الانتهاكات متواصلة ومؤتمرات التعايش السلمي لن تخفيها
استقبلت الامارات البابا باحتفال كبير تابعه كل العالم وقد اعتبرت زيارته “تأكيدا للعالم نهج الدولة في التسامح والتعايش السلمي” وهذا الاحتفاء بزيارة البابا يكشف سعي دولة الإمارات لتصدير صورة الدولة الراعية لكل القيم الإنسانية كالتسامح والسعادة والعدالة والحرية في حين أن ملف حقوق الإنسان يعكس واقعا مغايرا لتلك الصورة البراقة التي تنعكس فقط في الشعارات وناطحات السحاب.
زيارة تاريخية للبابا الى الإمارات
استقبلت الامارات البابا باحتفال كبير تابعه كل العالم وقد اعتبرت زيارته “تأكيدا للعالم نهج الدولة في التسامح والتعايش السلمي” وهذا الاحتفاء بزيارة البابا يكشف سعي دولة الإمارات لتصدير صورة الدولة الراعية لكل القيم الإنسانية كالتسامح والسعادة والعدالة والحرية في حين أن ملف حقوق الإنسان يعكس واقعا مغايرا لتلك الصورة البراقة التي تنعكس فقط في الشعارات وناطحات السحاب.
ويظل شعار التسامح الذي أطلقته الدولة لسنة 2019 مجرد كلام بعيد كل البعد عن ما يواجهه المواطن من تضييق وحرمان من الحريات والحقوق الإنسانية فكيف من الممكن أن تفسر السلطات الإماراتية أمام ضيفها وأمام كل أنظار العالم الذي يتابع هذه الزيارة التاريخية السجون التي تعج بمعتقلي الرأي من حقوقيين والنشطاء وأكاديميين ومحاميين وغيرهم من الأصوات الحرة.
في الوقت الذي تتباهى فيه السلطات باحتضانها لمؤتمرات التسامح يظل أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وأسامة النجار وعلياء عبد النور وأمينة العبدولي وغيرهم مغيبون في السجون وقد أسكتت أصواتهم بسبب ممارسة حرية التعبير.
وبمناسبة تواجد البابا فرانشيسكو ضيفا في الدولة من الأجدر ان يكون شعار التسامح واقعا حقيقيا يشمل كل أبناء الوطن وخاصة معتقلي الرأي الذين يدفعون سنوات من حياتهم داخل السجون بتهم ظالمة و أحكام جائرة سُلّطًت عليهم لأنهم مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير.
و توجهت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” برسالة إلى البابا دعته فيها الى ضرورة الاستفادة من زيارته للضغط على الحكومة لوقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها قواتها في اليمن وإنهاء قمعها للمنتقدين في الداخل حيث تحدثت المنظمة عن الدور الذي تلعبه الامارات في المعارك التي يقودها التحالف في اليمن منذ مارس/آذار 2015، حيث قصفت قوات التحالف المنازل والأسواق والمدارس عشوائيا، وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية، واستخدمت الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.
وقالت ان السلطات الإماراتية تعتدي باستمرار على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ 2011. كما انه ما يزال الآلاف من العمال المهاجرين ذوي الأجور المعرضين في البلاد معرّضين بشكل كبير للعمل الجبري وهي انتهاكات حقوقية متكررة تفلت فيها الجهات المتورطة في كل مرة من المحاسبة.
تأتي زيارة البابا في اطار اطلاق الإمارات لشعار عام التسامح لسنة 2019 وقد علقت سارة ليا ويتسون ، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتشبالقول : “رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهر حكومة الإمارات أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي. مع ذلك، فقد أظهرت مدى حساسيتها بشأن صورتها العالمية، وعلى البابا فرانسيس توظيف زيارته للضغط على قادة الإمارات للوفاء بالتزاماتهم الحقوقية في الداخل والخارج”.
