تضامن مع أحمد منصور وصورة الإمارات في ظل استمرار الانتهاكات
دخل الناشط أحمد منصور المعتقل في دولة الإمارات في اضراب جوع احتجاجا على الحكم الصادر بحقه والأوضاع السيئة داخل السجن.و تؤكد المعلومات المتوفرة أن منصور معتقل في سجن الصدر في أبو ظبي وهو يقبع في الحجز الإنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.
دخل الناشط أحمد منصور المعتقل في دولة الإمارات في اضراب جوع احتجاجا على الحكم الصادر بحقه والأوضاع السيئة داخل السجن.و تؤكد المعلومات المتوفرة أن منصور معتقل في سجن الصدر في أبو ظبي وهو يقبع في الحجز الإنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وبالإضافة الى ذلك فان ظروف السجن سيئة جدا حيث أن منصور يوجد في بزنزانة تفتقر الى سرير و ماء ولا يمكنه الوصول إلى الحمام. ومع هذه الوضعية المزرية التي يتعرض لها منصور ومع دخوله في اضراب جوع فان حالته الصحية تدهورت ويُخشى أن يتم التنكيل به أكثر وحرمانه من العناية الطبية.
واعتقلت السلطات الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017. وقد تم احتُجازه لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا، وفي 30 مايو/أيار حكم على منصور بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، و3 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزته الإلكترونية. وأدانته المحكمة بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ لحظة اعتقال منصور واجهت دولة الإمارات حملة انتقادات كبيرة على نطاق واسع وقد استنكرت كل من منظمة “هيمون رايتس ووتش” والعفو الدولية اعتثقال منصور و الحكم عليه ب10 سنوات سجن ووصفتاه بأنه جائر، ودعتا إلى “إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط”. ومن جهتهم, دعا خبراء الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن أحمد منصور بعد إدانته، معتبرين ان الحكم الصادر بحقه “هجوماً غير مقبول على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
مؤخرا ومع مرور عامين على اعتقال الناشط أحمد، نادى العديد من النشطاء بضرورة الإفراج عنه دون قيد أو شرط وعبّروا عن استغرابهم من ادعاء الإمارات لاحترامها لحق الاختلاف وسعيها لنشر صورة التسامح والانفتاح بينما تستمر في اعتقال الناس على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التعبير على غرار ماحصل مع منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وغيرهم من الذين يقبعون ظلما في سجون الدولة بتهم متعلقة بدفاعهم عن حقوق الإنسان.
العفو الدولية و رايتس ووتش تطالبان بالافراج عن منصور
أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها وقلقها بشأن وضع الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل في دولة الإمارات، وذلك بعد أن كشفت مصادر حقوقية عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه ومحاكمته الجائرة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها : “نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي إضرابه الطويل عن الطعام إلى تدهور حالته الصحية”.كما اعتبرت وضعه في الحبس الانفرادي أكثر من 15 يوماً “تعذيب”.
و في رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قالت المنظمة إنه ووفقاً للمعلومات الواردة، يتم احتجاز أحمد إما في سجن الصدر أو سجن الوثبة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقد طالبت “آمنستي” دولة الإمارات بإلغاء إدانة أحمد منصور وحكمه وإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط، لأنه سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عمله في مجال حقوق الإنسان. كما دعت إلى ضمان تحسين ظروف احتجاز منصور وفقًا للمعايير الدولية، وعدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛ والسماح بوصول فوري ومنتظم إلى أسرته وأي رعاية صحية قد يحتاجها.
حثت المنظمة الحقوقي العالمية “هيومن رايتس ووتش” دولة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور، والذي تدهورت صحته بسرعة مع إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ شهر تقريبا.
قالت رايتس ووتش في بيان أنه بعد محاكمة غير عادلة، حُكم على منصور في مايو/أيار 2018 بالسجن 10 سنوات لمطالبته السلمية بالإصلاح. قال مصدر مقرب من منصور، المضرب عن الطعام احتجاجا على سجنه الجائر، إن حالته الصحية تتدهور، ويبدو أنه خسر الكثير من وزنه.
