مرور عامين على اعتقال الناشط أحمد منصور في الإمارات
يوافق اليوم 20 مارس 2019 مرور عامين على اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصصور في دولة الإمارات على خلفية نشاطه الحقوقي وممارسته لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوافق اليوم 20 مارس 2019 مرور عامين على اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصصور في دولة الإمارات على خلفية نشاطه الحقوقي وممارسته لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتقلت قوات الأمن منصور من منزله في عجمان قبل الفجر بساعات يوم 20 مارس/آذار 2017 واقتادوه إلى مكانٍ غير معلوم. أجرى المسؤولون الأمنيون تفتيشاً مكثفاً داخل منزله وأخذوا جميع الهواتف المحمولة والحواسيب الخاصة بالأسرة، بما في ذلك تلك التي تخص أطفاله الصغار.
يذكر أن السلطات رفضت الإفصاح عن أي معلومات حول منصور لأسرته التي لم يكن لديها أي معلومات عنه حتى صدور بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في ٢٩ مارس/آذار 2017 أعلن إنه محتجز بالسجن المركزي المعروف أيضاً بسجن الوثبة في أبو ظبي. لكن السلطات لم تؤكد مكان احتجازه لأسرته. أشارت مصادر موثقة أن منصور احتجز في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بمحام من اختياره وهو مايعد دليلا على سوء المعاملة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير من مصادر مطلعة مفادها أن منصور قد تعرض لأشكال أخرى من التعذيب في السجن.
في 29 من مايو 2018، قضت محكمة إماراتية بسجن منصور بالسجن 10 سنوات وتغريمه مليون درهم (270 ألف دولار)، إثر اتهامه بتشويه سمعة الدولة ونشر شائعات وأكاذيب لإثارة الفتنة والكراهية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.كما أمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم الصادر بحقه.وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ليصبح الحكم باتا ونهائيا.
اعتبرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الحكم بالسجن على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور “ضربة قاسية لحرية التعبير”. كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ماتعرض له الحقوقي أحمد منصور معتبرة أن ” الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها.”
كما طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الاماراتية بالافراج عن منصور قائلا أنه” لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية، مشددا على أن الحق في حرية الرأي وحرية التعبير -بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية وكما هو مكرس فيالإلان العالمي لحقوق الإنسان- مبادئ أساسية سيواصل الدفاع عنها.
وتعرض الناشط أحمد منصورالحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 لعدة مضايقات قبل اعتقاله منها التضييق عليه في المعيشة وحياته اليومية كما قامت السلطات بالتجسس عليه في أكثر من مناسبة من أجل تتبع خطواته وقمع نشاطه.وأكدت التقارير الحقوقية أنه حُرم منذ اعتقاله من حقوقه الأساسية كالمحاكمة العادلة والمقابلة مع المحامي والزيارات العائلية.