يبدو ان محاولة القيادة الاماراتية لترويج لنفسها وللدولة كحامية لحقوق الانسان ورعاية لكل قيم التسامح والعدل والسعادة وغيرها من الشعارات التي تطلقها في كل مرة لم يعد كافيا ومجديا لاسكات المنظمات الحقوقية التي تتابع الانتهاكات المسجلة قي النشطاء و الحقوقيين والمدونيين وكل الذين ينتقدون الدولة .
علياء عبد النور…معاناة تكشف زيف صورة التسامح
اعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي علياء عبد النور يوم 29 يوليو 2015 وتم احتجازها في مقر سري تحت التعذيب وسوء المعاملة. و في مايو 2018 خرج تسجيل مسرب لعلياء ذكرت فيه تعرضها للتعذيب وحرمانها من العلاج.
ورغم ثبوت مرض علياء مجددا بمرض السرطان بعد اعتقالها وتدهورصحتها، فقد تم ابقاؤها في السجن في ظروف سيّئة مغ غياب العلاج الفعال. ونتيجة لهذا الاهمال استشرى المرض في جسد علياء مما أدى عدم قدرتها على المشي أو الوقوف دون مساعدة.وقامت السلطات الاماراتية بنقلتها إلى مستشفى توام بمدينة العين الإماراتية يوم 10 يناير 2019 دون إخطار العائلة ودون أي تبرير.
ثم نقلت علياء عبد النور من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام بشكل تعسفي وضد رأي الأطباء خاصة وأنها كانت تعاني من أوجاع وآلام وزاد نقلها في تضرر وضعها الصحي. وقد أكدّت الأسرة أن النقل قد أنهك الضحيّة. وقالت والدة علياء عبد النور أنها على قناعة أن هذا النقل لا يهدف الى تحسين وضعها او علاجها بل الى ابعاد علياء ومحاولة اخفاء وضعها عن العالم فقد زاد اهتمام الطاقم الطبي بمستشفى المفرق بحالتها و تعاطفه معها.
ونظرا لسوء حالة علياء ومشارفة صحتها على الانهيار التام تقدمت عائلتها بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها. غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض وكان آخرها طلبا توجهت به العائلة إلى النائب العام قبل بضعة أسابيع. قام النائب العام برفض طلب الافراج مجددا وأمر بنقل علياء إلى مستشفى توام.
لطالما تعرضت المعتقلة علياء عبد النور لمعاملة سيئة تنكيلا بها وما زاد أوضاعها سوءا هو مرضها بالسرطان الذي تعمق مع حرمانها من الرعاية الصحية اللازمة ومن الشروط الدنيا للنظافة خاصة وانا المرض انتشر حتى رئتيها وكبدها وعظامها. كما تتعمّد سلطات دولة الإمارات التعتيم على الوضع الصحي للضحية وترفض تمكين العائلة من تقرير طبي يشخص وضعها الصحي الحالي واستشراء مرض السرطان في جسدها.
تضامن كبير مع قضية علياء
أطلق نشطاء وحقوقيين حملة تضامن واسعة مع المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور التي تصارع الموت داخل أحد المستشفيات الإماراتية بسبب تفشي مرض السرطان في معظم جسدها.وقد عبروا عن استنكارهم الشديد للجريمة التي تتعرض لها علياء حيث ترفض السلطات الاماراتية الافراج الصحي عنها رغم اقرار الأطباء بدقة وخطورة وضعها.
“علياء_عبد_النور_تحتضر” هذا الوسم الذي تداوله النشطاء للمطالبة بالافراج عن علياء ومعاملتها بالرحمة والسماح لها بقضاء مابقي من عمرها مع عائلتها التي منعت من زيارتها.وقد هاجم النشطاء سياسة التنكيل التي تنتهجها الامارات ضد علياء عبد النور حيث تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن وحتى عندما نقلت للمستشفى فقد كانت مقيدة ولم يقدم لها العلاج المناسب لحالتها وقالو أن هذه السياسة تنطبق على بقية معتقلي الرأي الذين يعانون داخل السجون .
ويرى كل متابعي قضية علياء انه للاسف الوضع الصحي لها بالغ الخطورة وقد أكدت عائلة علياء ذلك مادفعهم للتقدم بطلب للإفراج الصحي عنها طبقاً للقانون الإماراتي، حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة مع عائلتها”. لكن جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض.
