في الذكرى الثانية لاعتقاله… على السلطات الإماراتية الإفراج عن الحقوقي أحمد منصور

مرّت سنتان على قيام السلطات الإماراتية باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور في 20 من مارس 2017 بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

مرّت سنتان على قيام السلطات الإماراتية باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور في 20 من مارس 2017 بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

في هذه الذكرى الثانية لاعتقال منصور يجدّد مركز الإمارات لحقوق الإنسان دعمه الكامل لقضيته العادلة مطالبا السلطات الإماراتية بالإفراج عنه لأنه لم يرتكب أي جرم بل مارس حقه الطبيعي في حرية التعبير يصفة سلمية.

إن مركز الإمارات لحقوق الإنسان يؤكد أن ما تعرض له المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، من اعتقال وحكم جائر، هو تعسف تم بناء على تعبيره عن رأيه ودفاعه عن معتقلي الرأي الإمارات وهي ممارسات مشروعة ، ومخالفة واضحة وصريحة لعدد من النصوص الدولية الواضحة والتي تحظر سلب الحريات والممارسات التعسفية.

اعتقلت السلطات الإماراتية أحمد منصور، وهو مهندس وشاعر وحقوقي، في مارس/ آذار 2017 واحتجزته لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام كما أنه لم يحظ إلا بعدد محدود من الزيارات العائلية.

وأصدرت المحكمة في 30 مايو/أيار 2018 حكما على منصور بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزته الإلكترونية. وأدانت المحكمة منصور بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي ديسمبر 2018 أيدت  المحكمة الاتحادية العليا  الحكم على منصور بصفة نهائية وغير قابلة للطعن.

أثار هذا الحكم على الحقوقي البارز أحمد منصور استنكار العديد من الأطراف الحقوقية العربية والعالمية معتبرين أن اعتقال منصور ومحاكمته ناجمين عن ممارسته لحقه في حرية التعبير ومطالبته للسلطات الإماراتية باحترام حقوق الإنسان. وقد اعتبرت منظمة هيمون رايتس ووتش هذا الحكم ” هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد”.

خلال هاتين السنتين في سجون الإمارات تعرّض منصور لتجاوزات قانونية من حرمان من التمثيل القانوني والتواصل مع المحامي وغياب معايير المحاكمة العادلة ولتجاوزات حقوقية شملت التعذيب والحبس ألإنفرادي وسوء المعاملة وقلّة الزيارات العائلية. وهذه الممارسات يتعرض لها كل معتقلي الرأي في دولة الإمارات- “دولة السعادة والتسامح”.

وتزامنا مع هذه الذكرى، يطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية ب:

• – الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الحقوقي البارز أحمد منصور وإسقاط التهم الموجهة له وتمكينه من كل حقوقه بما فيها الحق في حرية التعبير.
• –  ضمان التعويض القانوني عما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة داخل السجن  ومحاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات الغير قانونية بفتح تحقيق عاجل وجدي في هذا الإطار. .