منظمة حقوقية: الإمارات دولة غير آمنة للحقوقيين والنشطاء
أصدرت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” تقريرا تناولت فيه الوضع الحقوقي في دولة الإمارات التي قالت أنها “تدعي انها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق” لكن في الحقيقة وعلى مدى السنوات القليلة الماضية صارت مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين والمنتقدين على حد سواء”.
أصدرت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” تقريرا تناولت فيه الوضع الحقوقي في دولة الإمارات التي قالت أنها “تدعي انها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق” لكن في الحقيقة وعلى مدى السنوات القليلة الماضية صارت مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين والمنتقدين على حد سواء”.
التقرير الذي جاء تحت عنوان” الظلم و عدم التسامح والقمع” سلط الضوء على قضية الناشط الاماراتي أحمد منصور وأكاديمي بريطاني في أعقاب محاكمات شابتها عيوب كثيرة.حيث تم الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على منصور بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير بعد أن احتجزته قوات الأمن في مكان مجهول دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام. كما حكمت المحكمة على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بالسجن المؤبد بتهم تجسس، بعد احتجازه تعسفا لأكثر من 6 أشهر. لكن بعد 5 أيام، أي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد ضغط دبلوماسي وغضب دولي، أصدرت الإمارات عفوا عن هيدجز وأطلقت سراحه.
وقد اعتبرت المنظمة ان “كلتا المحاكمتين شابتها انتهاكات خطيرة في الإجراءات القانونية.حيث قالت سارة ليا وتسن ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان : ” محنة ماثيو هيدجز التي استمرت لستة أشهر واستمرار سجن أحمد منصور دليلان إضافيان على عدم احترام الإمارات لحكم القانون.”
وعن قضية الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي التي حاولت الفرار من الإمارات عن طريق البحر إلى بلد آخر، لكن السلطات تمكنت من اختطافها وارجاعها قالت ويتسن: “التأكيدات الحكومية أن الشيخة لطيفة تتلقى ´الدعم والرعاية اللازمين´ ليست بديلا عن الدليل على أنها حاليا تتمتع بحريتها. على السلطات السماح للشيخة لطيفة بالتحدث عن وضعها بنفسها وبمغادرة بلدها إن رغبت في ذلك”.
الانتهاكات ضد العمال في الإمارات كانت بدورها حاضرة في تقرير المنظمة حيث أشارت انه لا يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية معرضين للعمل القسري بشكل كبير. يربط نظام الكفالة العمال المهاجرين بأرباب عملهم. وأولئك الذين يتركون أرباب العمل دون موافقتهم قبل نهاية العقد قد يواجهون عقوبات بتهمة “الهروب”، بما في ذلك الغرامات والسجن والترحيل.
بالاضافة الى الملف الحقوقي الداخلي لدولة الإمارات تحدث التقرير عن حرب اليمن التي يشنها التحالف بقيادة السعودية و الامارات حيث وثّقت هيومن رايتس ووتش نحو 90 هجوما تبدو غير شرعية للتحالف، بما فيها بعض جرائم الحرب المحتملة، منذ مارس/آذار 2015. وقد قدم أعضاء التحالف، بما في ذلك الإمارات، معلومات غير كافية حول الدور الذي تلعبه قواتهم في الحرب لتحديد قوات البلد المسؤولة عن الهجمات غير الشرعية.
والامارات متهمة بالقيام بعمليات قتل و تعذيب و اختطاف واختفاء قسري ضد المدنيين في اليمن وقد قالت ويتسن: “مع ازدياد الخسائر في صفوف المدنيين ومزاعم ارتكاب جرائم الحرب، على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وغيرها من البلدان التي تواصل تسليح الإمارات، أن تضغط عليها وعلى شركائها في التحالف لوقف الانتهاكات فورا.