احتجاز بريطاني في الإمارات

تعرض مواطن بريطاني للاعتقال في الإمارات، بسبب ارتدائه قميص منتخب قطر، خلال إحدى مباريات بطولة كأس آسيا 2019 حسب ماذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

تعرض مواطن بريطاني للاعتقال في الإمارات، بسبب ارتدائه قميص منتخب قطر، خلال إحدى مباريات بطولة كأس آسيا 2019 حسب ماذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وكان المواطن البريطاني الذي يدعى “علي عيسى أحمد”، قد حضر مباراة العراق وقطر في دور الـ16 من البطولة التي احتضنتها الإمارات خلال الفترة من 5 يناير/كانون الثاني الماضي، حتى 1 فبراير/شباط الجاري.

وأضافت الصحيفة ان الشاب حضر من مدينة وولفرهامبتون إلى ملعب المباراة مرتدياً قميص منتخب قطر،وهو لم يكن على دراية بالقانون الإماراتي الذي يجرم “إظهار التعاطف” مع قطر التي تواجه أزمة دبلوماسية ومقاطعة من دول خليجية من بينها الإمارات وقد تم القبض عليه دون أسباب واضحة.

وحسب ماجاء في “الغارديان” فان  “علي عيسى” تعرض للضرب من قبل أمن الملعب قبل إطلاق سراحه، ليذهب إلى الشرطة الإماراتية من أجل التقدم بشكوى، لكنه وجد نفسه خلف القضبان، بعد اتهامه بتلفيق أكاذيب عن اعتداءات رجال الأمن عليه.وقد تواصلت الخارجية البريطانية مع السلطات الإماراتية من أجل متابعة القضية.

وقال أحد أصدقاء الشاب البريطاني للغارديان”، إن احتجاز صديقه كان بسبب مزاعم ملفقة حول مسؤولي الأمن، فيما تقول السفارة الإماراتية إنها تحقق في ملابسات الاعتقال.

وقالت الصحيفة إنه تم السماح للمواطن البريطاني بإجراء مكالمة هاتفية واحدة في 31 يناير الماضي، إذ تمكن من الاتصال بصديقه عامر لوكي، الذي قال: “يبدو أنه أطلق سراحه بعد أن اعتُقل واعتدى عليه رجال الأمن في سيارة واتهم بالترويج لقطر. ذهب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الاعتداء واتهم بإدلائه بتصريحات كاذبة حول الحادث. لست متأكدا بشأن ما حدث بعد ذلك بالضبط لكنه احتجز لأنه متهم بتقديم ادعاءات كاذبة ضد مسؤولين أمنيين في الإمارات”.

وكان  المنتخب القطري الذي فاز بكأس أمم آسيا 2019، قد حُرِم طيلة البطولة، من الحضور الجماهيري، بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران 2017.

يذكر انه ومنذ اندلاع الازمة الخليجية أصدرت الإمارات سلسلة من الإجراءات ضد كل ما له علاقة بدولة قطر، وأجبرت القطريين على مغادرة أراضيها، ومنعت الطلاب من استكمال دراستهم، كما فرضت عقوبة قاسية على كل من يبدي تعاطفاً مع الدوحة في منصات التواصل الاجتماعي تصل إلى حد السجن 15 عاماً.

وقالت السفارة الإماراتية في لندن إنها غير قادرة على التعليق بشكل محدد على القضية، لكنها أوضحت أن “مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تؤخذ على محمل الجد وسيتم التحقيق فيها بدقة”.

وأضاف متحدث باسم السفارة: “كما يعلم أكثر من 1.5 مليون مواطن بريطاني يزورون الإمارات سنويا، فنحن بلد يحترم سيادة القانون واحترام الأفراد”.