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتشقالت : ” يخاطر أحمد منصور بصحته للفت الانتباه إلى سجنه بدون وجه حق، لمجرد مطالبته بالتسامح والتقدم اللذين تزعم الإمارات أنهما يميّزان مجتمعها. ينبغي للسلطات الإماراتية الإفراج فورا ودون شروط عن منصور ليستمر في المطالبة بالعدالة، التي تفقر إليها المنطقة بشدة”.
منصور، الفائز بجائزة “مارتين إينالز” المرموقة عام 2015، عضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. لم تكشف السلطات عن مكان احتجازه. ينضم أعضاءاللجنة الاستشارية إلى هيومن رايتس ووتش في قلقها إزاء حالته الصحية والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إدانة منصور والحكم الحالي ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملا من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقام نشطاء وحقوقيون بتنفيذ وقفة أمام السفارة الإماراتية لندن للتضامن مع الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي دخل أسبوعه السادس في إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن السيئة ورفضا للحكم الصادر بحقه.كما المشاركون السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري واللامشروط عنه منصور باعتباره لم يرتكب جرما بممارسة حرية التعبير.
الحدث كان من تنظيم بمشاركة منظمات دولية مثل “مراسلون بلا حدود” و”القلم الإنجليزي” و”الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات”. ويذكر ان السفارة الاماراتية لم تيصدر أي تعليق حول هذه الفعالية.
ورفع المحتجون صور أحمد منصور وعبارات تضامنيه معه وباقي المعتقلين السياسيين, وقالت المنظَّمات الثلاث إن أحمد منصور يتضور جوعاً من أجل العدالة “متضامنون مع المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور وهو يدخل أسبوعه السادس في إضراب عن الطعام”.
واقع حقوقي سيء في الإمارات
من جديد يذكر اسم الإمارات في ملفات التجسس ومراقبة الأفراد حيث كشفت مؤسسة ان دولة الإمارات تقود عمليات تجسس تستهدف خصوصية عدد كبير من الأفراد حول العالم وهو ماكشفته مؤسسة “سكاي لاين” الدولية.ولم تخف المؤسسة قلقها الكبير من التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء حول قيام السلطات الإماراتية بالتجسس على إعلاميين عرب بمساعدة خبراء أمريكيين، خلال الأزمة الخليجية عام 2017.
يذكر ان مجموعة من خبراء التسلل الإلكتروني الأمريكيين، الذين كانوا يعملون سابقًا في المخابرات الأمريكية، ساعدوا الإمارات في التجسس على الإعلامية “جيزيل خوري”، العاملة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) العربي، إضافة إلى رئيس شبكة الجزيرة الجزيرة حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني، وشخصيات إعلامية عربية أخرى.
وقالت الباحثة “كلاوديا أونديرجيفا” ان عملية التجسس التي عمل بها الخبراء الأمريكيون لصالح مشروع ريفين، وهو برنامج سري للمخابرات الإماراتية تجسس على ومعارضين، وقد تمت العملية عام 2017، مع اشتداد الأزمة الخليجية التي تُعد الإمارات إحدى أطرافها. وقد حذّرت من التعاون بين الخبراء الأمريكيين والسلطات الإماراتية، لتحقيق أهداف سياسة لصالح أحد أطراف الأزمة السياسية.
تم اختراق هاتف آيفون الخاص بالإعلامية جيزيل خوري بعد ثلاثة أيام من بدء المقاطعة الخليجية، كما أظهرت وثائق برنامج “ريفين” أنه جرى استهدافها بسبب اتصالها بعزمي بشارة الكاتب المقيم في الدوحة.واستخدم خبراء التسلل في هجماتهم سلاحا إلكترونيًا يسمى (كارما)، الذي يسمح لهم بالتسلل إلى هواتف آيفون بمجرد إدخال رقم الهاتف أو عنوان بريد إلكتروني للشخص المستهدف في البرنامج الهجومي حسب التقرير.
وشددت الباحثة في مؤسسة “سكاي لاين الدولية” على خطورة ما تم كشفه في هذه التقارير، ما يشكّل انتهاكًا واضحًا للحريات الخاصة للأشخاص، بإخضاعهم للرقابة وكشف تفاصيل حياتهم اليوميّة، الأمر الذي يُعد مخالفة للأعراف والقوانين الدولية.
