الحكم نهائيا ب10 سنوات سجن وغرامة على الناشط الحقوقي أحمد منصور
أيدت اليوم الاثنين محكمة استئناف إماراتية الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، لانتقاده حكومة بلاده على وسائل التواصل الاجتماعي. كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار).
أيدت اليوم الاثنين محكمة استئناف إماراتية الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، لانتقاده حكومة بلاده على وسائل التواصل الاجتماعي. كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار).
اعتقلت السلطات الاماراتية أحمد منصور في 20 مارس/آذار 2017، بتهم تتعلق بحرية التعبير، تشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”. وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”، كما تقرر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
في 28 مارس/آذار، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان حكومة الإمارات إلى الإفراج عنه على الفور، ووصفت اعتقاله بـ “الاعتداء المباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.
يذكر أنه لم يسمح لعائلة منصور إلا بزيارة قصيرة تحت المراقبة بعد أسبوعين من اعتقاله في 3 أبريل/نيسان، بعد أن نقلته السلطات من مكان احتجازه، الذي يُعتقد أنه مركز احتجاز مجاور لسجن الوثبة، إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي. قالت مصادر مطلعة للمنظمات الحقوقية إن منصور محتجز في الحبس الانفرادي، ولم يتكلم مع محام.
وعبرت مجموعة المنظمات التي توجهت بنداء الافراج عن أحمد منصور عن قلقها الشديد بشأن سلامة منصور ووضعه هو وبقية معتقلي الرأي الذين تعرضوا لسوء المعاملة من ذلك الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي لفترات طويلة قبل أن يتم عرضهم للمحاكمات التي تفتقر لكل أسس العادلة و القوانين الدولية .