ومع استمرار رفض السلطات الإماراتية الافراج الطبي عن معتقلة الرأي علياء عبد النور المصابة بمرض السرطان في مرحلة متقدمة,تصاعدت الأصوات المنددة بهذا الانتهاك الفظيع وقد دشن العديد من النشطاء أكثر من وسم للتحسيس بقضيتها وحث كل المجتمع الدولي من اجل اطلاق سراحها.
“الحرية_لعياء FreeAlia” و”علياء_عبد_النور_تحتضر” تكتسح صفحات النشطاء والمدونين الذين يتابعون قضية علياء ويطالبون برفع هذا الظلم الذي تتعرض له بعد ان حرمتها السلطات الاماراتية حق قضاء ما بقي من حياتها وسط عائلتها التي استنجدت بكل المسؤولين باطلاق سراحها لكن دون جدوى.
بدورها قامت “الحملة الدولية للمطالبة بالحريات في الإمارات”، بتنظيم عرض لفيلم يروي قصة علياء عبد النور متبوعا بندوة نقاشية حول حقوق المرأة في الإمارات، في جامعة “إمبريال كوليج”، وسط لندن. وقد سلطت الضوء على قضية المعتقلة علياء عبد النور كمثال لما تتعرض له المرأة في دولة الامارات رغم كل ادعاءات التسامح والسعادة التي تروج لها السلطات على المستوى العالمي.
تحدث الحضور عن معاناة علياء وقصة اعتقالها و معاناتها مع مرض السرطان الذي انتشر في كامل جسدها وقد يكون نذيرا لبداية النهاية لهذه الناشطة السلمية التي كانت جريمتها أنها شاركت في جمع تبرعات للفقراء و المتضررين من الحرب السورية. كما حث المشاركون في الندوة الجامعات والحكومة البريطانية على قطع العلاقات مع دولة الإمارات لأنه لم يعد هناك من مبرر لاستمرار العلاقات مع دولة تنتهك حقوق الإنسان بهذا الشكل الفظيع.
خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالبوا دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج فورا عن معتقلة الرأي علياء عبد النور المصابة بمرض السرطان في مراحله الأخيرة والتي تقبع حاليا في مستشفى توام بالعين في ظروف غير إنسانية وتتعرض لمعاملة سيئة. وقال الخبراء في بيان ” نحن منشغلون بشدة بشأن السلامة الجسدية والنفسية لعلياء عبد النور خاصة وأن التقارير تفيد أنها في ظروف اعتقال تسبب لها المزيد من الألم.” كما شددوا على حرمة التعذيب بشكل تام وأن على دولة الإمارات أن تعي ذلك.
وقد ذكر البيان الوضع الصحي الخطير للمعتقلة حيث أن السرطان اتنشر في كامل جسدها وبلغ مراحله الأخيرة وقد تم نقل علياء لمستشفى المفرق في نوفمبر 2018 بعد تدهورت صحتها بشكل كبير.ورغم مناشدة عائلتها للسلطات بالافراج عنها الا ان السلطات رفضت وقمات بنقلها لمستشفى توام بالعين وهي في ظروف مزرية وتقبع في غرفة لاتهوئة فيها ومقيدة.
وفي اخر البيان طالب الخبراء السلطات الإماراتية باطلاق سراح المريضة علياء عبد النور والسماح لها بقضاء “أخر أيامها” في بيتها رفقة عائلتها وشددوا على ضرورة فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والقبض على كل المسؤولين في ذلك حسب ماينصه القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهتها أصدرت المنظمة الحقوقية العالمية “هيومن رايتس ووتش” بيانا ذكرت فيه أن المعتقلة علياء عبد النور المصابة بمرض السرطان في مراحله الأخيرة تتعرض لسوء المعاملة حيث تحرمها السلطات الإماراتية من الرعاية الطبية اللازمة.وقد أكدت عائلتها أن علياء ترقد في مستشفى مقيدة الى السرير رغم خطورة وضعها الحي.
