تقبع اليوم في سجون بلادها محرومة من عائلتها وكل المقربين منها وتتعرض لانتهاكات كبيرة وتنكيلا بسبب مواقفها الحرة.أحمد منصور سيمضي 10 سنوات من عمره بتهم واهية تسلطها الدولة على كل الشرفاء الذين يدافعون عن الحقوق الإنسانية المشروعة.

كل المنظمات الحقوقية أدانت اللحظة الأولة لاعتقال أحمد منصور واستنكرت الحكم الظالم بحقه فقد اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش إدانة منصور والحكم الحالي الصادر ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملا من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه “أحمد منصور” وعن سائر معتقلي الرأي.ومن جهتها قالت منظمة العفو الدولية أن قرار المحكمة الصادر بتأييد الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الناشط الحقوقيي أحمد منصور ما هو إلا تأكيد على أنه لا مجال لحرية التعبير في الإمارات مضيفة أنه بدلاً من معاقبته بالسجن، على السلطات الإماراتية إسقاط التهم بحقه والإفراج عنه دون قيد أو شرط.

يؤكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان على دعمه المستمر للناشط أحمد منصور و لكل معتقلي الرأي في دولة الإمارات ويشدد على حقهم في الحرية والتمتع بكامل حقوقهم ويحث السلطات على ضرورة احترام القوانين الدولية و المحلية ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق ممارسة حرية التعبير وغيرها من الحريات.

كما يطالب المركز السلطات ب : 

• 1. بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط على الناشط الحقوقي أحمد منصور والكفّ عن انتهاك حقوقه والافراج كذلك عن كل معتقلي الرأي في الإمارات.
• 2. فتح تحقيق نزيه ومستقل حول ما تعرّض له أحمد منصور من تنكيل وممارسات قمعية منذ لحظة اعتقاله ومحاسبة المتورطين في ذلك وتمكين منصور من الحق في الانتصاف وجبر مضرته.
• 3. مراجعة القوانين الإماراتية ومنها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي انتهكت الحقوق والحريات وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية.