العفو الدولية: “لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات العربية المتحدة”

أدانت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة على تأييد حكم الإدانة والسجن 10 سنوات على المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

أدانت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة على تأييد حكم الإدانة والسجن 10 سنوات على المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

وقالت  لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط “إن قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة أحمد منصور والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات العربية المتحدة”.

كما اعتبرت معلوف أن ” الجريمة الوحيدة التي ارتكبها أحمد منصور هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المروع أن يعاقب بمثل هذا الحكم القاسي بالسجن. ويعتبر هذا هو الحكم النهائي ولا يمكن الطعن فيه.

ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلي إسقاط حكمي الإدانة والسجن، وإطلاق سراح منصور فوراً ودون قيد أو شرط بدلاً من معاقبته على جرأته للتعبير عن آرائه.

وكان قد حُكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) في مايو 2018 بسبب تعليقات له على فيسبوك وتويتر بعد إدانته ” بنشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي من أجل الإضرار بسمعة الدولة” و”إثارة فتنة طائفية وكراهية”. وقد تمت جميع إجراءات المحكمة في سرية تامة تقريبا خلال محاكمته.

وكان أحمد منصور، قبل سجنه، من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وفي 2015، نال جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان المرموقة عن عمله الذي قام بتوثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.