وتحدثت المنظمة على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا سارة ليا ويتسن عن”المعاناة القاسية والعبثية التي تعرضت لها عبد النور وعائلتها و التي تنسف الخطاب الإماراتي حول التسامح”. كما طالبت ويتسن الإمارات السماح لعبد النور بقضاء أيامها الأخيرة تحت إشراف عائلتها، وليس حراس السجن الذين يقيدونها إلى سرير في مستشفى”.
وجاء في بيان “رايتس ووتش” أن أطباء مستشفى المفرق ذكروا في تقرير طبي صادر في إبريل/نيسان 2017، أن عبد النور احتاجت إلى بدء العلاج الكيميائي في أعقاب جراحة لكنهم زعموا رفضها العلاج. وناقض أفراد عائلة عبد النور ذلك وقالوا إنها أخبرتهم خلال إحدى زياراتهم إلى مستشفى المفرق أن حارسة السجن أجبرتها على التوقيع على وثيقة تفيد برفضها العلاج، مؤكدين أن تواصلهم معها كان متقطعاً طوال فترة وجودها، وفي بعض الأحيان لم تصل أخبار منها لأكثر من شهر.
و قالت ويتسن ان: “الدولة المتسامحة حقا لا تدع إحدى مواطناتها تكابد صعوبات مستعصية مثل تلك التي تخضع لها عبد النور. بينما تشبه حالة عبد النور حالات كثيرة، على قادة الإمارات تحويل جهودهم من حملات العلاقات العامة إلى القضاء فعليا على الانتهاكات، وإرساء سيادة القانون”.
علياء ليست الوحيدة في معاناة معتقلات الراي في الإمارات
تسريب صوتي جديد من أحد السجون الإماراتية لمعتقلة الرأي أمينة العبدولي توجهت فيه بنداء استغاثة إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد من أجل نقلها من سجون أبوظبي إلى سجن قريب من عائلتها.جاء في التسريب صوت العبدولي مناشدا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالموافقة على طلبها وتحين ظروف اعتقالها حيث قالت بانها تقضي حكمها بالسجن 5 سنوات ، وقضت منها 3 سنوات في سجن الوثبة سيء السمعة. وأوضحت “العبدولي” في رسالتها انها تعاني في سجنها من انتهاكات لحقوق الانسان التي لا يحق لأحد ان يصادرها.
و أضافت العبدولي قائلة “من المؤسف أن لا نجد أي تحرك لوقف هذه الانتهاكات بالإضافة إلى أن السجن يبعد مسافة بعيدة عن محل أسرتي وأولادي في الفجيرة مما يضاعف مشقة العناء الجسدي والنفسي لزيارتي، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، لذا أرجو من سموكم نقلي من سجن الوثبة إلى أحد أقرب سجون الفجيرة القريبة من مكان عائلتي وحسبي بكم أنكم ستستجيبون لطلبي كرما وطيبا لأن أبوظبي والفجيرة عينان في رأس دولتنا الحبيبة.
يذكر أنه سبق وأن نشر تسجيل صوتي مسرب في الفترة الماضية يكشف ما تتعرض له المعتقلة أمينة العبدولي تحدثت فيه عن التعذيب الذي تعرضت له، مما تسبب في إصابة عينها اليسرى، واعوجاج في الاسنان السفلية لكن لم يتم نقلها إلى طبيبة السجن، إلا بعد المطالبة المتكررة بالعلاج الطبي، حيث اكتفت الطبيبة بفحص عينها بضوء الاشعاع، وخلصت إلى أنها في حالة جيدة.
واشتكت العبدولي من أن حالتها الصحية تراجعت مع الأسبوع الأول لإضرابها عن الطعام داخل محبسها؛ كما وهددتها طبيبة السجن بوضع “السم” في المغذي لها إن لم تفك إضرابها. وذكرت، إن عدد النيباليات في السجن 11 نيبالية، 3 منهم بزي عسكري، والأخريات بزي رياضي أسود، تذهب معها منهم 5 نباليات، يقمن بدفعها بقوة بالرغم من وجود “أصفاد”. وقد أثارت سلسلة من الرسائل المسربة حول مايتعرضن له معتقلات الرأي في السجون الاماراتية استنكار النشطاء و الحقوقيين المتابعين للشأن الحقوقي في الإمارات.
