أحمد منصور يخوض إضراب جوع في حبسه الانفرادي بسجون الإمارات

يعبّر مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه بشأن وضع الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل في السجون الإماراتية بسبب حرية التعبير حيث أنه دخل منذ أكثر من أسبوعين في إضراب عن الطعام بسبب رداءة الأوضاع وسوء المعاملة داخل السجن ورفضا منه للحكم الجائر الذي صدر بحقه.

يعبّر مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه بشأن وضع الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل في السجون الإماراتية بسبب حرية التعبير حيث أنه دخل منذ أكثر من أسبوعين في إضراب عن الطعام بسبب رداءة الأوضاع وسوء المعاملة داخل السجن ورفضا منه للحكم الجائر الذي صدر بحقه.

يقضي منصور حكما ب10 سنوات سجن بتهم تتعلق بممارسته لحرية التعبير وقد كان صوتا حرّا يدافع عن حقوق الإنسان بطرق سلمية وقد نال جائزة “مارتين إينالز” المرموقة عام 2015.

أكدت مصادر موثوقة أن منصور يقبع في الحجز الانفرادي في سجن الصدر في أبو ظبي بمعزل عن العالم في بزنزانة تغيب فيها الحقوق الأساسية للسجناء من سرير وماء ونظافة.

ويخشى مركز الإمارات على صحة منصور خاصة مع توافر معلومات عن تدهور صحته خاصة بعد دخوله في الإضراب وقد يتفاقم وضعه مع تعود السلطات الإماراتية على تعمد إهمال سجناء الرأي وحرمانهم من الرعاية الطبية.

اعتقلت السلطات الإماراتية الناشط أحمد منصور في 20 مارس/آذار 2017. وقد تم احتُجازه لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة.وفي 30 مايو 2018 حكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي،و3 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزته الإلكترونية. وأدانته المحكمة بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومما يزيد من قلقنا على وضع منصور هو قلة المعلومات ورفض الإمارات زيارة آي من المراقبين الدوليين أو خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة للسجون ومتابعة أوضاع معتقلي الرأي هناك.

إن مركز الإمارات لحقوق الإنسان يؤكد رفضه لكل الانتهاكات التي تمارسها سلطات دولة الإمارات ضد أحمد منصور وضد كل معتقلي الرأي في سجونها الذين يدفعون سنوات من عمرهم بتهم تتعلق بحرية التعبير والعمل الحقوقي المدني، كما ويحمل السلطات كل المسؤولية عن أي سوء أو خطر قد يصيب منصور ويذكرها بضرورة احترام التزاماتها القانونية والحقوقية تجاه كل المعتقلين ويطالبها ب:

•  – ضمان سلامة الناشط الحقوقي أحمد منصور ووقف كل الممارسات التعسفية ضده ومحاسبة كل من قام بتعريضه لسوء المعاملة وانتهاك حقوقه داخل السجن .
• – الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن منصور وإسقاط التهم الموجهة له لأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير بشكل سلمي.