كما أكدت الباحثة أن دولة الإمارات لها سجل طويل في ملاحقة الأشخاص ومراقبتهم إلكترونيًا والتجسس عليهم، خصوصًا مع تقاطعه مع سجل انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
تحذيرات من السفر الى الإمارات
اعتبرت المنظمة الحقوقية “محتجزون في دبي Detained in Dubai ” أن نظام القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يُشكل تهديدا للسيّاح والزوّار ودعت الخارجية البريطانية الى تحذير المواطنين البريطانيين من السفر الى الإمارات.
يأتي هذا بعد أن أفرجت السلطات الإماراتية الأسبوع الماضي عن مواطنة بريطانية احتُجزت في مطار دبي ومُنعت من السفر لأكثر من شهر، بسبب منشور كتبته على “فيسبوك” في عام 2016.ومتحدثة عن تلك التجرية, قالت لاله شارافش إن ما جرى لها كان مأساويا، وقالت “رغم عودتي وشعوري بالأمان في بيتي، فإنني ما زلت محطمة عاطفيا ولا أستطيع النوم وبالكاد آكل”.
وأضافت “على أي شخص يريد السفر إلى الإمارات أن يفكر مليًا وأن يراجع ما نشره على فيسبوك وتويتر حتى لا ينتهي به الأمر إلى الموقف نفسه”.
وليست شارافش الوحيدة التي تعرضت لمثل هذا الاعتقال التعسفي بسبب منشور حيث هناك العديد من البريطانيين الذين اعتقلتهم الامارات وبعضهم ما زال قابعا في سجونها كالعسكري السابق آندي نيل الذي وقع نحو تسعة آلاف شخص عريضة تطالب بإنقاذه.
ويقول رادها ستيرلنغ الرئيس التنفيذي للمنظمة “كل موكلينا أبدوا قلقا شديدا من عدم تدخل وزارة الخارجية في حالات ظلم واضحة وقعت بحقهم. الخارجية تضع بذلك نفسها عرضة للمساءلة من المواطنين البريطانيين لعدم قيامها بواجب الرعاية الملزمة به قانونا، بتحذيرهم بما فيه الكفاية من الخطر الذي يواجههم عند السفر إلى الإمارات”.
وبات من الواضح أن دولة الإمارات تثبت يوما عن يوما أنها لا يمكن ان تكون وجهة للتسامح والتعايش والاختلاف بسبب الاعتقالات “العشوائية” التي غالبا ماتكون بسبب حرية التعبير أو لمجرد الاختلاف كما حصل مع المشجع البريطاني خلال نهائيات أسيا والذي قامت السلطات الاماراتية باعتقاله بسبب ارتدائه لقميص دولة قطر .
مؤشر حرية الصحافة في تدهور
شهد مؤشر حرية الصحافة لدولة الإمارات العربية المتحدة تراجعا حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة 2019 . وحسب التقري الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلدا حول العالم، فقد تراجعت الإمارات للمرتبة 133 عالميا من أصل 180 دولة، علما أنها كانت في المرتبة 119 لعام 2017، و2016.
وقالت المنظمة أن هكذا مؤشرات تكشف مدى تلاشي آمال التحول الديمقراطي التي أخذت تتبخر عامًا بعد عام منذ مرور موجة الربيع العربي. فباسم مكافحة الإرهاب ومحاربة “الأخبار الكاذبة” على شبكة الإنترنت، تتواصل سلسلة قمع الصحفيين بلا هوادة في الإمارات وغيرها من الدول العربية كمصر و السعودية وسوريا وغيرهم.
و قالت المنظمة ان الإمارات “رائدة” في مجال التجسس و مراقبة الانترنيت و المواقع اللكترونية من اجل التضييق على الصحافيين و قد وقع العديد منهم ضحية قانون الجارائم اللكترونية لسنة 2012 و الذي يعد انتهاكا و تعديا على حرية التعبير و الصحافة.و تكون التهم غالبا الاساءة لرموز الدولة و تهديد الامن القومي .
و قد استنكرت المنظمة مثل هذه القوانين و السياسات التي تعتمدها دولة الامارات لاسكات الصحفيين و النشطاء مؤكدة أنه “ورغم أنّ دستور البلاد يضمن حرية التعبير فإن النظام يمكنه مصادرة منشورات محلية أو أجنبية كلما تضمنت نقدًا للسياسة الداخلية والعائلات الحاكمة والدين وعلاقات البلاد مع شركائها”.
