رايتس ووتش: ما تتعرض له المعتقلة علياء عبد النور ينسف خطاب الإمارات حول التسامح

أصدرت المنظمة الحقوقية العالمية “هيومن رايتس ووتش” بيانا ذكرت فيه أن المعتقلة علياء عبد النور المصابة بمرض السرطان في مراحله الأخيرة تتعرض لسوء المعاملة حيث تحرمها السلطات الإماراتية من الرعاية الطبية اللازمة.وقد أكدت عائلتها أن علياء ترقد في مستشفى مقيدة الى السرير رغم خطورة وضعها الحي.

أصدرت المنظمة الحقوقية العالمية “هيومن رايتس ووتش” بيانا ذكرت فيه أن المعتقلة علياء عبد النور المصابة بمرض السرطان في مراحله الأخيرة تتعرض لسوء المعاملة حيث تحرمها السلطات الإماراتية من الرعاية الطبية اللازمة.وقد أكدت عائلتها أن علياء ترقد في مستشفى مقيدة الى السرير رغم خطورة وضعها الحي.

تحدثت المنظمة على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا سارة ليا ويتسن عن”المعاناة القاسية والعبثية التي تعرضت لها عبد النور وعائلتها و التي تنسف الخطاب الإماراتي حول التسامح”. كما طالبت ويتسن الإمارات  السماح لعبد النور بقضاء أيامها الأخيرة تحت إشراف عائلتها، وليس حراس السجن الذين يقيدونها إلى سرير في مستشفى”.

اعتقلت عبد النور من منزل عائلتها في 28 يوليو/تموز 2015،  واقتادتها قوات الأمن إلى مركز اعتقال سري ومُنعت من الاتصال بعائلتها لأكثر من شهر واحتُجزت في الحبس الانفرادي 4 أشهر.يذكر أن عبد النور شُخصّت بعد إلقاء القبض عليها إصابتها بسرطان الثدي.

وتعرضت عبد النور لانتهاكات عديدة منذ لحظة اعتقالها ،وقد أجبرت على التوقيع على اعترافات لم تستطع رؤيتها، بحسب أفراد الأسرة وذلك تحت التعذيب. ونفذت عدة إضرابات عن الطعام احتجاجاً على عدم توفير الرعاية الطبية الكافية والظروف غير الصحية، رغم ان الفحوص الطبية أكدت تدهور صحتها بشكل خطير بسبب الاهمال وظروف الاعتقال. 

لم يكن يسمح لعلياء بالتواصل مع عائلتها بشكل كاف سوى عدد محدود من المكالمات كما تم حرمانها من التواصل مع المحامي.وقد أبلغتها نيابة أمن الدولة بالتهم الموجهة ضدها للمرة الأولى في 5 سبتمبر/أيلول 2016، بعد مرور أكثر من عام على اعتقالها، وشملت التهم: تمويل الجماعات الإرهابية، وإدارة مواقع إنترنت ونشر معلومات ضارة بالدولة. وفي 16 فبراير/شباط 2017 ،حكم عليها في أبو ظبي بالسجن 10 سنوات. وفي 15 مايو/أيار 2017، أيدت “المحكمة الاتحادية العليا” إدانتها. 

وأوضحت العائلة أنه رغم تردي حالة عبد النور الصحية، نقلتها سلطات السجن إلى المستشفى فقط في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهو “مستشفى المفرق” في أبو ظبي. وتؤكد التقارير الطبية من أغسطس/آب 2016 حالتها وتذكر فقدانا شديدا للوزن وسوء تغذية بالغا.

وجاء في بيان “رايتس ووتش”  أن أطباء مستشفى المفرق ذكروا في تقرير طبي صادر في إبريل/نيسان 2017، أن عبد النور احتاجت إلى بدء العلاج الكيميائي في أعقاب جراحة لكنهم زعموا رفضها العلاج. وناقض أفراد عائلة عبد النور ذلك وقالوا إنها أخبرتهم خلال إحدى زياراتهم إلى مستشفى المفرق أن حارسة السجن أجبرتها على التوقيع على وثيقة تفيد برفضها العلاج، مؤكدين أن تواصلهم معها كان متقطعاً طوال فترة وجودها، وفي بعض الأحيان لم تصل أخبار منها لأكثر من شهر.

بعد ذلك نقلتها السلطات في 10 يناير/كانون الثاني 2018 إلى “مستشفى توام”، ووفقا لـ “شركة أبو ظبي للخدمات الصحية”، نُقلت إلى هناك للحصول على رعاية مسكّنة للألم. وفي 21 يناير/كانون الثاني، قال أفراد من عائلتها سُمح لهم بزيارتها إنهم شاهدوها مقيدة بالسلاسل وتحت حراسة مشددة. وعندما طلبوا من حراس السجن إزالة القيود التي تسبب آلامها، قالوا إن القيود لن تُزال إلا عند وفاتها.

كما لفتوا إلى أنهم تواصلوا مرارا مع وزارة الداخلية، والنائب العام، وولي العهد طالبين الإفراج الرحيم عنها لأسباب صحية، الأمر المسموح بموجب القانون الإماراتي، لكن رُفضت طلباتهم دونما تفسير. ويطلب القانون الإماراتي من سلطات السجون السماح لأفراد أسرة السجناء المصابين بمرض في مرحلته النهائية بالوصول إليهم دون عوائق، والجدير ذكره أن الأطباء أعلموا عائلة عبد النور بأنها ستعيش فقط لبضعة أشهر فقط.

و قالت ويتسن ان: “الدولة المتسامحة حقا لا تدع إحدى مواطناتها تكابد صعوبات مستعصية مثل تلك التي تخضع لها عبد النور. بينما تشبه حالة عبد النور حالات كثيرة، على قادة الإمارات تحويل جهودهم من حملات العلاقات العامة إلى القضاء فعليا على الانتهاكات، وإرساء سيادة القانون”.

وترفض السلطات الاماراتية الى اليوم الافراج الصحي عن المعتقلة علياء عبد رغم تصاعد الأصوات الحقوقية المطالبة بتمكينها من الحرية حتى لو كانت “في آخر أيامها” كما عبر عن ذلك خبراء الأمم المتحدة.