معتقلة رأي تصارع الموت في سجون الإمارات
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في خبر بخصوص معتقلة الرأي علياء عبد النور أن السلطات الاماراتية قد نقلتها إلى مستشفى توام بمدينة العين الإماراتية يوم 10 يناير 2019 دون إخطار العائلة ودون أي تبرير.
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في خبر بخصوص معتقلة الرأي علياء عبد النور أن السلطات الاماراتية قد نقلتها إلى مستشفى توام بمدينة العين الإماراتية يوم 10 يناير 2019 دون إخطار العائلة ودون أي تبرير.
كما ذكر المركز ان عائلة علياء لم تتمكن من معرفة مكانها الا بعد محاولات واتصالات عديدة مع السلطات حيث تم اخبارهم أنها محتجزة في مستشفى توام. ولم يرخص للعائلة بزيارتها إلاّ يوم 21 يناير 2019.
واعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي علياء عبد النور يوم 29 يوليو 2015 وتم احتجازها في مقر سري تحت التعذيب وسوء المعاملة. و في مايو 2018 خرج تسجيل مسرب لعلياء ذكرت فيه تعرضها للتعذيب وحرمانها من العلاج.
رغم ثبوت مرض علياء مجددا بمرض السرطان بعد اعتقالها وتدهورصحتها، فقد تم ابقاؤها في السجن في ظروف سيّئة مغ غياب العلاج الفعال. ونتيجة لهذا الاهمال استشرى المرض في جسد علياء مما أدى عدم قدرتها على المشي أو الوقوف دون مساعدة
وأفاد المركز ان علياء عبد النور نقلت من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام بشكل تعسفي وضد رأي الأطباء خاصة وأنها كانت تعاني من أوجاع وآلام وزاد نقلها في تضرر وضعها الصحي. وقد أكدّت الأسرة أن النقل قد أنهك الضحيّة. وقالت والدة علياء عبد النور أنها على قناعة أن هذا النقل لا يهدف الى تحسين وضعها او علاجها بل الى ابعاد علياء ومحاولة اخفاء وضعها عن العالم فقد زاد اهتمام الطاقم الطبي بمستشفى المفرق بحالتها و تعاطفه معها.
ونظرا لسوء حالة علياء ومشارفة صحتها على الانهيار التام تقدمت عائلتها بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها. غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض وكان آخرها طلبا توجهت به العائلة إلى النائب العام قبل بضعة أسابيع. قام النائب العام برفض طلب الافراج مجددا وأمر بنقل علياء إلى مستشفى توام.
وأضاف المركز انه يوم 21 يناير، وهو وقت الزيارة,عاينت العائلة إساءة معاملة علياء والحط من كرامتها وظروف الاحتجاز السيّئة بمستشفى توام. فوجدتها مقيدة إلى السرير في غرفة دون نوافذ أو تهوئة تحت حراسة مشددة. وحينما توجهت العائلة لأعوان الحراسة بطلب فك القيود، جاءها الرد بأنّ القيود لا تفك إلا بمماتها.
لطالما تعرضت المعتقلة علياء عبد النور لمعاملة سيئة تنكيلا بها وما زاد أوضاعها سوءا هو مرضها بالسرطان الذي تعمق مع حرمانها من الرعاية الصحية اللازمة ومن الشروط الدنيا للنظافة خاصة وانا المرض انتشر حتى رئتيها وكبدها وعظامها. كما تتعمّد سلطات دولة الإمارات التعتيم على الوضع الصحي للضحية وترفض تمكين العائلة من تقرير طبي يشخص وضعها الصحي الحالي واستشراء مرض السرطان في جسدها.
كما ننوه أن سياسة الاهمال الطبي لا تشمل فقط المعتقلة علياء بل كل معتقلي الرأي وبشكل متعمد امعانا في التنكيل لانهم معتقلي رأي جرمهم الوحيد أنهم عبروا عن آرائهم بشكل سلمي وساندوا حقوق الإنسان.