مشجع بريطياني لم يسلم من القمع
اثارت قضية المشجع البريطاني الذي اعتقلته الامارات استياء دوليا كبيرا في صفوف النشطاء والحقوقيين وقد تعرض المواطن البريطاني للاعتقال في الإمارات، بسبب ارتدائه قميص منتخب قطر، خلال إحدى مباريات بطولة كأس آسيا 2019 حسب ماذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وكان المواطن البريطاني الذي يدعى “علي عيسى أحمد”، قد حضر مباراة العراق وقطر في دور الـ16 من البطولة التي احتضنتها الإمارات خلال الفترة من 5 يناير/كانون الثاني الماضي، حتى 1 فبراير/شباط الجاري.
وأضافت الصحيفة ان الشاب حضر من مدينة وولفرهامبتون إلى ملعب المباراة مرتدياً قميص منتخب قطر،وهو لم يكن على دراية بالقانون الإماراتي الذي يجرم “إظهار التعاطف” مع قطر التي تواجه أزمة دبلوماسية ومقاطعة من دول خليجية من بينها الإمارات وقد تم القبض عليه دون أسباب واضحة.
وحسب ماجاء في “الغارديان” فان “علي عيسى” تعرض للضرب من قبل أمن الملعب قبل إطلاق سراحه، ليذهب إلى الشرطة الإماراتية من أجل التقدم بشكوى، لكنه وجد نفسه خلف القضبان، بعد اتهامه بتلفيق أكاذيب عن اعتداءات رجال الأمن عليه.وقد تواصلت الخارجية البريطانية مع السلطات الإماراتية من أجل متابعة القضية.
وقال أحد أصدقاء الشاب البريطاني للغارديان”، إن احتجاز صديقه كان بسبب مزاعم ملفقة حول مسؤولي الأمن، فيما تقول السفارة الإماراتية إنها تحقق في ملابسات الاعتقال.
وقالت الصحيفة إنه تم السماح للمواطن البريطاني بإجراء مكالمة هاتفية واحدة في 31 يناير الماضي، إذ تمكن من الاتصال بصديقه عامر لوكي، الذي قال: “يبدو أنه أطلق سراحه بعد أن اعتُقل واعتدى عليه رجال الأمن في سيارة واتهم بالترويج لقطر. ذهب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الاعتداء واتهم بإدلائه بتصريحات كاذبة حول الحادث. لست متأكدا بشأن ما حدث بعد ذلك بالضبط لكنه احتجز لأنه متهم بتقديم ادعاءات كاذبة ضد مسؤولين أمنيين في الإمارات”.
وكان المنتخب القطري الذي فاز بكأس أمم آسيا 2019، قد حُرِم طيلة البطولة، من الحضور الجماهيري، بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران 2017.
يذكر انه ومنذ اندلاع الازمة الخليجية أصدرت الإمارات سلسلة من الإجراءات ضد كل ما له علاقة بدولة قطر، وأجبرت القطريين على مغادرة أراضيها، ومنعت الطلاب من استكمال دراستهم، كما فرضت عقوبة قاسية على كل من يبدي تعاطفاً مع الدوحة في منصات التواصل الاجتماعي تصل إلى حد السجن 15 عاماً.
وعقب عودته من الإمارات وفي تصريحات لل “غارديان” تحدث علي عيسى عن تعرضه للتعذيب والضرب بالاضافة الى حرمانه من النوم والطعام وهو اجراء اثار خوفه على حياته معبرا عن صدمته الكبيرة مما حصل له وقد فكر أنه سوف يتم قتله في الإمارات التي كان قد سافر لها لقضاء العطلة فيها.
كما كشف علي أنه تعرض للطعن بالسكين عندما كان في السجن في مناطق عدة من جسده وقال “ظننت بنسبة 100% أنني سأموت في الإمارات. ظننت أنني سأُقدم على الانتحار عوضاً عن أن أسمح لهم بقتلي”.
