تصاعد الأصوات المطالبة بالإفراج عن أحمد منصور
يتزايد الضغط الحقوقي على دولة الإمارات من أجل الإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد المعتقل في السجون الإماراتية منذ مارس 2017 بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي.
يتزايد الضغط الحقوقي على دولة الإمارات من أجل الإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد المعتقل في السجون الإماراتية منذ مارس 2017 بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي.
وارتفعت الأصوات المتضامنة مع منصور خاصة بعد دخوله في اضراب جوع رفضا للأوضاع المزرية داخل السجن ورفضا للحكم الذي صدر بحقه والقاضي بسجنه 10 سنوات. وقد مرّ على اضرابه أكثر من ستة أسابيع ويخشى أن تكون حياته في خطر حقيقي.
نظّم العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية حملات تضامن ووقفات أمام سفارة الإمارات في بلدانهم من أجل المطالبة بوقف الانتهاكات ضد منصور والافراج عنه ومعبرين عن غضبهم من سياسة القمع التي تنتهجها السلطات ضده وكل هذا بسبب ممارسته لحرية التعبير.
خرج نشطاء في وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإماراتية في كندا رافعين صور منصور وفيها شاعارات تضامن معه ومع رسالته الحقوقية وكان من منظمي الوقفة مركز الخليج لحقوق الإنسان والشبكة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان “آيفاكس” كما حثّ المشاركون رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” لمطالبة السلطات الاماراتية بالافراج فورا عن الحقوقي أحمد منصور.
يذكر أن مركز الخليج قال ان منصور محتجز في جناح معزول بسجن الصدر في أبو ظبي، حيث لا يوجد له سرير للنوم ولا يوجد ماء في زنزانته. ولا يُسمح له بزيارات عائلية منتظمة أو غيرها من الحقوق والامتيازات الممنوحة للسجناء الآخرين، مثل المكالمات الهاتفية العادية والوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون. وكذلك لا يُسمح له بالسير بالخارج.
و في 17 مارس ، بدأ أحمد إضراباً عن الطعام للاحتجاج على ظروف السجن السيئة والإدانة غير العادلة لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الوقت، تدهورت صحته بشكل كبير. لقد بدأ بصره في الضعف.
من جهتها قامت جمعية دراسات الشرق الأوسط بتوجه برسالة مفتوحة لكل أصحاب القرار في دولة الإمارات عبرت فيها عن مخاوفها وقلقها بشأن الوضع الصحي لأحمد منصور وهو الحقوقي البارز والمتحصل على جائزة حقوقية اعترافا له بعمله السلمي والنزيه المرموق في مجال الحقوقي. كما ابدت استنكارها من السياسة القمعية التي تمارسها الإمارات ضد كل معتقلي الراي وضد النشطاء الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
كما اطلق المركز الدولي لخدمات حقوق الإنسان حملة تضامن مع منصور مستنكرين مايتعرض له من انتهاكات داعين السلطات للسماح للمقررين الأمميين والمنظمات الحقوقية المعنية بزيارة منصور ومعاينة وضعه داخل السجن وكذلك بالاطلاع على أوضاع كل معتقلي الراي في السجون الإماراتية.