وقد اشارت المنظمة في تقريرها الى قضية الحقوقي الإماراتي «أحمد منصور»، المعتقل لدى السلطات الإماراتية منذ مارس/آزار 2017 وقضية أسامة النجار، مضيفة بالقول: ونحن في 2019 فإنّ الصحفي المواطن أسامة النجار، الذي وقع إيقافه سنة 2014، لا يزال خلف القضبان رغم أنّه أنهى العقوبة في شهر مارس 2017″.
مواطنون من خارج الامارات تعرضوا لقمعها
تيسير النجار عبر عن تجربة سجنه في الامارات بالقول “لم أشعر أنني خرجت من السجن، لأن من يسجن في الإمارات يرافقه السجن في كل لحظة من حياته” و ذلك بعد ان تم الافراج عليه في في فبراير/شباط الماضي.
المقال الذي كتبه الصحفي النجار يكشف حجم معاناته في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ثلاثة أعوام ونصف قضاها بسبب تعبيره عن آرائه في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد خاطب النجار نفسه في هذا المقال الذي جاء بعنوان “رسالة في الحرية.. الألم الآن” متحدثا عن حالاته النفسية المتضررة من تلك التجربة القاسية التي مازالت تداعياتها ترافقه حتى بعد خروجه خاصة لما تعرض له من تعذيب جسدي ونفسي كبيرين.
ثلاث سنوات هي الفترة التي قضاها الصحفي الأردني تيسير النجار في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي تضامن فيها مع غزة وأخرى اعتبرتها السلطات “إهانة لرموز الدولة”.وقد تم اطلاق سراحه في 12 من فبراير/شباط الماضي بعد جهود حثيثة بذلتها عائلته ونقابة الصحفيين حتى إصدار قرار بإعفاء تيسير النجار من الغرامة التي حكم بها والبالغة مئة ألف دينار أردني (نحو 140 ألف دولار).
واعتقل الصحفي تيسر النجار وهو أب لخمسة أطفال، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومثل أمام المحكمة في أول جلسة له يوم 18 يناير/كانون الثاني 2017 لتوجه له تهمة الإساءة إلى الدولة على خلفية منشورات كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل مراسلا صحفيا.وصدر بحقه حكم ب3سنوات سجن مع غرامة مالية.
ومتحدثا عن معاناته داخل السجن كتب النجار قائلا: “في سجني الانفرادي، طالما تمنيت أن أرى الشمس، وطالما تمنيت أن أذهب إلى الحمام من دون قيود، وطالما تمنيت أن أرى أي وجه (……) أعيش وحدي أكثر مما ينبغي، وأتألم أكثر مما ينبغي، وأصرخ، لعل الرحمة تمس قلوبهم ولكن هيهات.. هيهات. إنها قلوب مشبعة بالآلاف المؤلفة من فرعون، قلوبهم يملؤها الكبر والتجبر، تذكرك بالحجارة، بل إنها أشد قسوة، وأكثر بشاعة”.
“كيف يمكن أن تشرح لإنسان لم يعرف السجن الأمني في الإمارات أن يعرف الأهمية العظمى لرؤية شجرة، أو شارع، أو أطفال، أو أنثى، أو رؤية ملابس نظيفة؟ كيف يمكن أن أشرح لمن حولي أهمية المقولة: الحمد الله، لم يُسلخ جلدي على الأقل”.
محمد علي أوزتورك مواطن تركي ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي عليه حكما بالمؤبد بعد أن رفضت الطعن الذي قدمه في الحكم الذي صدر في حقه في جانفي الماضي.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع “التنظيمات الإرهابية” في سوريا، وزعمت لائحة الاتهام أن “المذكور جمع أموالا في الإمارات وأرسلها إلى تنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام المسلحين اللذين ينشطان في سوريا”.
وادعت لائحة الاتهام إلى أن “المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم “ALI Ozturk Mehmet”، دون الحصول على ترخيص رسمي، وروج من خلاله لأفكار الجبهتين المسلحتين وجمع أموالا وتبرعات مالية نقدية وأرسلها لهما عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات”.
وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، مطلع العام الحالي، وأصدرت بحقه حكما بالسجن “المؤبد”، مع مصادرة جميع الأجهزة والأدوات المضبوطة في القضية، وكذلك الإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل جميع النفقات القضائية.