وكان أحمد، الذي يشجع فريق آرسنال ويعمل حارساً أمنياً في ولفرهامبتون، قد سافر إلى الإمارات لقضاء عطلة، وحين كان هناك حصل على تذكرة لمباراة في بطولة كأس آسيا بين قطر والعراق، في 22 يناير، فارتدى مشجع آرسنال قميص قطر وتوجه إلى المباراة، ولم يكن يعرف أن ذلك يعتبر جريمة في الإمارات؛ يعاقب عليها بغرامة كبيرة ويحكم عليه بالسجن مدة طويلة، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وحسب ماجاء في الصحفة ،فانه ظهرت على ذراع علي آثار لجروح بالسكين، وإصابات في صدره، ولديه جرح وطعنة في جنبه، وبدا في حالة من الصدمة والذهول والإرهاق، كاشفاً أيضاً عن أن مسؤولاً أمنياً إماراتياً قد حطّم له سناً عندما ضربه في وجهه. وقال المشجع البريطاني إن متاعبه بدأت عندما احتجزه المسؤولون بعد مباراة قطر ضد العراق، وطالبوه بمعرفة سبب ارتدائه قميص قطر، ثم أمروه بتسليم القميص، ثم عاد بعدها من المباراة التي جرت في أبوظبي إلى فندقه في دبي، لكن الرجال كانوا يتبعونه، وبقوا في فندقه حتى صباح اليوم التالي.
وأوضح أنه قرّر الذهاب إلى الشاطئ في ذلك اليوم، وفي طريق عودته إلى الفندق كان الرجال يتبعونه، وعندما خرج من السيارة أجبروه على الوقوف وقيّدوا يديه، وقطّعوا قميص قطر الذي ارتداه مجدداً، وتسببوا بعدة إصابات في ذراعه وصدره لاستخدامهم سكيناً حادة، ثم لكموه ووضعوا كيساً من البلاستيك على وجهه.
وقال الشاب: “شعرت بوميض فأدركت أنهم يصوّرونني (..) ظننت أنهم سيقتلونني”.
بعد الحادث أكد المشجع أنه تُرك في السيارة وهو في حالة يُرثى لها بسبب النزيف، وشعر بالصدمة والذهول، قبل أن يستدعي سيارة إسعاف، ونُقل إلى المستشفى لإصابته بجروح، ثم احتُجز في مبنى أمني.
الصحيفة ذكرت أنه على الرغم من أن “أحمد” يجيد اللغة العربية كتابة ومحادثة، فإنه لم يُسمح له بقراءة الوثائق التي أُجبر على توقيعها فيما بعد، مشيراً إلى أنه تلقّى مساعدة من مسؤولين في السفارة البريطانية أثناء فترة احتجازه.
وقال أحمد: “قبل أن أستقل الطائرة عائداً إلى المملكة المتحدة قال لي مسؤول إماراتي في المطار: نحن بلد جيد للغاية”. كما أضاف: “لا أعرف كيف يمكنني الحصول على العدالة بعد كل ما حدث لي، لكني سأفعل ذلك لو استطعت فيما بعد”.
وقد وضعت هذه الحادثة، من جيد، سمعة دولة الإمارات على المحك وهي التي تدعي أنه وجهة أمنة وأرض تسامح وسعادة وتعايش في حين أنها لم تحتمل أن يرتدي سائح قميص دولة قطر فقط لأنها على خلاف معاها.وهو ماجعل العديد من النشطاء والسياح يتساؤلون عن الجرم الذي ارتكبه علي عيسى حتى يناله ماناله من تعذيب بلغ حد الطعن بالسكين.
الإمارات “غير حرة”
صنف تقرير أصدرته “فريدوم هاوس” الأميركية لمؤشرات الديموقراطية في العالم،الإمارات العربية المتحدة كدولة “غير حرة”.ومن أصل 195 دولة تم قياس مؤشرات الديموقراطية فيها، صنفت 87 دولة “حرة”، و59 “حرة جزئيا”، و49 “ليست حرة”.
