نشطاء يحثون المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب لطرح قضايا الانتهاكات الحقوقية في الدولة
دعا نشطاء الكتاب المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب الى ضرورة طرح السجل الحقوقي السيء للدولة خلال هذا المهرجان خاصة مع تزايد الانتقادات بسبب قمع الحريات والحقوق.
دعا نشطاء الكتاب المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب الى ضرورة طرح السجل الحقوقي السيء للدولة خلال هذا المهرجان خاصة مع تزايد الانتقادات بسبب قمع الحريات والحقوق.
ويضم مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يعقد ما بين الأول إلى التاسع من آذار/مارس، عددًا من الكتاب والفنانين العرب والعالميين، وهو يحظى بكثير من الاهتمام الصحفي والترويج. ويقوم على المهرجان كل من شركة الطيران التابعة للدولة، بالإضافة إلى مؤسسات أجنبية، وتحت رعاية أمير دبي، ورئيس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم.
ويذكر ان المهرجان واجه عدة حملات مقاطعة في النسخة السابقة التي أقيمت في شهر آذار/مارس من العام الماضي احتجاجًا على اعتقال أكاديمي بريطاني، والحكم عليه بالسجن مدة الحياة. كما أن عددًا آخر من المثقفين دعا إلى مقاطعة المهرجان في نسخ أخرى سابقة.
وشجع النشطاء المشاركين في هذا الحدث على تسليط الضوء على الممارسات القمعية التي تنتهجها دولة الإمارات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و أضحاب الفكر الحرّ، معتبرين أن المهرجان في الظاهر يروج لحرية التعبير والتبادل الثقافي والفكري لكنه في حقيقة الأمر ومع اعتقال الأكاديمي “مايثو هيدجز” واطلاق سراحه بعفو ومع استمرار ادانة أحمد منصور والحكم عليه ب10 سنوات سجن يتبين أن هذا المهرجان لا يحتفل حقيقة بحرية التعبير ولا يمجد أهميتها حسب ما صرح به “جو اوديل”، مدير الحملة الدولية للحريات في الإمارات.
وفي الوقت الذي يسجل المهرجان حضور العديد من الشخصيات العربية و العالمية المرموقة في مجال الأدب و الفكر والثقافة فان عددا آخر منهم قد خيّر مقاطعته خاصة بعد حادثة البريطاني “ماثيو هيدجز” معتبرين أن مثل هذه المهرجانات ليست الا مناسبات ثقافية تساهم في تبييض جرائم الإمارات. وعلى غرار المقاطعين له نجد المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، والفنان البريطاني الشهير ستيفن فراي، بالإضافة إلى سياسيين بريطانيين معروفين.
يذكر ان قضية الناشط أحمد منصور بدورها من أهم الدوافع التي جعلت العديد من الكتاب يقاطعون مهرجان الأدب في الإمارات نظرا لما تعرض له منصور من قمع وتضييق قبل اعتقاله بسبب حرية التعبير و النقد السلمي لممارسات الدولة وثم بعد اعتقاله والحكم عليه نهائيا ب10 سنوات سجن حيث يعد اعتقاله انتهاكا صارخا وواضحا لحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير الحر وهو مايدعي منظمو المهرجان انهم يروجون له.
هذا التناقض الكبير في السياسة الاماراتية لم يعد يخف على المجتمع الدولي ولا على الأوساط الحقوقية التي ترى أن جهود الدولة في بناء صورة متقدمة ومنفتحة تحترم الاخر وتدعو للتسامح والتعايش ليست الا “نفاقا” حسب تعبير منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أجل التغطية على الجرائم الحقوقية التي ترتكبها الإمارات في الداخل والخارج.