وحافظت الإمارات على موقعها المتراجع على سلم الحريات بصفة عامة والحريات السياسية بصفة خاصة، فيما حافظت على مستوى منخفض جدا في الحريات المدنية. حيث انه على مستوى معدل الحريات بصفة عامة، حافظت على نفس درجة 2018، 6.5 من أصل 7 درجات، فـ7 درجات يعني مرحلة العدم، ودرجة 1 تعني مرتبة متقدمة جدا.
وفي مؤشر الحريات السياسية أحرزت “علامة” كاملة، 7 من 7، أي أن مستوى الحريات السياسية فيها يساوي الصفر، وبذلك حافظت أيضا على موقعها الذي أحرزته عام 2018. وحافظت على 6 درجات من أصل في مقياس الحريات المدنية، وهو نفس المستوى لعام 2018. وفي الدرجة الإجمالية لم يتغير شي حيث ظلت في 17 نقطة من أصل 100 عام 2019، وهي نفس درجة 2018.
هذا التصنيف لا يأتي كمفاجأة حيث تدل الممارسات القمعية التي تنتهجها الإمارات منذ سنوات والى غاية اليوم على تدني مستوى الحريات على جميع الأصعدة رغم مساعي الدولة للترويج لصورة السعادة و التسامح والتطور في كل المجالات .
موقع الكرتوني ضد انتهاكات الامارات
يبدو أن معرض”إكسبو الدولي 2020″ الذي ستستضيفه دولة الإمارات فتح عليها نافذة الانتقادات بسبب الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات حيث قام نشطاء باطلاق موقع إلكتروني ليسلط الضوء على كل تلك الممارسات المسجلة داخل الامارات وحتى خارجها.
الموقع هو عبارة عن رسالة احتجاج على الصمت الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في دولة الإمارات،حسب الباحثة في معهد باريس الفرانكفوني للحريات لوري ميشال.كما ذكرت ميشال أن الموقع يوجه رسالة إلى كل من يريد المشاركة في معرض “إكسبو 2020” بأن عليه أن يطلع على الجانب المظلم من ممارسات الإمارات القاسية بحق الناشطين والنساء والأكاديميين.
و يستعرض الموقع جرائم الحرب التي ترتكبها أبو ظبي في اليمن ودول أخرى، وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد باريس الفرانكفوني.
ويعرض الموقع معلومات تشكل أقساما عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ويضم صورا تفاعلية لاعتقال عشرات المدونين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين.
كما يعرض نماذج لقائمة معتقلي الرأي في الإمارات، ومن أبرزهم الناشط المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور الذي تعتقله السلطات منذ 20 مارس/آذار 2017، والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد الركن المعتقل منذ 17 يوليو/تموز 2012، والأكاديمي ناصر بن غيث المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات منذ 29 مارس/آذار 2017 بتهم منها نشر معلومات مغلوطة عن قادة الإمارات وسياساتهم عبر حسابه على تويتر.
ويضم الموقع زوايا مختلفة من دعم الإمارات للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسيل الأموال، إضافة إلى انتهاكاتها في الحرب التي تقودها مع السعودية في اليمن، ورعايتها تجارة العبودية في ليبيا.
وأشار معهد باريس إلى أن الإمارات تحاول من بوابة استضافة معرض “إكسبو 2020” وأحداث دولية مشابهة، التغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان وما تتورط فيه من ارتكاب جرائم حرب في اليمن وغيرها من الدول.
وأكد المعهد الحقوقي الدولي أن سلطات الإمارات تعتدي باستمرار على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ العام 2011، وأن آلاف العمال المهاجرين هناك معرضون بشكل كبير للعمل الجبري.
وتقام معارض إكسبو الدولية كل خمس سنوات، وتستمر لفترة أقصاها ستة أشهر، حيث تستقطب ملايين الزوار.
وقوبلت استضافة الإمارات لهذا الحدث بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، في ظل ما تتورط فيه من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وسجن وقمع المعارضين والنشطاء من أجل حرية الرأي والتعبير.